"أزمات" تتربع على عرش القطاع السياحي.. والوزارة غائبة
تعيش السياحة المصرية أسوأ مراحلها منذ 6 أعوام خاصةً بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، فتعددت عثراتها وزادت كبواتها التي لم تستطيع النهوض منها، فعلى الرغم من تولي عدة وزراء زمام القطاع إلا أنها لم تخرج من كبوة ولم تقوم وزارة السياحة بأدوار جدية للتخلص منها.
ترصد "مصر العربية" الأزمات التي لاحقت القطاع السياحي وواجهت المستثمرين خلال الفترة الأخيرة ماجعل السياحة في تدهور تام الأمر الذي تسبب في تشريد آلاف العاملين في القطاع وأغلقت الفنادق أبوابها.
غياب حجوزات الفنادق
كشف هشام على، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء،غياب حجوزات الشتاء داخل الفنادق للموسم الشتوي، وأن إجمالي حجم الإشغالات يصل إلى 16 %، كما أن الغالبية منها المصريين في الوقت الحالي ويليهم العرب على حد قوله، متوقعًا أن يتم غلق ما يقرب من 25% من حجم الفنادق العاملة في شرم الشيخ خلال الموسم الجاري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الفنادق التي تم إنشائها قبل عام 2000 تحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى ضرورة عمل إصلاحات بالمنشآت الفندقية، كما دعا البنوك إلى ضرورة النظر في موقفها من مستثمري السياحة ومراعاة الظروف التي يمرون بها.
كما أكد أن نسبة الإشغال الحالية بفنادق شرم الشيخ العاملة تصل لنحو 20%، وتستحوذ السياحة العربية على 40% منها، موضحًا أن الأزمة الحالية التى يمر بها القطاع السياحي يعود إلى أسباب سياسية، وأنه لابد من تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي لاستعادة السياحة الأجنبية فى أقرب وقت.
تهجير العمالة
قدرت النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة نسبة العمالة المسربة من القطاع منذ 2011، وحتى نهاية الشهر الماضي، بنحو 50% من إجمالى العاملين بالقطاع، مقابل 40% قبل 3 أشهر.
وأوضح باسم حلقة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، أن مايقرب من 25% من العاملين بالسياحة هجروا المهنة منذ بدء أزمة السياحة قبل 5 سنوات والتحقوا بمهن أخرى، فيما اتجه 25% آخرين للعمل بالخارج وأن 50% من العمالة لاتزال تعمل في القطاع.
وأضاف حلقة، أن الظروف الإقتصادية كانت السبب في هجر العمالة المدربة للقطاعو تخفيض الشركات والفنادق، وخفض الراوتب بنسبة 40%.
مثّل القرار السعودي برفع رسوم تأشيرات العمرة لتصبح 2000 ريال، صدمة كبيرة لشركات السياحة الدينية في مصر، ما جعلهم يتخذون خطوات احتجاجية ضد المملكة، خاصة مع ما تمثله رحلات العمرة من دخل وفير للشركات في ظل تهاوي السياحة داخل مصر.
وعلى الفور تشكلت لجنة لإدارة الأزمة وأصدرت قراراتها بمنع توثيق عقود العمرة ومقاطعة معارض العمرة كما بدأت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عقد اجتماعات مصغرة تضم من 10 إلى 20 شركة لمواجهة الأزمة والتي وصفتها شركات السياحة بـ"الكارثة".
وأوضح باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية السابق، أنه من المحتمل تراجع أعداد المعتمرين إلى النصفن مشيرًا إلى أن البرامج الإقتصادية والتي تمثل برامج الفئة العظمى من المعتمرين قد تزداد بنسبة تصل إلى 30 أو 40% على الأقل وهو ماقد يضر بأعداد المعتمرين خاصة في عمرة المولد النبوي الشريف.
تعقيبًا على تأثر السياحة بقانون القيمة المضافة قال كريم محسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القانون سيتسبب في إغلاق شركات السياحة إذا طبق عليها، معللًا أن القانون سيزيد 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح قائلًا:"دا خراب بيوت".
وأضاف محسن في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الشركات السياحية رفضت تسديد قيمة الـ3% المضافة لأن عقد التعاقد ساريًا بقيمته التي تم الاتفاق عليها فكيف سنزيد الضريبة بعد الاتفاق، معلقًا:"مش هندفع من جيوبنا".
ومن جانبه، قال قال عمرو صدقي، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إننا كنا نأمل بصدور توصية من الحكومة رقم 12 بإعفاء القطاع بنسبة محددة لحين إستعادة الحركة السياحية ولكن للأسف لم تندرج المادة في القانون لذلك نحن بصدد إستعادة القانون وإجراء بعض التعديلات.
