فيديو| مستتشارة وزيرة التضامن تكشف تفاصيل الدعم النقدي واستراتيجية ذوي اﻹعاقة

3 ملايين أسرة تستفيد من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة

الحماية الاجتماعية للفقراء أهم محاور خطة التنمية المستدامة 2030

الوزارة تعمل على تمكين ذوي اﻹعاقة اقتصاديًا

ذوي اﻹعاقة قادرين على الاندماج في المجتمع

 

غلاء المعيشة، وزيادة نسب الفقر بصورة كبيرة، ومواجهة الحكومة له ببرنامج " تكافل وكرامة"، وإعلانها عن البدء في تطبيق الدعم النقدي، وكيفية الحصول على المعاش أهم ما يشغل المواطن الفقير في الفترة الحالية لمواجهة الغلاء الجنوني للأسعار.

 

"مصر العربية" أجرت حوارًا مع نيفين القباج مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، للكشف عن تفاصيل الدعم النقدي الممثل في برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك التعرف على الاستراتيجية الخاصة بذوي اﻹعاقة ولتي تعتبر اﻷولى من نوعها في مصر.

 

وأوضحت القباج أن الحكومة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفقراء، موضحة أن أهمية تكافل وكرامة تكمن في أنه يصل من الدولة للمواطن بشكل باشر، ويصل إلى قاعدة كبيرة جداً من المجتمع والتي تعتبر أهم قاعدة في الوقت الحالي وهي اﻷسر الفقيرة والمسنين وذوي اﻹعاقة.

 

وأضافت أن الحكومة عندما قررت تحويل جزء من الدعم من عيني إلى نقدي، كان الهدف من ذلك أن يصب في مصلحة الفقراء، مشيرة إلى أن الفئات الفقيرة زادت في عام 2010 فجاءت منظومة الحماية اﻹجتماعية ﻹنصاف هذه الفئات وإنصاف الفئات القادمة.

 

وإلى نص الحوار:

ما الذي جعل الحكومة تراهن على برنامج "تكافل وكرامة" في خطة التنمية المستدامة 2030؟

 

الحماية اﻹجتماعية المتمثلة في برنامج "تكافل وكرامة"، تعتبر من أهم محاور خطة التنمية المستدامة 2030، ﻷن المواطنين أكثر إحساسًا به، خاصة أن أهميته تكمن في أنه يصل من الدولة للمواطن بشكل باشر، ويصل إلى قاعدة كبيرة جداً من المجتمع والتي تعتبر أهم قاعدة في الوقت الحالي وهي اﻷسر الفقيرة والمسنين وذوي اﻹعاقة

 

خاصة أن العدالة اﻹجتماعية من أهم اسباب قيام الثوريتين المصريتين، كما أن أحد مؤشرات التنمية هو تحديد نصيب المواطن منها، ونصيب المواطن الفقير والمواطن من الطبقة الممتوسطة الدنيا، تدنى تماماً وهو ما لا يبشر بتنمية قادمة.

 

البرنامج أتاح ﻷول مرة أن يرتبط الدعم النقدي بالصحة والتغذية المدرسية والتعليم والتموين والمعاشات والتشغيل، لحماية المواطن اجتماعياً.

 

كما أن العدالة اﻹجتماعية لن تتحقق إلا بتحقق الحماية اﻹجتماعية، وارتباط المنظومة ببعض، مشيرة إلى أن الحكومة ككل تسعى إلى تحقيق العدالة.

 

 

ما الهدف من الدعم النقدي المشروط التي بدأت الحكومها خطتها في تنفيذه ببرنامج "تكافل وكرامة"؟

 

فيما قبل كان المواطن يحصل على الدعم من الضمان أو المعاش، دون أن يعود ها الدعم بتنمية على اﻷسرة والمجتمع.، لافتة إلى أن جزء كبير من الدعم تفوق الـ40% كان يوجه لفئات غير فقيرة مثل الكهرباء والبنزين.

 

وعندما قررت الحكومة تحويل جزء من الدعم من عيني إلى نقدي، كان الهدف من ذلك أن يصب في مصلحة الفقراء، مشيرة إلى أن الفئات الفقيرة زادت في عام 2010 فجاءت منظومة الحماية اﻹجتماعية ﻹنصاف هذه الفئات وإنصاف الفئات القادمة.

 

كما أن البرنامج يتم تطبيقه في العديد من دول آسيا ودول أمريكا اللاتينية، وهي منظومةة ناجحة، ومع مرور الوقت تبدأ مؤشرات التنمية في الزيادة، فقررت الحكومة أن تبدأ تطبيقها في مصر عن طريق تحويل جزء من الدعم إلى نقدي ، مؤكدة أن التموين مستمر.

 

واﻷمر اﻷكيد أنه من حق المواطن أن يحصل على الدعم، وفي نفس الوقت من حق الدولة أن تتأكد أن الدعم يصل لمستحقيه ويتم استخدامه للاستثمار في اﻷجيال القادمة.

 

 

ما هي شروط "تكافل وكرامة" وكيف يحصل المواطن عليه؟

البرنامج يدلل على المقصود منه، حيث أن "كرامة" موجه للمسنين فوق الـ65 عام، وذوي اﻹعاقة غير القادرين على العمل، ﻷنهم يستحقون الكرامة من المجتمع والحكومة والمجتمع المدني بشكل عام، ولا يجوز صرف المعاش لذوي اﻹعاقات البسيطة ﻷنه مخصص لذوي اﻹعاقة الغير قادرين على الحركة أو العمل.

 

أما "تكافل" فيستهدف الأسر من سن زيرو حتى 18 عامًا، ولكي تستحق الأسرة الحصول على التكافل لابد أن يكون اﻷطفال من سنة عام إلى 6 قد حصلوا على الرعاية الصحية، ومن 6 إلى 18 يتم التأكد من أن الطفل في التعليم، ومن 18 إذا كان الطفل يدرس يحصل على معاش الضمان اﻹجتماعي.

 

من بداية الولادة إلى 6 سنوات يحصل الطفل على الرعاية الصحية ويأخذ معاش 325 للأسرة بدأ الطفل يدخل المدرسة يحصل على 60 جنيهًا زيادة ليصبح المبلغ385، واذا كان لديه أخ في إعدادي يتم زيادة المعاش 80 جنيهًا ليصبح المعاش 465، اذا كان لديه أخ في ثانوي يزيد المعاش إلى 485، أما اذا كان لديه أخ رابع لا يأخذ عليه أي زيادة، ﻷن البرنامج يشترط ألا يزيد عدد اﻷطفال باﻷسرة عن 3 أطفال كحد أقصى.

 

وأضافت أن مؤشرات الفقر يتم توصيفها بداية من القرية التي تسكن بها اﻷسرة، وصولاً إلى العيش في منزل متهالك، أو لا يجد به مياه شرب نقية أو صرف صحي، فبدأنا اتباع نظام ابعاد الفقر عنطريق معرفة عدد أفراد اﻷسرة ومستوى التعليم واذا كان هناك أمراض مزمنة في اﻷسرة.

 

كما يشترط أن لا تكون اﻷسرة تحصل على معاش تأميني أو ضمان إجتماعي، ويمكن للأسرة التي لديها أكثر من 3 أطفال أن تتقدم للحصول على المعاش ولكن سيتم صرفه لـ3 منهم فقط.

 

كما يشترط البرنامج أن يكون الطفل مسجل بالمدرسة، ﻷن مسألة انتظامه في المدرسة هي التي تحدد استمرار حصولة على المعاش من إيقافه.

 

 

ما اﻷوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج؟

جميع اﻷوراق تكون مميكنة، حتى تستطيع الحكومة تداول البيانات من أكثر من جهة للتحقق منها، خاصة أن كثير من اﻷسر لم يكن لديها بطاقة رقم قومي، أو شهادة ميلاد للطفل، وهي الورقة التي تحفظ حق المواطن او الطفل في الحصول على خدمات عديدة.

 

وتتقدم بإيصال الكهرباء، ﻷن زيادة استهلاك الكهرباء أو قلة الاستهلاك من مؤشرات الفقر العالمية، باﻹضافة إلى التقدم بإثبات أن اﻷسرة ليست لديها حيازات زراعية تزيد عن فدان.

 

كم عدد المستفيدين من برامج الحماية اﻹجتماعية؟ وما البرامج المتمثلة فيها؟

عدد النساء الذين يحملون بطاقات صرف برنامج تكافل وكرامة ما يقرب من 90%، أما نسبة النساء المستفيدات من البرنامج 51%، ونسبة اﻵباء الذين يحملون البطاقات 10%.

 

وللأسف الشديد نسبة ذوي اﻹعاقة والمسنين بالبرنامج ضعيفة جداً، وندعو جميع مؤسسات المجتمع المدني في مساعدتنا على الوصول لذوي اﻹعاقة، وتغيير ثقافة أن نخبي الطفل ذوي اﻹعاقة، ﻷن اﻹعاقة ليست مرض أو شامة إنما هي اختلاف جسدي أو ذهني لكن من حق الطفل المعاق الحصول على حقه.

 

وصلنا إلى ما يقرب من مليون و300 ألف أسرة في برنامج تكافل وكرامة، باﻹضافة إلى مليون 700 ألف مستفيد من الضمان اﻹجتماعي، بإجمالي 3 ملايين أسرة، إلى جانب بعض اﻷسر التي تحصل على معاش طفل، والمعاشات الاستثنائية.

 

منظومة الدعم النقدي تتكامل مع برنامج الرعاية الصحية للقادرين الذي تقدمه وزارة الصحة، ليتم تقديم رعاية صحية لغير القادرين من تكافل أو كرامة أو الضمان اﻹجتماعي.

 

فيما يخص ذوي اﻹعاقة، ما هي استراتيجة الوزارة لذوي اﻹعاقة وكيف ستم تنفيذها؟

 

استراتيجية تمكين، وتأهيل وحماية، ذوي اﻹعاقة، تعتبر أول استراتيجية في مصر مخصصة لهم، والوزارة تعمل على تطوير نفسها لخدمة ذوي اﻹعاقة، إيماناً بحقوق ذوي اﻹعاقة، وتتبى منهج يُقر حقوق ذوي اﻹعاقة.

 

وفي الحقيقة الوزارة تعاونت مع أكثر من 100 جهة من المجتمع المدني والمجلس القومي لشئون اﻹعاقة وذوي اﻹعاقة نفسهم بجميع الإعاقات وقصار القامة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، على مستوى مصر، لوضع هذه اﻹستراتيجية.

 

وبدأت بنفسها، من تطوير خدماتها من الحضانات ومراكز استقبال السيدات المعرضات للخطر، وإمكانية إتاحة اﻷسر المنتجة لذوي اﻹعاقة، مشيرة إلى أن 60% من خدمات ذوي اﻹعاقة تكمن في وزارة التضامن اﻹجتماعي.

 

 

المحور الثالث من محاور استراتيجية الوزارة لتأهيل وتمكين ذوي اﻹعاقة، يتمحور حول الحماية الاجتماعية، وتشمل، معاش كرامة الخاص بذوي اﻹعاقة، وسرعة استخراج تقارير القومسيون الطبي، وحماية ذوي اﻹعاقة المعرضين للعنف، وتغطيتهم ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وأن يكون لهم بطاقات تموين.

 

كما تسعى الوزارة  في استراتيجيتها عن ذوي اﻹعاقة إلى تمكينهم اقتصادياً،  عن طريق تأهيلهم، وتوفير فرص عمل لهم، وتوفير القروض إذا احتاج الشخص ذلك.

 

وبالطبع  الوزارة ستتعاون مع كافة الأطراف وخاصة القطاع الخاص لتشغيل ذوي اﻹعاقة، والتعامل معهم كمواطنين منتجين وليسوا عاطلين، وليسوا معينين على ورق فقط ﻷن هذا إجحاف لذوي اﻹعاقة.

 

 

كما تشمل الاستراتيجية التأهيل والتشغيل وتوعية القطاع الخاص، والتأكيد على الكود الهندسي الذي يتيح اﻹتاحة المكانية والتواصلية لذوي اﻹعاقات المختلفة.

 

أما بالنسبة للمحور الرابع وهو الدور اﻹعلامي فيعتبر من أهم محاور الاستراتيجية، حيث إن اﻹعلام يُظهر ذوي اﻹعاقة في صورة " الأبله أو العبيط، أو المجنون"، وهذا إجحاف سنحاسب عليه أمام الله.

 

والحقيقة ذوي اﻹعاقة من حقهم أن يعملوا كإعلاميين ومصوريين،  ويجب تغيير أكذوبة المجتمع المصري الخاصة بأن ذوي اﻹعاقة لا يستطيعون القيام بالعديد من اﻷمور.

 

وخلال الفترة القادمة  ستتحالف الوزارة مع مجموعة من اﻹعلاميين لتبني قضية الدفاع عن ذوي اﻹعاقة، ﻷن اﻹعلام يلعب على ثقافة الجمهور والرأي العام وهو شئ أساسي للدمج، عن طريق التأكيد على إن ذو اﻹعاقة قادرين على أشياء كثيرة.

 

كما ستعمل  الوزارة على تشجيع ذوي اﻹعاقة على العيش باستقلالية، وتهيئة المجتمع لتقبلهم، وتهيئة حتى المنازل.

 

 

ماذا عن حصر ذوي اﻹعاقة في مصر حتى تستطيع الدولة تقديم خدمات لهم؟

الحقيقة أن ثقافة المجتمع التي تجعل اﻷهالي لا يكشفون عن وجود أبناء من ذوي اﻹعاقة لديهم أمر لابد من تغييره بالتزامن مع بداية حصر الحكومة لذوي اﻹعاقة في مصر.

 

وحقيقة اﻷمر أن الوزارة تتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لإدراج أسئلة داخل استمارات الحصر خاصة بذوي الاعاقة تم مراجعتها من جانب المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

 

كما ستقوم الوزارة في دورها بجمع قواعد البيانات من مؤسسات ذوي الاعاقة، إلى جانب الـ 823 ألف المُدرجين تحت الضمان الاجتماعي، و70 ألف مستفيدين من معاش كرامة،  وتسجيلهم كقاعدة بيانات داخلية لذوي الاعاقة.

 

كذلك ستعمل على فتح التسجيل الإلكتروني للأشخاص ذوي الاعاقة، ثم تأتي مرحلة الكشف في المنازل وهي تعطي دلالة تقرب إلى الواقع ولا تعكسه بالكامل، حيث أننا  نسعى إلى إظهار مزايا ذوي الاعاقة للمجتمع، لتشجيعهم على تسجيل بياناتهم في الحصر كذوي إعاقة.