شركات السياحة: آليات جديدة للعمرة.. واستمرار العمل بأتوبيسات 2007

ناقشت غرفة شركات السياحة تقريرها السنوي لعمل الشركات السیاحیة في مجال العمرة، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية والمقرر انعقادها في 28  من الشهر الجاري.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أنها عزمت خلال العام الماضي والحالي على تطویر آلیات العمل بمجال العمرة بما یضمن تحسین اللوائح المنظمة لعمل الشركات السیاحیة في العمرة، ویعالج السلبیات التى رصدتھا الغرفة في الموسم السابق.

وأوضحت أنه في إطار البروتوكول المبرم بین الغرفة واللجنة الوطنیة للحج والعمرة، فإن الغرفة حرصت على توثیق العقود التجاریة المبرمة بین الشركات المصریة العاملة في العمرة والشركات السعودیة تدخلًا لحل النزاع الواقع بين الشركات المصریة ونظيراتها السعودیة ضمانًا لحفظ حق الشركات المصریة، معلنة أنها عملت على تطویر آلیات العمل بما یضمن حسن تنظیم رحلات العمرة بالشكل الذى یكفل تقدیم أفضل الخدمات للمعتمرین، ویحافظ على حقوق الشركات المصریة والسعودیة إذ وصل العدد الى ٨٢٠ شركة مصرية لها ٤٣ وكيلًا سعوديًا.

كما أكدت الغرفة حرصها على معالجة السلبیات وأوجه القصور التي ظهرت بموسم العمرة لعام ١٤٣٦ھـ  لتلافيها في الموسم ١٤٣٧ھ من خلال العمل على إصدار ضوابط جديدة، مشيرة إلى أن الغرفة تواصلت مع شركات السیاحة من خلال عقد اكثر من إجتماع للجنة السیاحة الدینیة الموسعة لتقريب وجهات النظر، بالإضافة إلى إجتماعات عدیدة مع الوزارة لمناقشة رؤیتها نحو بنود الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة التي سیتم العمل بمقتضاها هذا العام ١٤٣٧ه، وذلك وفقًا لرغبات الشركات السیاحیة.

وتابعت، أن من أهم الضوابط اعتماد تصنیف السكن الصادر من هيئة السیاحة السعودیة، والذي تعتمد علیه وزارة الحج السعودیة في تصنیفها واعتمادها واعتباره اساسًا لتصنیف الفندق وتقییمه، بالإضافة إلى فتح المسافات المقررة للسكن لتكون ٢٠٠٠ متر بدلا ً من ١٢٥٠ مترًا على مدار الموسم، وأن تكون الفنادق مصنفة طبقًا لتصنیفات ھیئة السیاحة السعودیة..

وأضاف التقرير، أنه تمت إضافة مناطق جدیدة للمدینة المنورة خارج المنطقة المركزیة للحرم النبوي الشریف في حدود ١.٢٥٠ متر، كما حرصت على أن تكون ضوابط العمرة مستمرة للموسم بأكمله وألا یتم التعدیل فيها أثناء الموسم وألا تزید مدة البرنامج عن ١٥ یومًا فیما عدا الرحلات المنظمة اعتبارا ً من یوم ٥ رمضان حیث یسمح بتنفیذ برامج العمرة لمدة شهر.

كما اعتمدت الضوبط السماح للأتوبیسات مودیل ٢٠٠٧ بالعمل في موسم العمرة الحالي نظرًا للظروف الاقتصادیة التي یمر بها القطاع السیاحي بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات على تطویر الأتوبیسات الموجودة لديها، معلنة أنه تم تنفيذ عدد قیاسي من رحلات العمرة بعدد ما یقرب من مليون و270 ألف معتمر.

وحول أزمة زيادة أسعار التأشيرات،  بعد قرار السلطات السعودیة بفرض رسوم جدیدة على تأشیرات العمرة وقدرھا ٢٠٠٠ ریال على كل معتمر  لأداء مناسك العمرة على أن تتحمل المملكة قیمة ھذا الرسم عن المعتمر القادم للمملكة للمرة الأولى، أعلنت الغرفة إنه تم ارجاء توثیق عقود العمرة بعد استطلاع رأي الشركات السیاحیة من خلال الاجتماعات العدیدة التي تمت سواء بالغرفة الرئیسیة أو فروعھا حیث وافق الأغلبیة العظمى من الشركات علي إرجاء توثیق عقود العمرة وعدم البدء في تنفیذ البرامج. 

كما كلفت الغرفة فروعها بتشكیل لجانًا تزامنًا مع اللجان المُشكلة في الغرفة الرئیسیة لعمل إجتماعات عدیدة مع الشركات الواقعة في النطاق الجغرافي لها، لبحث ودراسة سوق العمرة المصري وطرح كافة الآراء ووجھات النظر حول آلیة العمل في السوق في الموسم الجدید ١٤٣٨ ھـ، حیث اتجهت آراء الغالبیة العظمى من الشركات السیاحیة لضرورة ضبط سوق العمرة وترشید أعداد المعتمرین بما یضمن الحفاظ على الإقتصاد القومي للبلاد وجودة الخدمة المقدمة للمعتمرین، وكذا حمایة حقوق الشركات السیاحیة في ظل المتغیرات التى ظھرت حدیثًا.

وأكدت الغرفة أنه عقب قراراتها، فقد قامت السلطات السعودیة بإصدار قرار بالغاء تطبیق الأثر الرجعي الخاص بفرض رسوم علي تأشیرات العمرة والعمل بفرض الرسوم على المعتمرین المسافرین في حال تكرار العمرة بدایة من موسم ١٤٣٨ ھ، وسیتم خلال الأیام المقبلة الإعلان عن فتح باب التوثیق والضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم ١٤٣٨ ھ.

وكانت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، أعلنت انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم 28 ديسمبر الجاري، وذلك لعرض التقرير السنوي للغرفة لعام 2016 والميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة لعام 2015- 2016، بالإضافة إلى ميزانية صندوق الزمالة لعام 2016 ، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2016، 2017.

وأخطرت الغرفة شركات السياحة، أن الجمعية العمومية ستنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، موضحة أنه في حالة عدم اكتمالالنصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء سيؤجل الإجتماع ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا من ذات اليوم وبعدها سيكون الاجتماع حينئذ صحيحًا بحضور أي عدد من الأعضاء.