بالفيديو| أحزاب الغربية ترفض إحالة "تيران وصنافير" لمجلس النواب
عاصفة غضب في أوساط القوي السياسية وأحزاب المعارضة بمحافظة الغربية أثارها قرار الحكومة بتحويل اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير إلى مجلس النواب للتصويت عليها رغم وجود حكم من محكمة القضاء الإداري بوقفها، واعتبرت الأحزاب أن الحكومة تتجاوز عن عمد سلطات القضاء المصري.
يقول "محمد عبد العظيم" أمين عام حزب التجمع بمحافظة الغربية إنه ليس من حق مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية للبرلمان، وليس من حق البرلمان مناقشتها مؤكدًا أنه كان من الضروري تشكيل لجنة متخصصة من خبراء الجغرافيا والتاريخ وخبراء تعيين الحدود البحرية لتبدي رأيها بدلا من القاء الكرة في ملعب السلطة التشريعية ومنحها حق باطل بتجاوز السلطة القضائية.
وتابع أن ذلك بمعنى أن ما حدث من الحكومة تجاوز لأحكام السلطة القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ولابد من احترام أحكام القضاء من الحكومة ولايحق لها توقيع اتفاقية تخالف الدستور بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه .
وأكد "أحمد بلال " عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن الإتفاقية التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، وصفها القضاء بأنها: "هي والعدم سواء".. يعني صفر+صفر= #تيران_وصنافير_مصرية.
وتابع: "في تقديري سيكون هناك اتجاه قوي لرفض اتفاقية تيران وصنافير فى مجلس النواب .
مضيفا أنه في كل الأحوال، يعد الموقف الأصح الآن من النواب، هو رفض عرض الاتفاقية في المطلق على المجلس لكونها منظورة أمام القضاء، الذي أقر بمصرية الجزيرتين .
وأضاف "مجدي عتمان" أحد شباب حزب الوفد أن جزيرتي تيران وصنافير جزء لايتجزء من الوطن وعلى الحكومة عدم التسرع في الصدام مع السلطة القضائية ويجب أن تنتظر حتى صدور قرار المحكمة الادارية العليا وبعدها يتم تحديد الموقف، حيث إن تأكيد حكم البطلان يعني أن الاتفاقية والعدم سواء، وليس لأي جهة بما فيها مجلس النواب، حق مناقشتها.
ووصف الدكتور" إبراهيم أبو طالب "قرار الحكومة بتحويل القضية الي البرلمان أنه انتهاك للدستور في ظل استباق الأحداث وعدم انتظار حكم المحكمة الادارية العليا، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة البرلمان على تعيين الحدود البحرية من المفرض أن هناك مؤسسات مهمتها تقييم هذه المسائل.
وحذر من وقوع أزمة دستورية إذا وافق البرلمان علي الاتفاقية ورفضتها المحكمة الإدارية العليا.. قائلا: "نمشي وراء مين في الحالة دي "وأكد أبو طالب أنه ليس من حق أي جهة التفريط في حبة رمل من أرض الوطن خاصة وأن هناك أحكام قضائية لا بد من احترامها لما يترتب عليها من أثار .
وقال القيادي العمالي "محمد أسعد" إن أعمال السيادة يمارسها صاحب السيادة على ما يملكه، أرض الوطن لا تملكها حكومة ولا حتى مجلس نواب وأن الوطن يملكه الشعب بأجياله السابقة واللاحقة، وليست الحالية فقط، وعلى الحكومة ان يستفتوا من ماتوا أو استشهدوا علي أرضها ليعرفوا أن الوطن لايباع ولا يشترى.
شاهد الفيديو..
