الحق فى الدواء: إغلاق 60 ألف صيدلية كارثة للمرضى
مع بدء زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية بقرار رئيس الوزراء في 11 يناير الماضي، بنسب 50% إلى 30% من الأدوية المصنعة فى مصر، و 50% للأدوية المستوردة رصد المركز المصري لحماية الحق فى الدواء، خلال الفترة الماضية سيناريو حذر منه، وهو حدوث أزمة النقابة العامة للصيادلة ودعوات الإضراب التى سينتج عنها إغلاق 60 ألف صيدلية، نتيجة لقرار تفعيل زيادة أسعار الأدوية، وتوفير النواقص في ضوء مطالبات النقابة بزيادة نسب الربح إلى 25 % بدلًا من 23% للأدوية المحلية و إلى 18% بدلًا من 15% للأدوية المستوردة، مما يؤثر على حياة ملايين المترددين على الصيدليات.
وقال محمود فؤاد ، المدير التنفيذى للمركز المصري لحماية الحق فى الدواء، إن المركز قام بالاتصال بأكثر من 50 شركة للإطمئنان على سير الإنتاج، وبدء طرح عدد كبير من الأدوية التي اختفت خلال شهور مما يشكل انفراجه بالنسبة للمرضى، مشيرًا إلى قيام المركز برصد نحو ما يقرب من 2000 صنف دواء من النواقص لبيان إن كان تم إنتاجهما أم هناك تقاعس في الإنتاج.
وأضاف" فؤاد"، في تصريح خاص لـ مصر العربية، أن هناك شركات أدوية قامت بتوزيع بعض المستحضرات من مختلف الأدوية على الصيدليات، بالأسعار الجديدة التي صدر بها قرار يوم 12 يناير الجاري، في وقت الذي قام فيه البعض الأخر من شركات التوزيع ببيع أصناف كانت لديها على أساس السعر القديم وهنا أصبحت الصيدليات تحتوي على دواء واحد بسعرين مختلفين مما أدى لوجود شكاوى ومنازعات بين الجمهور والصيادلة فى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ التى سجلت بها عدة مشاجرات مساء أمس .
وأكد "فؤاد"، على أن المركز قد حصل على صور لأكثر من 50 مستحضر بأسعار مختلفة، وهنا يمثل المركز هذا النموذج لمحاكاة الواقع جديد تشهده مصر لأول مرة من علبتين دواء “بديكورت شراب”، أحدهما انتاج شهر 10/ 2016، بسعر 10 جنيهات، والأخرى انتاج 19 / 1/ 2017، أي بعد اصدار القرار بسعر 15 جنيهًا.
وأشار "فؤاد"، إلى أن المركز احتفظ بعدد من صور لفواتير شركات الدواء إلى الصيدليات، تضم الكثير من الأصناف، بعضها مكتوب بجانبه “س ق” أى بالسعر القديم، والبعض الآخر بالسعر الجديد وهو ما يشكل خطورة ومخالفة للصيدلي في حالة التفتيش ، مؤكدًا على أنه هناك وقد قامت عدد من الشركات بضخ كميات كبيرة من الأدوية ذات السعر الجديد فى مفاجأة قوية ولسرعة الإنتاج، ومع بروز الأمل لتوفير قوائم الأدوية، التي اختفت على مدار شهور يظل إرادة وزير الصحة فى إفساد أى محاولة لهدوء أوضاع سوق الدواء بدخوله في معارك لا طائل من ورائها تارة مع الأطباء وآخرى مع الصيادلة.
وأكمل "فؤاد"، أن النقابة العامة للصيادلة طالبت أعضائها بالإمتناع عن شراء الأدوية الجديدة ابتداء من اليوم لاعتراضهم على وجود أكثر من تسعيرة للدواء وهو الأمر الذى سيكون له عواقب وخيمة على المريض الذى تقبل زيادة الدواء مجبرًا ولكنه لن يجده أيضا .
وأوضح "فؤاد"، أن المركز قد رصد تضرر عدد كبير من أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها لا تمتلك الأن غير مبيعات يوم بيوم ففي كل صيدلية من علبة إلي 5 علب كحد أقصي وعدد 20 علبة من أصناف ال OTC التى تصرف دون روشتة الطبيب، مما سيؤدى لوجود خسارة تهدد مستقبل هذه الصيدليات وتضربها فى مقتل .
ولفت مدير الحق فى الدواء، إلى أن النقابة دعت أيضا للدخول فى إضراب اعتبار من يوم 12 فبراير فى جميع المحافظات من خلال أكثر من 60 ألف صيدلية، ولم تقم النقابة بكل أسف بتنظيم اضرابها بحيث يتم تبديل الأدوار بين الصيدليات فى مختلف المناطق خاصة المكتظة بالسكان أو التى تجاور المستشفيات العامة أو الخاصة، والتى يعتمد عليها المستشفى والمريض أيضًا .
وأبان فؤاد، أن النقابة لم تقم باستثناء الخدمة الليلية من الإضراب وهو إجراء متعسف وجائر ضد كل مرضى الطوارئ الليلية، ولذلك يحذر المركز المصرى للحق فى الدواء، المسؤولين بوزارة الصحة من مغبة دخول الصيادلة فى إضراب حيث من شأنه الإضرار بصحة المواطنين وحدوث كوارث أو حالات وفاة .
