"توثيق عقود العمرة" يحدث أزمة بين الشركات.. والغرف: مصالح فردية

أثار قرار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالعودة إلى توثيق عقود العمرة خلال الأسبوع الجاري، أزمة بين شركات السياحة والتي كانت قررت مقاطعة رحلات العمرة لحين تفسير المملكة العربية السعودية لقرار رفع رسوم العمرة إلى 2000 ريال.

وأعلن أعضاء الغرفة، أن رئيس لجنة السياحة الدينية، ادعى فتح باب العمرة بعد أن طالبته أغلبية الشركات بذلك، مؤكدين أن عدد الشركات المطالبة لا تتعدى الـ 65 شركة وهم لا يمثلون 10% من الشركات التي لديها عقود ووكلاء.

عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، قال إن شركات السياحة احترمت قرار وزارة السياحة برئاسة يحيى راشد، بتأجيل توثيق عقود العمرة لحين وصول رد المملكة العربية السعودية على طلبات الوزارة والتي تتمثل في تفسير آلية تنفيذ الرسوم الجديدة، وحتى يتثنى إصدار ضوابط جديدة طبقًا للتطورات التي طرأت على أسلوب تنفيذ العمرة والحج.

وأكد شعبان في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن شركات السياحة اجتمعت على تأجيل توثيق العمرة لحين وضوح الرؤية ورد السعودية على طلباتنا، متسائلًا لماذا هذا التصريح المبهم من رئيس لجنة السياحة الدينية خاصة وأنها لجنة مؤقتة لإدارة الأعمال الإدارية والمالية بالغرفة من دفع رواتب وإيجارات وخلافة لحين إجراء انتخابات جديدة لتختار الشركات من يمثلها ويدافع عن مصالحها وليس عم مصلحته هو وقله من شركات القطاع فقط. 

وأشار إلى أن عضو لجنة تسيير الأعمال أعلن أنه سيتم البدء في توثيق عقود العمرة الثلاثاء المقبل، مدعيًا أن ذلك لكثرة الشركات التي تطالب بفتح التوثيق، مؤكدًا أن الشركات في الحقيقة لا تتعدى الـ65  شركة وهم لا يمثلون ١٠٪‏ من الشركات التي لديها عقود وكلاء.

كما نفى شعبان إصدار ضوابط جديدة وإرسالها للغرفة للمناقشة مع أعضاء لجنة السياحة الدينية الموسعة والمتبعة، وتسائل: "لماذا لم يتم دعوة لجنة الأزمات لمناقشة ذلك مع الوزارة وقطاع الشركات.

وطالب بإرجاء القرار بفتح باب التوثيق لحين إبداء الاحترام لـ ٢٥٠٠ شركة على الأقل يعملون بتلك المهنة، معلنًا أن معظمهم من كبار السن ويمتلكون خبرة في السياحة الدينية تعادل خبرة يحيى راشد في قطاع الفنادق.

ومن جانبه، قال ماجد شوشة، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن لجنة تيسير الأعمال فرضت على الشركات السياحية، وهي ليست لها خبرة بالعمل العام نهائيًا، بحد قوله، معلنًا أن اتخاذ القرارات ليس من شأن لجنة تيسير الأعمال خاصة بل من شأن الجمعية العمومية لشركات السياحة أو اختصاص لجنة السياحة الدينية الموسعة.

ووجه شوشة في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، سؤله إلى شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، قائلًا: "أستاذ شريف سعيد هل أنت ضد قرارات الدولة المصرية الاقتصادية الأخيرة والتي تصب في مصلحة الشعب المصري أم أنت مع مصلحة قلة قليلة من الشركات وخلق سوق سوداء". 

وتابع: "حضرتك بتقول أن هناك خمسة وستون شركة عاوزة توثق العقود وتشتغل طيب باقي الـ 760 شركة رافضة ذلك الأمر المعيب هل أنت ضد الأغلبية أم هناك مصالح خاصة؟.
 وكان شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والسعودية خلال الأسبوع الجاري، معلنًا أنه في انتظار القرار الأخير للموافقة على توثيق عقود العمرة من قبل يحيى راشد وزير السياحة نظرًا لأنه قرارًا سياديًا.

وأوضح سعيد، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن فتح باب العمرة أمام الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية سيبدأ مع موسم العمرة للمولد النبوي لعام 1438ه، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة أهمها فتح باب التسكين بفنادق لها مواصفات خاصة ومصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية، لمسافة لا تقل عن 2.5 متر عن الحرم، وتوفير وسائل نقل للمعتمرين للحرم.

كما أعلن أنه ليس من حق شركات السياحة الاعتراض على قرار المملكة العربية السعودية برفع أسعار رسوم العمرة إلى 2000 ريال، لأنه قرارًا عالميًا ولا يمكن أن تستثني دولة دون أخرى.

وتشير التوقعات إلى انخفاض أعداد المعتمرين خلال الموسم الجارى لتصل إلى نحو ٣٠٪ مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة لارتفاع سعر الريال بنحو ٩٥٪ عن أسعار الموسم الماضي، فضلا عن الرسوم التي تفرضها المملكة على الدخول بواقع ألفي ريال لمن سبق له أداء العمرة أو الحج.