بالتفاصيل والصور| ننشر قانون اتحاد المهن الطبية

حالة من الارتباك سادت داخل نقابات المهن الطبية، بعد إعلان لجنة الصحة بالبرلمان عن الموافقة المبدئية على ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية من حيث المبدأ، والنظر إلى المستحقات المالية فيما بعد.

واعترضت نقابة الأطباء على هذا القرار، مؤكدة أن هناك قرار جمعية عمومية للاتحاد بتاريخ 20/9 يرفض ضم العلاج الطبيعي، فيما قررت نقابة الصيادلة تجديد طلبها بالانفصال عن الاتحاد عقب إعلان الموافقة من البرلمان بضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية .

وفى هذا الإطار تنشر "مصر العربية" قانون إنشاء المهن الطبية، للتعريف بأسباب نشأته، والهدف، منها.

وأوضح الدكتور حسين خيرى "نقيب الأطباء" ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن" نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية، انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وهو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية ( أطباء بشريين /  صيادلة / أسنان / بيطريين ) منذ صدور القانون الأول" رقم 65 لسنة 1940"، وتعديله  "قانون رقم 49 لسنة 1969"، وتعديله " قانون رقم 13 لسنة 1983". 

وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حاليًا فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هى ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهودًا شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الاتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الإدخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدى على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع أخر. 

ومن جانبها طالبت نقابة الصيادلة  الانفصال عن اتحاد نقابات المهن الطبية، والخروج من الاتحاد مع احتفاظها بالدمغة الخاصة بالمؤسسات الصيدلانية مثلها مثل باقي دول العالم، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة.

وأرسلت النقابة خطابًا لرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العمارى،  وتضمن  أنه تم اليوم الموافقة من لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل قانون الاتحاد بضم نقابة العلاج الطبيعي، لاتحاد المهن الطبية، لذا تسعى النقابة الآن إلى إقرار الخروج مع التأكيد على احترامها لكل النقابات وحريتها في الاستقلال أو الانضمام إلى كيانات.