في أسبوع الطعون .. النيابة تدافع عن مرسي ومتهمي مذبحة بورسعيد

 

بدأت محكمة النقض هذا الأسبوع نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضد أحكام الإعدام الصادر بحقهم في قضية الهروب الكبير  و كذلك المتهمين في مذبحة بورسعيد حيث أوصت في رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعون و إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة المحاكمة أمام دائرة  أخرى .
 

 

الهروب الكبير 

 

أوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمةهذا  الأسبوع بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، فى قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

 

وتقدمت هيئة الدفاع التى تضم كل من الدكتور محمد سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوى، وكامل مندور، بطلب لمحكمةالنقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للإطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للإطلاع على المذكرة.

 

 

و كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى شهر يونيو من العام الماضى، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد، محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد.

 

مذبحة بورسعيد 

 

كما أوصت نيابة  النقض، فى  أولى جلساتها هذا الاسبوع  لنظر الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد، بقبول الطعن بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، يعد رأى نيابة النقض، أمر استشارى غير ملزم لهيئة المحكمة.

 

وقضت محكمة جنايات بورسعيد في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلى، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد,  كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.

 

النقض ترفض ٥ طعون في قضايا تظاهر 

 

كما أيدت محكمة النقض هذا الاسبوع  عقوبات السجن المشدد الصادرة ضد 14 معارضا للنظام الحالي، لاتهامهم في 5 قضايا تظاهر بمحافظة الجيزة، وذلك عقب رفض الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين.

 

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع المواطنين.

 

كما يواجهون اتهامات بقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة مفرقعات، واستخدام عبوات مولوتوف حارقة، والحريق العمد، والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

 

النقض تلغي حبس 17 معارضًا وتعيد محاكمتهم بتهمة التظاهر

 

و قضت محكمة النقض  بقبول الطعون المقدمة من دفاع 17 معارضًا للنظام الحالي، وقررت إلغاء عقوبات حبسهم الصادرة فى عدة قضايا مرتبطة بأحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دوائر جديدة.

 

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة مفرقعات، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، والدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على السلطة، وحيازة مطبوعات تحريضية.

 

يذكر أن دفاع المتهمين تقدم بطعون أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم بالحبس مدد تتراوح بين 5 و3 سنوات.