2.8% انخفاض في إيرادات السياحة.. والحكومة: خطة لمجابهة الانحسار
أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل عن خطة الحكومة في قطاعي السياحة والطيران المدني في محاولة لاستعادة الوفود السياحية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية، وذلك من خلال تقريرها النصف سنوي والذي تم عرضه على مجلس النواب.
كشف تقرير الحكومة، تطور مؤشرات الأداء عن انخفاض أعداد السائحين خلال عام 2015/2016 إلى 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015، وانخفاض الليالي السياحية، حيث بلغت 51.8 مليون ليلة عام 2015/2016 مقابل 99.5 مليون ليلة عام 2014/2015، وبلغت نسب الإشغال 32.2% عام 2015/2016 مقابل 36.6% عام 2014/2015، ما أدى لانخفاض الإيرادات السياحية لتصل إلى 2.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014/2015.
وأرجعت الحكومة تراجع مؤشرات السياحة للظروف الاستثنائية الأخيرة، لتؤثر على حركة السياحة رغم كل هذه الجهود والمبادرات.
كما رصد التقرير أبرز ما تحقق في القطاع السياحي، معلنًا أن الحكومة أطلقت مبادرتى "مصر في قلوبنا" و"هي دي مصر"، بالإضافة إلى 6مشروعات لزيادة حجم حركة السياحة وتعزيز عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلن التقرير، أنه تم تبسيط الإجراءات في منافذ الوصول لتقليل الوقت الذي يستغرقه السائح لإنهاء إجراءات وصوله أسوة بباقي المطارات الموجودة بدول العالم الأخرى، والتنسيق مع الشركة الوطنية "مصر للطيران" والشركات التابعة لها لتقديم حزم تشجيعية بتكلفة 4.9 مليون جنيه حتى يونيو 2016 لتشجيع الشركات السياحية الأخرى على استخدام خطوط "مصر للطيران".
وأشار إلى أنه تم تنشيط الاستثمار في مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه لعام 2016- 2017 لتحسين الخدمة المقدمة للسائحين على كافة مستوياتها، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتية لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنيه، وذلك لتعزيز السياحة الداخلية وجعل هذه المدن وجهة سياحية للشركات السياحة بالعالم.
كما تقدم وزير السياحة، يحيى راشد، بتقريره إلى البرلمان، معلنًا أنالموقف العام يتحسن وأن الوزارة تتحرك بقوة مع الجانب الإنجليزي، مشيرًا إلى أن هناك قصة نجاح في دفع الحركة الألمانية الوافدة إلى مصر، وتحركًا قويًا حول خطوط الطيران الأوكراني.
وأوضح أنه اتفق مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتوثيق رحلة العائلة المقدسة في مصر في إطار تنشيط السياحة الدينية.
كما كشف تقرير الحكومة تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية حيث تم إحلال وتجديد مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي بتكلفة 4 مليارات جنيه، وجار تنفيذ 5 مشاريع.
وقال إن المشروعات تضمن استحداث تغطية رادار للمجال الجوي وزيادة سعة مبنى الركاب بمطار برج العرب بتكلفة استثمارية 696.5 مليون جنيه و176 مليون دولار و28303 مليون يورو، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020.
أما المحور الثاني، فأعلن التقرير أنه مبني على تطوير الشركات القابضة لمصر للطيران، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعين لشراء طائرة وتأجير عدد 8 طائرات من طراز 800-B737، بتكلفة قدرها 456 مليون دولار ومن المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2017.
كما تشمل عملية التطوير تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني وحماية البيئة، بتكلفة43 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. كما تشمل خطة الحكومة تطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران حيث أنه يجري تنفيذ مشروعين لتطويرها بتكلفة قدرها 116.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منهما عام 2021.
ويجري تنفيذ 3 مشروعات لتطوير الهيئة العامة للأرصاد بتكلفة قدرها 4.4 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو 2018.
ومن جانبه، أشار يحيى راشد وزير السياحة، إلى أن مايجري من تطوير المطارات، تمهيدًا لتحديد موعد استئناف الحركة الجوية من روسيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والسماح لشركة مصر للطيران باستئناف رحلاتها الجوية إلى موسكو وتحديد جدول زمني لاستئناف الرحلات الشارتر من روسيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ على التوالى.
وأكد أن مصر نفذت جميع المتطلبات التي طلبها الجانب الروسي لتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات، مشيرًا إلى أن الأجهزة والمعدات الموجودة بالمطارات المصرية أصبحت أعلى من نظيرتها الموجودة بعدد من الدول الكبرى.
ومن المتوقع أن تصدر روسيا قرارها باستئناف الرحلات خلال شهر يناير على أن تستأنف رحلاتها قبل نهاية مارس 2017، وفقًا للزيارة التي أجراها الوفد الروسي منذ أيام للاجتماع بمسؤولي سلطة الطيران المدني المصري وتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد رقم 2، والتأكد من تركيب أجهزة البايومتك الخاصة بأخذ البصمة من العاملين بالمطار والتي تمنعهم من الدخول في غير الأماكن المرخص لهم الوجود بها داخل المطار.