بعد "زيادة الأسعار"..  نقص في الدواء والاحتكار يحكم الأسواق

حالة من الارتباك أصابت سوق الدواء المصري عقب الإعلان عن قرار بزيادة أسعار أصناف الأدوية التي تندرج تحت 30 جنيهًا لتزيد بنسبة 20%، ما أدى إلى زيادة حدة الأزمة بين نقابة الأطباء والشركات التي لم تطبق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بتخصيص هامش ربح الصيدليات .  

 

يقول الدكتور  "أحمد أبو دومة"، المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، إن السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية، هو مخالفة عدد كبير من الشركات المصنعة للدواء القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والذي ينص على زيادة هامش ربح الصيدلى على زيادة أسعار الأدوية التي يرتفع ثمنها، وذلك تطبيقًا لسياسة عادلة منها الاكتفاء المادي لهذه الفئة؛ لما تقوم به من دور هام؛ لضمان تقديم خدمة دوائية جيدة للمريض فى ظل منظومة أصابها الخلل في جميع أركانها.

 

وأضاف " دومة"، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أنه خلال الزيادة الماضية في أسعار الدواء 2016 ، بدأت الشركات رفض اعتماد هذا القرار، معتبرين أن هذه الزيادة خسارة للشركات، مع العلم أن الزيادة نسبتها 5% وليست نسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة يقوم الصيادلة بدفع تكاليف أكبر منها بكثير داخل الصيدليات.

وأكمل " دومة أن هناك عددًا من الشركات تقوم بتطبيق القرار ومنها شركة "أبيكو" ، وهناك عدد كبير من الشركات الأخرى التى ترفض تطبيقه أو تقوم بتطبيقه على بعض الأصناف فقط.

 

وتابع أن مسألة "رفع الأسعار" اختصاص أصيل لإدارة التسعير بالإدارة المركزية للدواء بوزارة الصحة، لافتًا إلى أن غرفة صناعة الدواء، سعت إلى زيادة أسعار الأصناف تحت سعر  30 جنيهًا بنسبة 20%  مما أحدث نوعًا من أنواع الارتباك بالأسواق نتيجة لعدم وجود قوائم محددة أو حتى علم مسبق بين الجهات التنفيذية.

 

 

وأشار "دومة"، إلى أن حل أزمة الأسعار  فى يد وزارة الصحة، وذلك بأن تقوم بإلزام الجميع تطبيق القرار لحل تلك الأزمة بدلًا من موقفها السلبي تجاه تفعيل القرار.   بحسب تعبيره.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أنه لا يمكن لصيدلى أن يتلاعب بأسعار الدواء وأى تغيير فى سعر الدواء يُعرض الصيدلي إلى السجن والحبس، مشيراً إلى أنه خلال الـ30 عاما الماضية لم نشهد أن صيدلية تلاعبت بأسعار الدواء حيث إن جميع صيدليات مصر ملتزمة بأسعار الدواء التى تحددها شركات الإنتاج.

 

وأشار فاروق ، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إلى أن شركات الأدوية مازالت تورد أدوية بالأسعار القديمة والتي احتفظت بها ورفضت توريدها للصيدليات بهدف الربح واستغلال قرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من المحاضر ضد هذه الشركات للامتناع عن البيع وحفظ الأرصدة القديمة.

 

وأضاف، أن قرار  رئيس الوزراء بشأن تحريك الأسعار بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات كان لنقابة الصيادلة  ضوابط وشروط أهمها توفير كامل النواقص من الأدوية  ،ثانياً ألا تزيد الزيادة بأى شكل من الأشكال عن 6 جنيهات ،ثالثاً ألا تتجاوز الأصناف التى يتم تحريك أسعارها عن 20 جنيها ورفعها  رئيس الوزراء إلى 30 جنيها ، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الدواء والشركات التابعة لها لم تلتزم بأى من التعهدات التي اتخذتها على نفسها.

 

واستطرد فاروق: "نحن نتعامل مع غرفة صناعة الأدوية والتى يقودها مجموعة من المحتكرين وأباطرة السوق واصفاً إياهم بمافيا الدواء، تلك الغرفة التى اعتادت الانحياز إلى مصالحها الشخصية وإلى تضخم ثرواتها على حساب الوطن والمواطن"، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 5 شهور من قرار رئيس الوزراء بتسعير الدواء تفاقمت أزمة نقص الأدوية ولم يُتخذ ضد هذه الشركات أي إجراءات عقابية أو حتى مُساءلة قانونية.

 

وأشار أمين عام نقابة الصيادلة، إلى ضرورة إعادة تقييم قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء حتى تلتزم شركات الأدوية بواجباتها نحو المريض المصرى وتأمين الأدوية الضرورية للأسواق.


 

 وفي منتصف مايو الماضي أصدرت الحكومة قرارًا برفع أسعار الأدوية المندرجة في فئة الـ30 جنيهًا، بنسبة 20%.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء إن في ضوء عدم الوجود الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصرية، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة، وحرصاً من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، والذي سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الادوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الأدوية المتداولة في السوق المصرية للفئات من 30 جنيها وأقل بنسبة 20%.
 

وقرر المجلس ضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة في هذا الصدد ومن بينها إلغاء تسجيل المستحضر الدوائي بعد العرض على اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصرية بعد زيادة الأسعار، وكذلك عدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه تنفيذاً لهذا القرار، مع التزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.