مد شبكة الحماية الاجتماعية لتصل إلى ٥,٤ مليون مواطن
في 2016.. «تكافل وكرامة» و«زيادة المعاشات» أبرز إنجازات «التضامن»
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تؤدي دورًا محوريًا داخل المجتمع في ظل الظروف الحالية، عن طريق مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليًا في الحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة.
وأضافت في تقرير مفصل لها، أنها سعت إلى توسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل و الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود. وشملت هذه التدابير شملت التوسع في الدعم النقدي غير المشروط.
وأوضحت الوزارة في حصادها عن عام 2016، أن عدد المستفيدين من المعاش الضماني وصل حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و٧٥٣ ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر ٢٠١٥ مليون و٦٤٨ ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو ٨,٨٧٥ مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل ٥٧ ألف مستفيد في ديسمبر ٢٠١٦، ارتفاعا من ٥٥ ألفا فقط في ٢٠١٥ بإجمالي تكلفة تقترب من ٦٠ مليون جنيه.
وبالنسبة للمنح الدراسية، أشارت إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ ٤٥ ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو ٢٥٨ مليون جنيه، وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد ٧٤,٥٠٠ مستفيد بقيمة ٢٨١ ألف جنيه.
وفيما يتعلق بتكافل وكرامة، أوضحت الوزارة أن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى نحو ٢,٢٠٠ مليون أسرة، وقد استفادت حوالي 1.3 مليون أسرة من معاش تكافل بينما استفاد أكثر من 84 ألف شخص من معاش كرامة للمسنين وذوي اﻹعاقة، بما يمثل ٥,٣٣٤,٩٧٣ مواطن في ٣٨٠٠ قرية و٢٢٧ مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية الـ27.
وأكدت أن برنامج تكافل وكرامة يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ولفتت إلى أن هناك عددًا من التغيرات التي طرأت على هذا المشروع ومن أهمها التوسع الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى ١,٧ مليون أسرة بحلول يونيو ٢٠١٧ أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج، وكان من المفترض الوصول إلى أقل من هذا العدد خلال ٣ سنوات بمعدل ٥٠٠ ألف أسرة سنويا.
ويوفر محور "كرامة " من البرنامج معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بنسبة إعاقة 50% فأكثر، ويصرف المعاش كل شهر ، بينما يوفر "تكافل" معاشا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها كحد أدنى و625 جنيها كحد أقصى ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل، ويصرف من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية عبر مكاتب البريد .
وأكدت الوزارة أن التغذية المدرسية من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث أنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض "التقزم"، وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو ٩٢٠ ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (٤-٦) ونحو ٣,٧٦٠ مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (٦-١٢) يضاف اليهم نحو ٥,٨٩ مليون تلميذ في وجه بحري.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للتغذية المدرسية في مدارس ذوي اﻹعاقة فهي ٣٧,٧ ألف مستفيد، بالإضافة إلى ١١٥ ألفا في المدارس المجتمعية و٩ آلاف مستفيد في المدارس الرياضية ونحو ١٨٠٠ آخرين من المدارس الداخلية، ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كل من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات، قالت الوزارة أنه تم لأول مرة اعتباراً من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ١٢٥ جنيها وأقصى ٣٢٣ جنيها مع رفع جميع المعاشات إلى ٥٠٠ جنيه بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من يوليو الماضي.
وقد عدلت الوزارة لأول مرة بعض مواد قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع ٤٠٠ جنيه وزيادته بـ ٢٥٪ سنويا لمدة ٥ سنوات قادمة على أن يزداد بعد ذلك بنحو ١٠ ٪ سنويا، وذلك الإجراء يرمي إلى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي إلى ضعف المعاشات.
وأوضح البيان الصادر من الوزارة أن المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص تبلغ ١٤٤,٣٨٢ مليار جنيه سنويا، أما إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى ٢,١٠٧مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة.
وبالنسبة لخدمات بنك ناصر الاجتماعي، أوضحت الوزارة أن خدماته تشمل إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة لنحو ٣,٥ مليون مواطن حصلوا هذا العام على ٦١٦ مليون جنيه.
وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون إلى نكسة في التعافي ويرتدون إذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا، ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها.
كما قدم البنك دراجات نارية وكراسي متحركة لعدد من ذوي اﻹعاقة في يومهم العالمي، للمساعدة في دمجهم بالمجتمع ومشروعات مدرة للدخل.
ومن جهة أخرى، قام صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري ٥٢٠ مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها إلى ٢٦٣ ألف حالة.
وأكدت الوزارة أن "الأسر المنتجة" تلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية، حيث بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد ١٠,٥٨٣ أسرة منتجة ما قيمته ٣٩,٩٧٣ مليون جنيه. وأشار إلى أن الوزارة تقيم سنويا ٣٦ معرضا دائما وموسميا على مستوى المحافظات جميعها تعدت قيمة مبيعاتها ٢٠ مليون جنيه، في حين تقيم الوزارة ٣ معارض سنوية مركزية (ديارنا) بلغت قيمة مبيعاتها حوالي 15 مليون جنيه، وتخرج المراكز التدريبية للأسر المنتجة ما لا يقل عن ٥٨٠ متدربا سنويا بعد انتهاء تدريبهم على مهارات الحرف المختلفة ووفقا لرغبة كل متدرب، بحيث يخرج إلى سوق العمل وهو متسلح بأهم الإمكانيات والمهارات المطلوبة.
