بعد وفاة 3 أطفال .. الصحة تتحرك لحل أزمة نقص الدواء
بعد مرور أكثر من شهرين على أزمة النقص الشديدة في الأدوية الحيوية والتي تأثرت بها قطاعات كثيرة من مستشفيات ومعاهد الأورام ومراكز الغسيل الكلوي، وطالبوا جميعًا بتوفيرها في أقصى سرعة. قررت الدولة أخيرًا استيراد الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.
وتسببت الأزمة في وفاة 3 أطفال لعدم حصولهم على جرعات " البيورثنول" و أدوية أخرى كـ "كيتوستيريل" لعلاج الفشل الكلوي، ونقص حقن الولادةRH .
واعترفت وزارة الصحة ـ مؤخرًا ـ بوجود نقص في 146 صنفًا في الأدوية المستوردة لا يوجد لها بديل أو مثيل في السوق المحلي، ما تسبب في الأزمة، مشيرة إلى أن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور "خالد مجاهد"، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الصحة والمالية وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، لدراسة تبعيات تحرير سعر الصرف على مختلف قطاعات الدولة الذي يعتبر قطاع الدواء واحدًا منهم.
وأشار "مجاهد"، إلى أن اللجنة سالفة الذكر اجتمعت مرتين واتخذت قرارًا بأن تتولى أحد الشركات القومية إدخال 146 صنف دواء ليس لهم بدائل داخل الدولة، وأوشكوا على النفاذ لأن جميعهم مستورد، ولاسيما أن هذه الأدوية منقذة للحياة وجميعها مشتقات دم ولعلاج الأورام وتستخدم في العمليات والطوارئ.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة ستتحمل نفقة تلك الأدوية بقيمة 186 مليون دولار، لحل أزمة كبيرة يمكن أن تتعرض لها في حال اختفاء الأدوية التي حددتها اللجنة والتي شكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وستتوفر بالأسواق خلال 10 أيام.
فيما قال "محمود فؤاد"، المدير التنفيذي لحماية الحق في الدواء، إن رئاسة الجمهورية أمرت بتوفير 30 صنف مستورد لصالح المرضى بأسعار أقل من سعرها بنسبة 30%، منها أدوية أمراض الدم والأورام والهرمونات، وغيرها من الأدوية الحيوية المؤثرة على حياة المريض.
وأضاف "فؤاد"، أن المركز المصري أطلق العديد من التحذيرات خلال الفترة الماضية بوقوع كارثة نتيجة لنقص الأدوية الخاصة بالفشل الكلوي والأورام والسكر والهرمونات.
وتابع: من هذه الأصناف "بيورنيثول ، والاسبراجينيز، اندوكسان، و هولوكسان" بالإضافة إلى اختفاء أدوية الأورام و التلاسيميا و الهيموفيليا وأمراض فقر الدم وحمى البحر المتوسط.
وقال الدكتور "أحمد أبو دومة"، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الصيادلة، إن اعتراف الوزارة بنقص الأدوية، وتكليف إحدى الشركات المصرية لاستيراد الأدوية الناقصة، والمتسببة في الأزمة الحالية، يعد خطوة حميدة في اتجاه حل الأزمة.
وأشار إلى أن 146 صنفا ليس لهم بدائل في السوق المحلى، وأنها تحتوي على الأدوية الحيوية والضرورة لحياة الإنسان مثل أدوية أمراض الدم ومشتقاته، وأدوية الأورام، والفشل الكلوي.
من جهته قال الدكتور كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية للأدوية، إن تصريحات وزير الصحة ضد الشركة المصرية، إن الوزير يقوم بتهديدنا ويحملنا نتيجة فشل سياساته، ويريد أن يسحب منا توزيع الأنسولين وإعطائه للقطاع الخاص كما حدث مع ألبان الأطفال.
