الخارجية الأمريكية تسعى لفحص صفحات مواقع التواصل لمنح تأشيرات

أظهرت وثيقة حكومية أمريكية، نشرت اليوم الخميس، أنَّ وزارة الخارجية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، ممن تعتقد أنَّهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق؛ في مسعى نحو الوصول إلى التدقيق المشدد الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب.

 

وحسب "رويترز"، ستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويًّا، وهو ما يمثِّل 0,5% من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم وفقًا لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أنَّ هذه الإجراءات لا تستهدف دولًا بعينها، وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت الخارجية، في مذكرة للسجل الاتحادي، إنَّ مجموعةً من قواعد الاستجواب ستنطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول الذين تقرر أنَّهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيدًا من التدقيق فيما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم تتصل بالأمن القومي.

 

وحسب الوزارة، ستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لـ15 عامًا لدى تقدُّمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقًا للوثيقة، لكنَّ المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وإذا ما تمَّ التصديق عليها ستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنَّها تمثِّل تهديدًا للولايات المتحدة في أمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي، ثمَّ أصدره بصيغة معدلة في مارس الماضي.

 

ويضيف "اقتراح الخارجية" أنَّ المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها.

 

ويجب التغييرات المقترحة أن تخضع لفترة من النقاش العام أولًا، قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو الجاري.

 

ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة إنَّ طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عامًا مضت، وتوقع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون دون قصد أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة من الحصول على تأشيرات.

 

وجاء في المذكرة أنَّ المتقدمين لن يمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة دخول حال فشلهم في توفير كل المعلومات المطلوبة إذا تبيَّن أنَّ بإمكانهم تقديم "تفسير يمكن تصديقه" للأمر.