شركات السياحة ترد على اقتراح إلغاء العمرة: عقم فكري
بعدما اقترح إعلاميون ليلة أمس تأجيل رحلات العمرة مدة عام كامل لوقف نزيف العملة الأجنبية، قابل خبراء متخصصون في السياحة الدينية الاقتراح بالاستهجان، معتبرين إنه سيتسبب في "خراب بيوت المصريين".
وكانت السياحة" target="_blank"> شركات السياحة قاطعت معارض العمرة والملتقى الدولي الـ 18 للسياحة، الاثنين الماضي، ومنع توثيق عقود العمرة ووقف تنظيمها، لحين الانتهاء من حل الأزمة.
وتوالت الاقتراحات بترشيد أعداد المعتمرين، منذ أن زادت المملكة السعودية رسوم تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال وذلك مع بداية العام الهجري 1438.
عاطف عجلان، رئيس مجلس إدارة ناشونال إيجيبت للسياحة، وصف اقتراح وقف رحلات العمرة بـ "العقم"، معلقًا: "القرار عقيم والدولة عايشه في مية البطيخ".
ووجه عجلان رسالة إلى صاحب الاقتراح قائلًا: "تفهم إيه أنت في السياحة، ولو بتفهم في السياحة بتفهم إيه في الدين"، متابعًا: "العمرة للعمرة كفارة لما بينهما".
وأضاف عجلان في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن وزارة السياحة والغرف التابعة لها لابد أن يكون لها هدف واضح وبرامج تدريبية لأصحاب الشركات بالإضافة إلى برامج تدريبية للعاملين في السياحة والمطارات.
وأكد أن تطوير ودعم الشركات هو من سيعيد السياحة ويجعلها قادرة على تخطي مثل تلك الأزمات فالسياحة اقتصاد، متابعًا: "بدل ما أشجع السياحة" target="_blank"> شركات السياحة المصرية إنها تكسب وتقوي وتكبر وتنتشر في العالم لا عايز أخسرها وأقفل عليها وأخرب بيوت أصحابها وأفرغها من كوادرها علشان أرشدّ أو ألغي العمرة".
وانتقد رامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة دار الإيمان العالمية للسياحة، أن المقترح لا يدرك حجم وخطورة المشكلة التي نواجهها كأصحاب شركات، مضيفًا أن المشكلة التي نحن بصددها ستؤدي إلى بطالة أكثر من 4 مليون عائل في القطاع السياحي، على حد قوله.
ولفت حماد في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن السياحة ليست فقط شركات سياحة وإنما موظفين وعائلات مقسمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وطيران عارض ومنتظم وعاملين به وشركات للنقل وكاتب بمصر والسعودية، معلقًا: “السياحة شعب"، فكيف تلغى العمرة.
وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت قرارًا بزيادة أسعار التأشيرة لتكون ٢٠٠٠ ريـال بما في ذلك الحج والمرة الثانية للعمرة، أنه سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بنحو ٤ أضعاف.
وجاء نص القرار السعودي، بحسب صحيفة "عكاظ" ما يلي:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولاً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.
كما تضمنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو التالي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة
ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، لإصدار تأشيرة الخروج والعودة برسمها ومددها الجديدة، وذلك في حدود مدة سريان "هوية مقيم".
اقرأ أيضًا:
