في اليوم العالمي للتضامن.. ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟
68 عامًا مرت منذ نكبة فلسطين، شهدت خلالها القضية نكبات عدة وليس نكبة واحدة. ومع حلول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مازالت القضية تبحث عن حقوقها الضائعة.
العلاقات المصرية مع القضية الفلسطينية غدت تتأرجح من دعم لوجيستي وعسكري تارة إلى جفاء وطلاق "رجعي" تارة أخرى ثم تجميد لكافة القضايا وأخيرا تأرجح المواقف فلا غزة بقيت مع مصر والضفة عادت للفلسطينيين.
الخارجية المصرية أصدرت بيانًا أكدت فيه استمرار دعم القضية ومواصلة المطالبة بالحقوق الكاملة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وتدعو مصر المجتمع الدولي لتسوية عادلة وشاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الأجندة المصرية
وبحسب بيان الخارجية، تقود مصر حراكا بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية اللازمة لأبنائه، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة مع تحول بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى دعوات تقتصر على تحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.
المقرر الدولي
وتنتهز مصر هذه المناسبة لتعرب عن التزامها الراسخ وثبات موقفها إزاء دعم طموحات أبناء الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الي مقررات الشرعية الدولية، مؤكدة على أن دورها التاريخي والتضحيات التي قدمتها على مدى أكثر من ستين عاما لدعم القضية الفلسطينية واضحة للجميع، وعلى أنها لم تنقطع في أي مرحلة من المراحل عن العمل من أجل دفع عملية السلام ووحدة الصف الفلسطيني.
كما دعت الخارجية لتصحيح الأوضاع في الأراضي المحتلة، ودعم إحياء المفاوضات والعمل مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي للدفع نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، وعلى أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية هو ضرورة حتمية لتحقيق السلام.
2017.. أمل في تسوية طال انتظارها
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أطلق في كلمته أمام الدورة رقم (71) للجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر 2016، بأن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يمثل فرصة فريدة ليسود السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والحد من الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط.
دور مصر في القضية الفلسطينية
ما بعد حرب 48 ـ 67 (الحقبة الناصرية)
بدأ الدور المصري الجليّ تجاه القضية الفلسطينية في أعقاب حرب 48 ومع ظهور الرئيس جمال عبدالناصر وتوليه الحكم، حيث قام الاحتلال الصهيوني بالهجوم على قطاع غزة (28 فبراير 1955) وهو تحت الإدارة المصرية، بدعوى منع العمليات المسلحة ضد تل أبيب، لكن عبدالناصر رفض حينها الانجرار لاشتباك مع الاحتلال.
وفي نوفمبر عام 1967 أي بعد النكسة، قَبِل ناصر الاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 242، والذي يدعو الاحتلال لتسليم الأرض التي احتلتها أثناء النكسة وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، وهضبة الجولان، وسيناء، ما كان يعني آن ذاك تغيرًا في السياسة الناصرية التصعيدية والقبول بالحلول الدبلوماسية، وربما كان ذلك محاولة للفت الأنظار عن إعادة تجهيز الجيش للدخول في حرب الاستنزاف.
وساهمت مصر آنذاك بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، ودعمت حركة فتح بالسلاح والمال.
الحقبة الساداتية (طلاق رجعي)
مع إبرام اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في "كامب ديفيد"، ساءت العلاقات بين الدولة المصرية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي حضرت اجتماع جامعة الدول العربية في بغداد (2 نوفمبر 1978) المسمى بجبهة الرفض، والتي جمدت فيه الجامعة عضوية مصر.
مبارك ـ عرفات ـ عباس (استباحة التطبيع)
تسارعت عقارب الساعة في اتجاه مغاير لسياسات المقاومة العربية التي دامت طويلا فباتت إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية تحفهما "سلام بارد"، واتفاقيات كثيرة فمن أوسلو بدأت السلام البارد وصولا لاتفاقيات اقتصادية (الكويز) وغيرها من زيارات متبادلة بين الأطراف الثلاثة.
لكن الأمر كان مغايرا في قطاع غزة الذي انفصل إداريا عن السلطة الفلسطينية في 2005 حيث تراوحت سياسات مصر بين إغلاق معبر رفح البري تارة وفتحه تارة أخرى، وإظهار العداء البارز لحركة حماس، اتهامها وعناصر من حزب الله اللبناني بتدبير عمليات إرهابية في مصر، لكن أوج الصراع كان في تصريحات وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبوالغيط حين استضاف وزيرة خارجية الاحتلال "تسيبي ليفني" وهدد الفلسطينيين من غزة بأنه "إن دخل أحد منهم مصر سيقطع قدمه". لكن مع ذلك سكتت مصر طويلا إزاء حفر الأنفاق، وكأن هناك اتفاق مبرم.
ثورة يناير ـ 3 يوليو
شهدت العلاقات بين مصر والقضية الفلسطينية تطورا إيجابيا بعد ثورة يناير على صعيد السلطة الفلسطينية وعلى صعيد المقاومة الإسلامية، وانفتح المعبر بشكل كبير، إلى أن انتخب الرئيس المعزول محمد مرسي، قريب الصلة بحركة حماس، فشهدت مصر وقتها حضورًا بارزًا لقادة حماس في مصر، بل حضور بعضهم لمكتب إرشاد الجماعة. وحين اعتدى الاحتلال على قطاع غزة عام 2012 أرسلت مصر رئيس وزرائها هشام قنديل آنذاك كنوع من الدعم الرسمي.
3 يوليو (اضطراب الأوضاع)
اضطربت العلاقات بين النظام المصري في أعقاب بيان عزل مرسي في 3 يوليو 2013 مع قطاع غزة، ثم ما لبث أن ظهرت خلافات بين النظام المصري ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، ما عدّه مراقبون تهيئة مصرية لسحب البساط من تحت قدم أبومازن وتضييق فرصه في مقابل بسطها لغريمة محمد دحلان.
