لجنة العفو الرئاسي: القائمة لن تشمل شباب الإخوان

نفت لجنة شكلتها الرئاسة المصرية لدرس إطلاق شباب مسجونين في قضايا سياسية، أن تكون القوائم التي تعدها تشمل سجناء منتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً يغلّظ عقوبة تهريب البشر أملاً بلجم تفشي ظاهرة الهجرة السرية انطلاقاً من السواحل المصرية أخيراً.

وأكدت اللجنة التي كانت شكلتها الرئاسة لدرس إطلاق سراح الشباب المسجونين، عدم شمول القوائم التي تعدها أياً من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، مشيرة إلى أنها لم تصلها أي طلبات من الجماعة للإفراج عن المنتمين إليها. وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «اللجنة تتواصل مع الجهات المسؤولة والمعنية لتجميع معلومات عن الأسماء التي ترد إليها ممن يقول أهاليهم أنه تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرات خاصة بالجماعة أو أحداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة».

وأشار إلى أن «اللجنة لن تنظر في أمر تلك الحالات إلا في نهاية أيام عملها، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التي ستستقيها»، مؤكداً أن «اللجنة تنتهي من عملها رسمياً في 20 الشهر الجاري». ولفت إلى أن «اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين، الأولى تشمل أشخاصاً قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطياً أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفالاً أو مرضى، أما الثانية فتضم المتهمين الحاصلين على حكم نهائي وباتّ».

وأوضح أن «القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الآن، لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية بالنظر في الحالات الحاصلة على حكم نهائي باتّ، أو مطالبتها بتشكيل لجنة أخرى من أجل ذلك». لكن الخولي كشف أن «وزارة العدل تعد تشريعاً جديداً للعفو الشامل يمنح رئيسَ الجمهورية ذلك الحق».

ولفت عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة حافظ أبو سعدة إلى أن «المجلس أرسل إلى لجنة فحص ملفات الشباب السجناء، قائمة بأسماء عدد من الشباب، ضمت شخصيات صدرت بحقها أحكام نهائية، وشخصيات ما زالت رهن الحبس الاحتياطي». وأشار إلى أن «القائمة تضم بعض المقبوض عليهم بتهم التظاهر وآخرين تم إلقاء القبض عليهم بتهم ليست متعلقة بالتظاهر. وترك المجلس للجنة حرية الاختيار وفق المعايير التي تم وضعتها».

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً أصدره السيسي بإقرار قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية» الذي وافق عليه البرلمان منتصف الشهر الماضي، في أعقاب حادث غرق مركب هجرة سرية في مياه البحر المتوسط عند مدينة رشيد. وألزم القرار الرئاسي رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشره.

ويفرض القانون الجديد «عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر، على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».

كما يعاقب بالسجن «كل من جهز أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك»، فيما أعفى المهاجرين من «أي مسؤولية جناية أو مدنية». لكنه يلزم الدولة بـ «توفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال».

من جهة أخرى، اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد سعيد، بوفد من الغرفة الثانية في البرلمان الصيني، في وجود رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية علي مصيلحي وممثل لجنة الثقافة والإعلام. وأكد سعيد في بداية اللقاء أمس «عمق العلاقات بين القاهرة وبكين»، مطالباً الوفد الصيني بدعم السياحة المصرية. ودعاه إلى جولة سياحية في القاهرة «للتأكد من مدى الأمن والأمان الذي تشهده البلاد».

وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية خلال اللقاء على «أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مطالباً الصين «بدعم مصر اقتصادياً، لا سيما في ما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». كما أكد «أهمية دعم السياحة». ونقل بيان للبرلمان المصري عن الوفد الصيني أنه «سيعمل على تشجيع السياحة الصينية إلى مصر، ويشدد على أهمية التعاون المستمر وتبادل الزيارات المتبادلة على المستوى البرلماني ورجال الأعمال».