" الغرف السياحية" يقدم تقريره السنوي.. ويكشف وقائع إهدار مال عام

قدمت نورا على رئيس لجنة تسيير اعمال الإتحاد المصري للغرف السياحية حصاد أعمال لجنة تسيير اعمال الإتحاد المصرى للغرف السياحية والتي كلفت بتولي مهام تسيير أعمال الإتحاد بموجب قرار وزير السياحة رقم 607 لعام 2016.

وخلال التقرير السنوي للإتحاد العام للغرف السياحية، أعلنت نورا علي أن أعمال اللجنة لم تقتصر على الأعمال الروتينية اليومية ولكنها امتدت لتضع وترسخ العمل بأسس صحيحة و سليمة من الناحية القانونية والإدارية على حد سواء ، مضيفة أنه على سبيل المثال لا الحصر تأسيس إدارة للشئون القانونية وأخرى للمشتريات والتعاقدات بالإتحاد و الوحدات التابعة له.
وأضافت أن اللجنة أجرت تعديلات هيكلية شملت إنهاء علاقة العمل القائمة بمدير الإتحاد و معظم العاملين بالقطاع المالي ومستشار التدريب تنفيذًا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف عن واقعة إهدار المال العام والإعتداء على أموال الإتحاد بكافة الصور والتي هي محل تحقيقات من النيابة العامة من جهة أخرى.

كما أكدت أن اللجنة لم تغفل الشق الأهم في عمل الإتحاد وهو تذليل العقبات التي تواجه المنشآت السياحية دون إستثناء حيث تمكنت اللجنة من مد مهلة الحماية المدنية واستمرار التنسيق و التعاون مع إدارة الحماية المدنية بهدف وضع كود للحماية يتم التوافق عليه وإقراره في أسرع وقت ممكن.
وأشارت علي إلى، أن اللجنة استطاعت نقل لوزارة المالية وجهة نظر القطاع في شأن الضرائب والرسوم التي تفرض على منشآت هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى أهمية إعطائهم المهلة الكافية لاستيعاب أي زيادات ضريبية أو رسوم على السعر حتى لا تحمل الفروق على حساب جودة المنتج و مقدار تنافسيته الضعيفة نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد منذ يناير2011. 

وأضافت أن إصلاح المنظومة المالية والضريبية للإتحاد قد تجاوز ما كان يصبو إليه الجهاز المركزي للمحاسبات من ثلاثة أعوام مالية فقط ليصبح الإصلاح الضريبي شاملاً عام 1990 حتى تاريخه، موضحة أنه ترتب على ذلك تعيين كوادر جديدة يشهد لهم بالكفاءة والخبرة.أما بالنسبة للقضايا التي تخص العمالة السياحية، أعلنت علي أن اللجنة قد شكلت لجنة قانونية مستعينة بأعضاء من الغرف الأخرى لدراسة قانون العمل المزمع إصداره و الذي ترى أنه يجب أن يخرج بشكل يحقق التوازن والعدالة المطلوبة بين صاحب العمل والعامل دون أي تاثير سلبي يكون طاردًا للإستثمارات السياحية الحالية أو المستقبلية.
 وفيما يخص تدريب العمالة، أوضحت أن اللجنة وقعت على بروتكول تعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثله في مصر الشراكة الأوروبية يمنح بمقتضاه القطاع السياحي المصري قرض لايرد يبلغ تقريبًا مليون ونصف المليون يورو للاستخدام في التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي الخاص.
 أما بالنسبة للتسويق والترويج للمقصد السياحي المصري قالت علي، أنها بصدد الإنتهاء من صيغة تعاون مع كل من اتحاد شركات السياحة البريطانية ABTA وكذا اليونانية لتكون مظلة للتعاون بين هذه الأسواق و نظرائهم المصريين .
 ولفتت إلى أن الإتحاد ساهم خلال الشهر الماضي في ورشة العمل التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية مما أتاح أمام مصر الفرصة لعرض الصورة الحقيقية للمقصد المصري و إزالة أثر المعلومات المغلوطة و المبالغ فيها.
كما أكدت أنها بصدد دراسة أوضاع المشروعات التي يقوم بها الإتحاد بتمويل من صندوق السياحة لتصحيح مسار وحدات منها و تحقيق الإستفادة القصوى من المخصصات المالية لها هذا إلى جانب وضع خطة جديدة لإدارة اموال الإتحاد تهدف إلى تعظيمها ومن ثم الخدمات التى يقدمها الإتحاد لأعضائه من أطراف المنظومة السياحية بمصر.
وتابعت أنها بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح مسار المراكز التابعة للإتحاد عن طريق رفع كفاءة العاملين بها والذي يستلزم رفع أوضاعهم المالية المتردية ووضع سياسات مالية جديدة تضمن إستمرار هذه المشروعات في خدمة القطاع السياحي عن طريق تعظيم الموارد الذاتية للإتحاد واستمرار هذه المشروعات والمراكز في تقديم خدمات تنافسية.
وأضافت أن الإتحاد حريص على المتابعة الجادة لمبنى الاتحاد الجديد بمدينة الشيخ زايد حيث تم تذليل كافة العقبات القانونية والإدارية والمالية والتي أدت إلى توقف المشروع لفترة من الزمن، مشيرة إلى أن العمل جار حاليًا للإنتهاء من التشطيبات الخارجية للمبنى بالكامل في مدة ثلاث شهور والذي سيتم بعدها الحصول على العقد النهائي بملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظرًا لقيام الإتحاد بالوفاء بإلتزاماته القانونية تجاه الهيئة.

و اختتمت علي تقريرها، قائلة، إن اللجنة كلفت بهذه المسؤولية في فترة تعد من أصعب الفترات التي تمر بها السياحة المصرية فضلاً عن التحديات الداخلية بالإتحاد والتي كان لزامًا عليها وزملاءها من أعضاء اللجنة النظر فيها ودراستها لاتخاذ القرارات و الإجراءات اللازمة لتصويب الأمور حتى يتسنى للمجالس المقبلة والتي من المنتظر أن تسفر عنها نتائج الإنتخابات المزمع اجراؤها أن تقوم بدورها في إدارة هذا الكيان الهام و من ثم تحقيق الأهداف المنشودة.