"شركات السياحة" تدفع ثمن توقف العمرة.. تسريح للعمالة وخسائر مادية

في 18 أكتوبر الماضي، ألغت المملكة العربية السعودية قرار تطبيق الرسوم على تأشيرة العمرة بأثر رجعى لمدة 3 سنوات، بعد إصدار قرارها الأول بفرض 2000 ريال على المعتمر الأمر الذي أدى غضب واستياء شركات السياحة وامتناعها عن تنظيم رحلات العمرة.

وعلى الرغم من تراجع المملكة في قرارها إلا أن الأزمة باتت مستمرة نتيجة لتأخر الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة، ماأضر بأصحاب الشركات واتهامهم الوزارة بالفتور.

وقال عادل شعبان، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن شركات السياحة والعاملة في مجال السياحة الدينية تكبدت خسائر مادية ومعنوية نتيجة لتوقف رحلات العمرة إلى الآن، معلنًا "أن شركات السياحة سرحت العديد من العمالة نتيجة لتوقف نشاطها".

وأضاف شعبان، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن شركات السياحة ستبحث مناقشة أوضاع الشركات جراء توقف موسم العمرة والفتور التي تتعرض له الشركات من جانب الوزارة، مؤكدًا  أنها خلال عقد المؤتمر ستخرج بتوصيات تتقدم بها إلى وزارة السياحة، كما أنه ستشكل وفد لمقابلة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن مطالب الشركات ستتمثل في وضع حد لمسألة العمرة من تحديد موعد محدد لبدء العمل بها هذا العام وتسيير الرحلات أو توقفها نهائيًا، بالإضافة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات الغرف السياحية والتي أجلت 6 أشهر دون أسباب معلنة.

وحول تأخر وزير السياحة في اعتماد الضوابط، أوضح شعبان، أن الأمر لا يتوقف على اعتماد الضوابط من قبل الوزير فقط، وأنما يوجد جانب على ووزارة الخارجية التي يجب أن تبحث مع السعودية قرار عدد التأشيرات التي ستحصل عليها مصر، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الذي يجب أن يوفر الريال السعودي،خاصة بعد تعويم الجنيه.

ومن جانبه أعلن، عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية السابق، أن الشركات التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة ستعلن عن عقد اجتماع مفتوح، غدًا بمقر الغرف التجارية، اعتراضًا على تأخر وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام.

 وأضاف عماري، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن المشكلة التي تلاحق الشركات الآن هي عدم وضع ضوابط المنظمة لموسم العمرة والذي لم يبدأ حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك سيسبب في مشاكل لدى الشركات في تشريد للعمالة لعدم القدرة على دفع رواتب العاملين، قائلا: "ده وقف للحال".

وأشار إلى أن شركات الطيران أيضًا متضررة من تأخر بدء موسم العمرة حيث إنه حتى الآن لم يتم التعاقد معهم على ولم يتحدد موعد لبدء انطلاق أولى الرحلات، معلنًا أن مطالب الشركات هو توضيح سبب تعمد وزير السياحة تأخر وضع الضوابط حتى الآن.

وكانت شركات السياحة أوصت يحيى راشد وزير السياحة خلال عقد جمعيتها العمومية بضرورة الانتهاء من إعداد الضوابط وبدء برامج العمرة، موضحة أنها بدأت فى تكبد الخسائر نتيجة وقف العمرة فى الوقت الجارى.

أكد وزير السياحة يحي راشد، أن تأخر الضوابط كان سببه قرار الجانب السعودي بزيادة رسوم التأشيرة، وعقب الغأها، كان يجب أن نعيد صياغة الأمر من جديد، قائلا " سوف يتم اعتمدها في القريب العاجل".

كما نفت أميمة الحسيني، المستشار الإعلامي لوزارة السياحة، الانتهاء من الضوابط المنظمة لموسم العمرة حتى الآن، موضحة أنه سيتم عقد اجتماعات لوضوع الضوابط في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الحسيني في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الوزارة سوف تصدر بيان رسمي حال الإنتهاء من وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة.

يذكر أن وزارة السياحة أرجات الضوابط المنظمة لموسم العمرة عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن زيادة رسوم تأشيرة العمرة لـ 2000 ريال سعودي، وذلك قبل أن يتم التراجع عن القرار من قبل المملكة في 18 أكتوبر الماضي، بعد اعتراض عدد من الدول عليه.