تفاصيل أزمة مديونيات المترو.. 25 مليون جنيه خسائر شهريًا
تزايد الحديث خلال الفترة الماضية عن مديونيات شركة مترو الأنفاق، والتي بلغت 480 مليون جنيه، حتى أجبرت الشركة لاقتراض رواتب الموظفين من هيئة السكك الحديدية.
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن خسائر المترو تصل ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه في الشهر الواحد.
وأضاف في تصريح خاص لمصر العربية أنه ليس من المعقول أن يستقل الراكب مترو الأنفاق من المرج إلى حلوان بجنيه واحد فقط، خاصة مع تزايد نسب التضخم في العملة المصرية وغلاء الأسعار.
وتابع أن المواطن المصر نفسه راتبه تضاعف خلال السنوات الماضية وأسعار الكهرباء تضاعفت والسولار وقطع الغيار وغيرها، لذلك فنحن نجد أنفسنا أمام ورطة كبيرة لأن تذكرة المترو لم يزد سعرها منذ عام 2006.
وعن زيادة أعداد الإعلانات في المترو، قال إننا متعاقدون مع إحدى شركات الإعلانات، والتي تورد الإعلانات ونحصل نحن وفق اتفاقات مبرمة وعقود موّقعة على نسبتنا المادية، وكذلك يحدث الأمر في الأكشاك والمحال التجارية التي يتم تأجيرها داخل المترو.
ماكينات المترو.. بديل إلكتروني لمواجهة الخسائر
الهيئة العامة لمترو الأنفاق، لجأت لفكرة استيراد ماكينات جديدة تقوم بتحديد عدد من المحطات تقطعها التذكرة الواحدة.
ووصلت تلك الماكينات مصر في شهر يناير، لتحل فكرة تقطيع محطات المترو بديلا عن فكرة زيادة أسعار التذكرة، بحيث تقطع التذكرة الواحدة عددا محددا والتي من المحتمل أن تصل إلي 8 محطات، وليس كل المحطات.
وكشف المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، أن ماكينات تنظيم دخول وخروج ركاب المترو الجديدة، والتي تعاقدوا عليها منذ فترة، سيتم تركيبها في شهر فبراير القادم.
وقال أبو الوفا في تصريح خاص لـ "مصر العربية" إن هذه الماكينة الجديدة تعمل على تقسيم محطات المترو وفق تذكرة الراكب بشكل آلي، حيث تبلغ عدد المحطات التي تقطعها التذكرة الواحدة 8 محطات فقط.
وأضاف أنه لم تصدر أي زيادات في أسعار تذكرة مترو الأنفاق، والجهة المختصة بإصدار زيادة أسعار تذكرة المترو هي مجلس الوزراء فقط، وليس لنا أي تدخل في تحديد قيمة التذكرة.
وأردف أبو الوفا: "النهاردة أسعار المكروباصات بكام وكذلك التاكسي بقت بكام.. مينفعش أركب مترو 45 كيلو من المرج الجديد لحلوان بجنيه واحد فقط".
وأكد أبو الوفا أن التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو الحقيقية هي 5 جنيهات، ولكن لابد من تنفيذ نظام جديد لتقطيع المناطق على أن يدفع الراكب لكل 8 محطات مترو جنيهًا.
تفاصيل المديونيات
وكان مصدر مسؤول بشركة المترو، كشف عن ارتفاع مديونيات المترو إلى 480 مليون جنيه في سابقة لم تحدث من قبل.
وأكد المصدر أن الشركة استدانت من الهيئة العامة لسكك حديد مصر لتدفع رواتب الموظفين وذلك لثلاثة شهور على التوالي، وأن الشركة لم تسدد فواتير المياه والكهرباء منذ 8 شهور، لافتًا إلى أن الديون المتراكمة على المترو لصالح الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإدارى على بوابات الدخول والخروج والنظافة بالمحطات، وصلت وحدها إلى 45 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن شركة المترو توقفت عن سداد كافة مستحقات الجهات الحكومية لديها منذ 8 شهور، وأصبحت لا تسدد أكثر من 7 أو 8% من المستحقات الشهرية للشركات المتعاقد معها شركة المترو للقيام بأعمال الصيانة، سواء الإشارات أو الاتصالات.
