تعرف على أبرز اقتراحات الصيادلة لحل أزمة نقص الدواء

عرض وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، رؤية النقابة لحل مشاكل قطاع الصيدلة والدواء، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الصحة بالبرلمان.

رافق نقيب الصيادلة لحضور اجتماع اللجنة، كل من  الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور وحيد عبدالصمد،أمين الصندوق، والدكتور جورج عطاالله، عضو المجلس.
 

 وترأس الاجتماع الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، والدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة وهيئة مكتب لجنة الصحة، كما حضر ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، وممثل للشركات  الأجنبية.

قال الدكتور محي عبيد،  خلال اللقاء، إن النقابة ستقف بجوار شركات قطاع الأعمال و تطالب بضرورة مساعدتها للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها  حيث أن قضية هذه الشركات تعد أمنًا قوميًا لإنتاجها الأدوية بأسعار رخيص.

وشدد نقيب الصيادلة، على ضرورة مساعدة الشركة القابضة للأدوية المملوكة للدولة والتي تعانى من إهمال وزارة الصحة، فقد بلغت مديونياتها للوزارة مليار ونصف للوزارة ومهددة بالتوقف عن العمل.

وطالب عبيد، بضرورة النظر في أمر هذه الشركات ونقل تبعتيها لوزارة الصحة بدلًا من الاستثمار، وتحريك بعض أصناف الأدوية الخاسرة والتي تكلفتها تفوق السعر الذي تباع به بدلًا من إسناد إنتاجه لشركة خاصة تقوم ببيعه بأضعاف سعره.

وأوضح "عبيد"، أن النقابة ترفض أى مطالبات من قبل شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع سعر الدولار،  عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنية، مطالبًا بعمل دراسة لرفع أصناف الأدوية الخاسرة تدريجيًا، وخاصة أدوية الحالات المزمنة مثل "الضغط والسكر".
 

واقترح الحضور، تقديم دعم لهذه الشركات مثل استثناء كافة المستلزمات الطبية، من قانون ضريبة القيمة المضافة، مما سيوفر مبالغ كبيرة إضافة إلى خفض رسوم الجمارك.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن  كتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلًا من التجاري لحل أزمة الأدوية وتوفيرها للمريض على أن لا يقتصر كتابة الأدوية على الروشتات فقط، بل على عبوات الدواء أيضًا.

وطرح"الوكيل "،  آلية لموافقة ممثلي الشركات تضمنت كتابة الاسم العلمي على عبوات الدواء بخط كبير والاسم التجاري بخط أصغر.

وطالب الوكيل، لجنة الصحة بسرعة مراجعة بنود مشروع هيئة الأدوية المصرية، لعرضه بالجلسة العامة تمهيدًا لإقراره، إضافة إلى الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل لحل أزمة الدواء.

وأكد وكيل نقابة الصيادلة، أن الصيدليات كغيرها من المؤسسات تأثرت بالظروف المعيشية الراهنة من زيادة في أسعار الكهرباء والمياة ورفع مرتبات العاملين بها، ومعظم الصيدليات تطالب بزيادة هامش ربحهم، وعلى الرغم من المطالبة بتطبيق قرار رقم 499 والخاص برفع هامش الصيدلي، والصادر منذ أربع سنوات،  إلا أن هذه الزيادة غير كافية في ظل المتطلبات الراهنة للصيدليات.