حقوقي: «نعامل البحيرة بطريقة تيران وصنافير»
بالصور| صيادو مريوط: أزمتنا مستمرة والبحيرة خالية من الأسماك
"نزلت اصطاد من كام يوم طلعلي سمكة واحدة، مش لاقيين ناكل، عاوزين تعويض".. بهذه الكلمات عبر عدد من صيادي بحيرة مريوط عن أزمتهم المستمرة منذ أكثر من عام، وذلك أثناء تدشين اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط، وذلك في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحضورعدد من قيادات العمل السياسي، قيادات الأحزاب، المهتمين بالشأن العام.
وقال الدكتور محمد رفيق خليل نقيب الأطباء وأحد المشاركين باللجنة إن أزمة البحيرة تمثل مشكلة اقتصادية، مشيرا إلى أن تلوث المياه وندرة الأسماك يؤدي إلى انخفاض، موضحا أن البحيرة تحولت إلى مصرف للصرف الزراعي والصناعي.
وأضاف رفيق أن البحيرة معروفة بين المجتمع السكندري منذ زمن طويل، وأنهم تربوا عليها، وكانت متسع مائي وهوائي، إلا أنه تم انتزاع أجزاء منها لإقامة منتجعات سياحية لفئة محددة في المجتمع، ولم يستفد منها أهل المنطقة بشيء.
وأشار معتز الشناوي أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي أن المشاركين في اللجنة يشاركون بصفتهم الوطنية وأنه لا يوجد هدف سياسي منها، وأن الهدف الأساسي منها هو إنقاذ البحيرة مما تتعرض له، فبعد تقليص مساحتها من 60 ألف إلى 14 ألف فدان، بتواطؤ الدولة ورجال الأعمال، يتم حاليا تجفيف مساحات منها عمدا.
وأوضح أن ما يحدث من تجفيف البحيرة يؤدي إلى ندرة الأسماك، وأن بحيرة مريوط ضمن 5 بحيرات فقط في مصر، والتي تمثل السياسة المائية للدولة، وأن عدد العاملين بها 30 ألف صياد وذلك حسب إحصائية الدولة.
فيما أكد أحد شيوخ الصيادين في البحيرة أنه نزل البحيرة الأسبوع الماضي بحثا عن الرزق فخرجت الشبكة بسمكة واحدة فقط، وفي اليوم التالي لم تخرج بشيء، مشيرا إلى أن ذلك حال كافة الصيادين في البحيرة.
وأضاف أنهم حاولوا كثيرا التواصل مع المسئولين إلا أن أحدا لم يستجب لهم أو يحل أزمتهم، وأن البحيرة شهدت تعديات كثيرة من رجال الأعمال، في الوقت نفسه البحيرة بدأت في الجفاف وهو ما أدى إلى موت السمك، مما دفع الصياد إلى البحث عن طريق آخر للرزق معلقا"أحنا ممكن ننحرف ولا نبيع برشام علشان نلاقي ناكل".
فيما قال القيادي السياسي عبد الرحمن الجوهري إن "البحيرة تمثل جزءًا من تاريخ مصر، وإن اللجنة التي تم تدشينها اليوم جاءت للدفاع عن البحيرة وأهميتها، وأنه كما حمل عدد من المحامين عاتق إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ستتحمل اللجنة الدفاع عن البحيرة وحمايتها من السرقة التي تتم لصالح فئة محددة".
ووصف الجوهري اللجنة بأنها جرس إنذار للمسئولين في الدولة، حتى لا يحدث إنفجار في المجتمع، وهو ما لاتتحمله الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بالضغط على المسئولين لإيقاذ النيام من المسئولين ومجلس الشعب والمحافظ وغيرهم، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعمل دراسات بيئية للبحيرة.
وأشار صبحي عبد الدايم أحد الصيادين إلى أن معاناتهم مستمرة منذ فترة طويلة، وأن حل أزمتهم يكمن في استجابة الدولة بإرسال"كراكتين" لإزالة الرواسب الموجودة في المياه وهو ما سيؤدي لانخفاض مستوى المياه، موضحا أن أسماك البلطي والبوري ماتت في البحيرة بسبب الجفاف.
وقال عصام داوود رئيس النقابة المستقلة لصيادي مريوط أن نسبة التلوث بالبحيرة أصبحت كبيرة جدا، وأن تجفيفها يأتي لصالح عدد من رجال الأعمال، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المعيشة التي تضغط على الصياد مع استمرار أزمة البحيرة.
وفي ختام المؤتمر أعلن عبد العزيز الشناوي الباحث السياسي تدشين اللجنة، وأكد خلال البيان أن آخر تقرير للرصد البيئي والصادر عن وزارة البيئة، يبين أن نسبة التلوث بالبحيرة أصبحت بالغة الخطورة على حياة الإنسان والحياة البرية والبحرية، وأن المياه تحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض الخطيرة، وهو ما يعني أن البحيرة أصبحت خطر على الحياة في حالة استمرار معدل التلوث على هذا النحو.
ولفت إلى أن التقرير الصادر عن وزارة البيئة في مايو 2016 يوضح أن جميع المزارع السمكية في جميع أحواض البحيرة سجلت أعدادا كبيرة من البكتيريا تفوق النسبة المسموح بها وتعتبر غير صالحة لتربية الأسماك.
يذكر أن اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط تضم "الدكتور حمزة البسيوني، الدكتور محمد رفيق خليل، معتز الشناوي، عبد العزيز الشناوي، عبد الرحمن الجوهري، كريم محروس، وغيرهم"