«العمرة» في مرمى صراع وزارة السياحة والشركات

تضاربات واعتراضات صنعت تحديات عِدّة بين وزارة السياحة والشركات التي تعمل في مجال السياحة الدينية، فبعد 3 أشهر من توقف موسم العمرة وانتظار الشركات لقرار الوزارة جاء القرار أخيرًا ببدء تسيير رحلات العمرة ابتداءً من رجب المقبل.

 

 أثار هذا القرار جدل الشركات ما جعلها تعقد مؤتمرًا أمس لمناقشة الأزمة بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية وقررت تنفيذ أولى رحلات العمرة منتصف فبراير المقبل، أي قبل الموعد الذي حددته الوزارة بشهر تقريبًا، محذرة الوزارة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تدرس قراراتها، إلا أن يحيى راشد وزير السياحة أخلى مسؤوليته وأعلن أن القرار قرار دولة وليس قرار وزير سياحة، مؤكدًا أنه سيدرس قرارات الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.

 

وقال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات الإسكندرية: إن وزير السياحة يسير بمبدأ تهدئة الأوضاع ويقوم بإصدار قرارا لاتنفذ، معلنًا أنَّ الشركات من الممكن أن تتراجع في قرارها وتنتظر قرار الدولة ببدء الرحلات في أول رجب ولكن في حال إصدار قرارًا رسميًا من رئاسة الوزارء.

 

واشترط شعبان في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، تحديد موعد رسمي لفتح باب توثيق العقود موثق من جانب رئاسة الوزارء لإثبات حسن النية، معلنًا أنَّ الشركات على استعداد باتخاذ تعهدات على نفسها بعدم البدء في تنفيذ رحلات العمرة بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التوثيق رسميًا.

 

كما أوضح أنه يجب وضع آلية لعمل الشركات من جانب الحكومة للعمل على أساسها، بالإضافة إلى تحديد عدد التأشيرات التي ستكون من نصيب كل شركة حتى تستطيع الشركات العمل على أساسها.

 

ومن جانبه اعترض باسل السيسي صاحب شركة سياحة، على تصريحات يحيى راشد والخاصة بأن بدء العمرة في رجب قرار دولة لإعلاء مصلحة الوطن، مضيفًا أن تأخير بدء موسم العمرة لشهر رجب المقبل لو كان في مصلحة الدولة فالشركات تحترم أي قرار يصب في مصلحة الدولة.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الأمر لا يتعلق بالدولة فحسب ولكنها أمور فنية للعاملين على منظومة السياحة وذلك"أن تأخر فتح باب العمرة سيفتح الباب للطرق الملتوية والأبواب الخلفية لراغبي تأدية العمرة بأسعار غالية، وخاصة أنّه ممكن الحصول على التأشيرة الكترونية".

 

واجتمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية، اليوم الاثنين، للوقوف على مستجدات أزمة رحلات العمرة بعد توقفها أكثر من 3 أشهر، مطالبين الحكومة بفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع، إضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017.

 

وأضاف السيسي أن أسعار العمرة بداية من رجب سيكون بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى التكدث الذي سيحدث من المواطنين، مشيرًا إلى أن فتح باب العمرة لابد أن يكون على مدار أوقات طويلة حتى لا يحدث تكدث.

 

كما أكد أن شركات السياحة ستعقد اجتماع يوم الأحد المقبل لبحث نتائج أجتماع اليوم، ومردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك "للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم".

 

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية، اجتمعت، اليومالاثنين، للوقوف على مستجدادت أزمة رحلات العمرة بعد توقفها أكثر من 3 أشهر، مطالبين بفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع، إضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017.

 

وحسمت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها بمقر الغرفة بالدقي، المشاكل المتعلقة بملف العمرة، باتخاذ قرارات يتم رفعها إلى مجلس الوزارء وتشكيل لجنة لمقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على موافقة رسمية وصدور قرار وزاري رسمي وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفوري للقرار.

 

ومن قراراتها التي اتخذت اليوم، اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017.

كما أهابت شركات السياحة  بالسيد رئيس الوزراء القيام بدوره في الحفاظ  على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم".

 

ومن جانبه، أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم دراسة كافة المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، معلقًا أن القرار الذي صدر أمس والمتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة.

 

وطالب راشد في تصريحات صحفية، بإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة، ويقدر دورهم في تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية.