في شكوى رسمية.. ذوو إعاقة يطالبون "النواب" باستثنائهم من غلاء الوقود

تقدم عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمذكرة شكوى لرئيس مجلس النواب، وأعضاء لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، بسبب عدم استثناء سيارات ذوي اﻹعاقة من  قرار تخفيض الدعم على المواد البترولية، موضحين أن ذلك يمثل عبئًا جديدًا على الشخص من ذو الإعاقة فى مصر فيصعب عليه الحركة والاندماج فى المجتمع كشخص فاعل.

وأوضحت المذكرة أن  القرار يتعارض مع ماده (81) من الدستور المصرى والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأضافت المذكرة أن زيادة اسعار الوقود تخل بمبدأ تكافؤ الفرص حيث انه لا بديل لاستخدام السياره المجهزه طبياً لاغلب ذوى الإعاقه نظراً لعدم وجود إتاحه بالمواصلات العامة والقطارات، على عكس الأشخاص من غير ذوى الإعاقة وهو ما يخل بمدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور.

وأكدت أن القرار يصطدم بالعديد من مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى وقعت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بتاريخ 30/3/ 2007 والتى نصت على "المبادئ العامة المادة الثالثة ( هـ) تكافؤ الفرص ( و) إمكانيه الوصول"، كما نصت فى المادة الرابعة الالتزامات العامة على " (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ( د ) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها".

 

 

ومن جانبه أكد محمد مختار عضو اﻹتحاد المصري لسيارات ذوي اﻹعاقة وأحد الموقعين على المذكرة أن هذا المطلب يخص جميع اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة.

 

وأضاف مختار لـ"مصر العربية" قائلاً " أن آلية تنفيذ الاستثناء مش صعبه لان تقريبا كل ذوى الاعاقه معاهم كارت البنزين وسهل جدا وضع ضوابط لعدم التلاعب، بأن يتم تحديد كمية لترات معينه من البنزين شهرياً ولا يصرفها إلا صاحب السياره المعاق".

 

وأوضح أن  ذوى الإعاقة أولى بالدعم من سائقى التكاتك او غيرهم لان السيارة بالنسبه لهم جزء اساسى من حياتهم فى ظل عدم وجود وسائل مواصلات مؤهله لاستخدامهم.

 

وكان الدكتور حسام عرفات رئيس الغرفة التجارية للصناعات البترولية، أن الزيادة في أسعار البنزين يتم تطبيقها على جميع السيارات وكل فئات الشعب المصري دون تفرقة.

 

وأوضح عرفات لـ"مصر العربية" أن الحالة الوحيدة التي كان يمكن فيها استثناء ذوي اﻹعاقة من زيادة أسعار البنزين هو اذا كان يتم تطبيق الكارت الذكي، موضحاً أن الشخص الذي لديه القدرة على شراء سيارة مجهزة سيكون لديه القدرة بالتأكيد على شراء بنزين لها.

 

وأكد رئيس الغرفة التجارية للصناعات البترولية أنه من الصعوبة البالغى الفصل بن سيارات ذوي اﻹ`اة والسيارات العادية، ولم تحصل من قبل في مصر، مشيراً إلى أن سلعة يكون لها سعرين يصبح لها سوق سوداء.

 

ولفت إلى أنه من غير المنطقي استثناء سيارات ذوي اﻹعاقة  من زيادة أسعار البنزين، خاصة أن الدولة لم تنبه على الشعبة بأي من هذه القرارات.

 

الجدير بالذكر أن  أن المهندس محمد عبد الهادى، رئيس حى السلام أول، قد أكد أنه سيتم توزيع كروت البنزين المدعمة على "التوك توك" أول ديسمبر المقبل، وذلك ترشيدا لاستهلاك الوقود وتوزيع حصص السولار على أصحاب التوك توك.