بالفيديو والمستندات| 600 عامل بأوقاف أوسيم في مهب الريح.. والوزارة: عمالة وهمية

يعاني 600 عامل بإدارة أوقاف أوسيم تم تعيينهم بقرارين رقم 135 و 64 لسنة 2010 بتاريخ 5 يوليو 2010 ، من عدم حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية المتمثلة فى إدراجهم بالتأمين الصحي والاجتماعي بالدولة، وحصولهم على الحد الأدني للأجور، وذلك لعدم اعتراف الوزارة بهم واعتبارهم عمالة وهمية عينت بقرارات غير صحيحة.

 

طرق هؤلاء العمال منذ عام 2011 وحتى الآن كل الأبواب، فتظاهروا عدة مرات وأرسلوا خطابات استغاثة لرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء، وقابلوا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف بعد ثورة 25 يناير، فطلب منهم العودة إلى عملهم ووعدهم بحل مشكلتهم وأكد لهم أن قرارات تعيينهم محص بحكم القانون، قائلا :"حتى لو قرار التعيين غير صحيح ومر على تعيينكم 60 يوما متتاليين فقد أصبحتم موظفين حتى لو بدون قرار تعيين"،  ووعدهم بحل المشكلة وبتكليف لجنة لتقنين أوضاعهم وحصلوا على وعود من اللجنة منذ ديسمبر 2011 ولم يتم الحل حتى الآن.

 

 ذهب هؤلاء العمال – حسب الخطاب الذى أرسلوه لمجلس الوزراء - مرة أخرى إلى الوزارة، فتلقوا وعودا بحل المشكلة بتاريخ 25 مارس 2014 ولم يتم حلها، مع العلم أنهم لا زلوا يصرفون مرتباتهم حتى الآن.

 

وطالب العمال مجلس الوزراء، بإلزام مديرية أوقاف الجيزة بمساواتهم ماليا بالنسبة للأساسي أو البدلات والحوافز وكافة الاستحقاقات المالية التى يتقاضاها زملائهم بذات الوظيفة على نفس الدرجة، وإلحاقهم بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية الخاص بالدولة طبقا للدستور.

 

وأكد عمال أوسيم، أنهم غير مدرجين بالتأمين الصحي والاجتماعي بالدولة بالمخالفة للدستور والقوانين، بالرغم من استقطاع المبالغ الخاصة بالتامين الصحي والمعاش من راتبهم كل شهر منذ تاريخ التعيين 5 يوليو 1010 ، كما لم يطبق الحد الأدنى للأجور عليهم بالرغم من تطبيقه على زملائهم المعينين بذات التاريخ الصادر به قرار التعيين الخاص، موضحين أنهم لم يتقاضوا سوى الأجور الأساسية دون البدلات والحوافز والتى يتقاضاها زملائهم بالعمل ممن هم بذات الدرجة.

 

بدوره أرسل مجلس الوزراء خطابا رسميا إلى وزارة الأوقاف حمل رقم 7 – 14645 / 4 بتاريخ 27 يوليو 2015 ، فلم ترد الأوقاف، فأرسل المجلس خطابا آخر ملحق بالخطاب الأول، وطالبهم بالإفادة عما انتهى إليه الرأى فى هذا الشأن.

 

فجاء رد الأوقاف، بالإشارة إلى أن هذه التعيينات المشار إليها تمت بمعرفة مديرية أوقاف 6 أكتوبر سابقا فى الفترة من 2 نوفمبر 2009 وحتى 25 ديسمبر 2010 وذلك من واقع دفتر محاضر لجنة شئون العاملين التابع لمديرية أوقاف 6 أكتوبر.

 

 وأكد الأوقاف أن التعيينات سالفة الذكر شابها الكثير من المخالفات والتى استوجبت إحالتها لجهات التحقيق التى رأت أن يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة التى أرسلت إلى النيابة الإدارية بالتحقيق رقم 830 لسنة 2012 ،وأرسلت إلى النيابة الإدارية برقم 423 فى 16 يونيو 2013 ، وقيدت برقم قضية نيابة إدارية برقم 343 لسنة 2014 إرجاء بت 3 لسنة 2014 ومازالت التحقيقات جارية بالنيابة الإدارية.

 

فأما بالنسبة للنيابة العامة – حسب رد الأوقاف على مجلس الوزراء -  فقد تم إحالة أوراق التحقيق رقم 271 لسنة 2012 ملف رقم 331 لسنة 2012 إلى النيابة العامة لشمال الجيزة وقيدت برقم 1902 لسنة 2012 أوسيم، والمضموم لها القضية رقم 331 لسنة 201 عرائض شمال الجيزة.

 

وأكدت الأوقاف أن القضية مازالت محل بحث بالنيابة العامة ولم يتم التصرف فيها وعلى ذلك فإن وزارة الأوقاف لا يمكنها التصرف فيها إلا بعد ورود رد من جهات التحقيق وفور ورود الرد سيتم اتخاذ اللازم.

 

بدوره قال صبري شحاتة محمد المتحدث باسم عمال أوقاف أوسيم، لـ"مصر العربية"، إنهم بعد مرور  ثلاث أعوام على لقاء العمال بالدكتور القوصى وزير الأوقاف، تفاجئوا فى مايو عام 2014 بصدور قرار بمنعهم من التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف، وعندما استفسروا عن الأمر بالمديرية رد المسئولون عليهم بأنهم أصبحوا عمال وهمية، متسائلا :" لو كنا عمال وهمية يبقى إحنا بنقبض مرتباتنا من الوزارة منذ 5 سنوات بناء على إيه ؟!!.

 

 وأضاف شحاتة : أنهم حرروا  فى قسم شرطة أوسيم ضد مدير الإدارة بصفته وشخصه، بعدها نظموا تظاهرة بتاريخ 1 يونيو 2014 ، فقابلهم وكيل الوزارة وقال لهم إن مدير الإدارة تصرف دون الرجوع إلينا فتمت إحالته للتحقيق وعودتكم للعمل مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا يزال يتقاضى مرتبه حتى الآن لكنه موظف مع إيقاف التنفيذ.

 

وتابع :" لو كان تم تعيينا بالرشوة والمحسوبية كما تدعى الأوقاف، فسيكون لنا ضهر داخل الوزارة يحمنا ... مش معقول حد هندفع له فلوس وهيسبنا كدة !!"، وتساءل : لماذا لا نقول أن العمال الذين تم تعيينهم مكاننا هم من جاءوا بالرشوة والمحسوبية؟، وأنه تم إقصائنا "علشان مالناش ضهر"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن بعض زملائه  العمال مريضة بفيروس سي، وإذا لم يجدوا عمل بديل لهم سنحكم على أسرتهم بالإعدام.  

 

وأوضح شحاتة أنهم عندما يطالبوا بحقوقهم فى التعيين، يتهمهم موظفى وقيادات الأوقاف بالانتماء لجماعة الإخوان، مع العلم – حسب قوله – أن بينهم عمال لا يعرفون أن هناك ثورتين قامتا فى مصر وأن حسني مبارك مازال موجود بالحكم حتى اليوم، مؤكدا أنهم لا يطالبوا إلا بتقنين أوضاعهم، وإن تم هذا سيتنازلون عن كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة لصندوق تحيا مصر.

 

 شاهد الفيديو..

 

 

 قرار تعيين العمال

كشوف صرف المرتبات بها أسماء عمال أوسيم الذين تم استبعادهم

خطابات مجلس الوزراء إلى الأوقاف

رد الأوقاف