تستورد السلع وتصدِّر الوجع.. هل تُدخل الحكومة «القمح المسرطن»؟

في موازاة المعاناة المنهمرة فوق رؤوس المواطنين، وثَّق خبراء في وزارة الزراعة تخوفات وصلت إلى حد الكارثة.. مدعى ذلك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بالرقابة على السلع المستوردة من الخارج.

 

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تنحية هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، واقتصار الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

هذا القرار أثار غضب العديد من خبراء الزراعة، حيث أكَّدوا أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري لعام 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، إضافةً إلى أنَّه يفتح الباب لدخول منتجات تحمل "موادًا مسرطنة" - حسبما قالوا. 

 

الخبراء أكَّدوا أنَّ القرار يعتبر تمهيدًا لدخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة كفطر الإرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالفطر بنسبة 0.05%، وهو ما رآه البعض - حينها - يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.

 

مخالف

مسؤول سابق لـ"الزراعة" قال إنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
 
وأضاف لـ"مصر العربية" - رافضًا ذكر اسمه - أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
 
وتابع: "المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة".
 
وتساءل قائلًا: "أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات".

 

التجار أم الشعب؟

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء "ترضيةٌ للتجار وضد مصالح الشعب"، مؤكِّدًا أنَّ التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد "البلوبيف الفاسد" وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.

 

وفسَّر نور الدين القرار - في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، بالقول إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.

 

وأضاف: "هذا القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة؛ لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي".

 

ولفت إلى أنَّ انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: "ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟".

 

طامة كبرى
الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وصف قرار مجلس الوزراء بـ"الطامة الكبرى"، واستكمال لسيناريو تدمير الزراعة المصرية.

 

وأضاف لـ"مصر العربية": "بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج".

 

وأكَّد أنَّ القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة غير مختصة بفحص الشحنات من الخارج ما يعد تضاربًا في التخصصات بين الوزرات، وفي حالة تسرب حشيشة نجيلية أو أي أمراض نباتية إلى مصر من يكون المسؤول عنها وزارة التجارة أم الزراعة.

 

ولفت إلى أنَّ بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل الثمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.

 

قرار ينذر بكارثة

ونصَّ قرار رئيس الوزراء على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بهذا القرار، كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

وأعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر الجاري العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية.

 

وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على "الأفلاتوكسينات" وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح.

 

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.