لتضارب قرارات الصحة .. شركات الدواء تهدد بوقف الإنتاج 5 أشهر

حذر  المركز المصرى للحق فى الدواء، من أوضاع صناعة الدواء خلال الفترة الحالية وذلك نتيجة لتضارب القرارات والقوانين المنظمة للصناعة وذلك عقب بعد قرار زيادة أسعار 3010 صنف فى يناير الماضى.

 

وأصدر وزير الصحة فى 18 يناير الماضي قرار طمس أسعار الأدوية القديمة بالجديدة، ثم ألغاه يوم 28 يناير الماضى بعد تخوفه من استغلال الشركات له للتربح عن  طريق طرح الأدوية القديمة بالأسعار الجديدة.

 

و قال " محمود فؤاد"، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء،  إن هناك مخاوف حقيقية فى ظل التضارب فى القرارات الوزارية التى تنظم أوضاع صناعة الدواء فى مصر.

 

وفي ضوء  خطاب غرفة صناعة الدواء المعبرة عن الشركات الكبرى المسرب، والتى حصلت مصل العربية على نسخة ضوئية منه، فإن احتمالية  تأجيل أزمة الأدوية قد  تمتد إلى أربع شهور قادمة، إذا ما نفذت الغرفة تهديدها بوقف الإنتاج فى عدد من شركات الدواء، انتظارًا إلى لموافقة وزارة الصحة على قرار طمس الأسعار القديمة بالجديدة.

 

وأوقفت وزارة الصحة هذا القرار من أيام، خشية قيام الشركات باستخدام مخزون متوفر لديها لبيعه بالسعر الجديد مما يحقق لها أرباح طائلة.

 

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ مصر العربية،  إن القرار يعد تلاعب بأرواح المرضى الذين لا يعنيهم سوى توافر الدواء خصوصًا بعد زيادة الدواء مرتين خلال عام واحد بنسبة وصلت إلى  50% وذلك بعد زيادته فى المرة الأولى فى مايو 2016 بقرار رئيس الوزراء.

 

ونص القرار على زيادة سعر الأدوية التى تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20% لإنعاش الصناعة، ثم الزيادة الثانية فى 13 يناير 2017 والتى شهدت ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 50%، وذلك لضمان توفير الدواء وهو مالم يحدث حتى الآن.

 

وأشار فؤاد ، إلى أن المستشفيات العامة ستشهد تأثير شديد الخطورة إن توقف إنتاج الدواء لشهور كما أكدت غرفة صناعة الدواء لوزير الصحة موضجا أن المركز  تابع ما انتشر خلال الساعات الماضية على إثر الاتفاق الشفهى الذى تم بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة.

 

ولفت المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أنه قد أثيرت شائعات مفادها إن الوزير صرح بالبيع بالسعر الموحد للأدوية المصنعة قبل 12 يناير أو التى يتم تصنيعها بعدها من حيث الزيادة على اعتبار أن هناك توجيهات شفهية صدرت من الوزير للتفتيش الصيدلى بعدم تحرير مخالفات بالبيع بالسعر الموحد.

 

وأكمل فؤاد،  على الرغم من  نفى النقابة العامة للصيادلة هذا الأمر إلا أن انتشار هذه الشائعات ضار جدا، مشيرا إن تم سوف يدخل المريض والصيدلى والوزارة فى أزمة بالغة التعقيد خاصة إن هناك خلافات ستحدث سيدفع ثمنها الصيدلى نظرًا لعدم وجود  قرار رسمي حتى الآن.

 

وأوضح ، أن المركز رصد أن هناك مستحضرات مستوردة لم يزد سعرها وناقصه جدًا وفى قاعدة عريضة من الجمهور تعالج يها بشكل منتظم ومن هذه الأدوية " سيريبرولايسين أمبولات، سيكلوبروجينوفا أقراص، ميكرولوت أقراص، اكسلتون أقراص، انسولين ميكستارد 100، وكلها أصناف محلية.

 

وأكد فؤاد، على أنه هناك أصناف أخرى محلية يتعامل معها الجمهور ولكن الشركات لم تختارها فى قوائم الزيادة بسبب إن أسعارها رخيصة جدا مثل "سينتوسينون، ميثرجين، فيوتك، اوتال زولامول نقط للعين،  بلافيكس أقراص، سومازينا حقن ونقط، كال دى بى أمبولات،  أوبلكس شراب، هيمانون كبسول، سيفارول أمبولات، بلتريسيد أقراص، أبيكو نتال أقراص، أموكسيل كبسول، أمبيكلوكس كبسول، زوراكسون 1جرام،  أيموران، ميثوتريكسات أقراص وأمبولات، يوريلت فوار.

وشدد فؤاد، على  وجود نقص شديد فى حقن الصبغات بكافة أنواعها وتقوم معامل التحاليل ببيعها بثلاث أضعاف سعرها الرسمى، مشيرًا إلى وجود شكاوى على مدار الأسبوع الماضى من اختفاء حقن الأنتى أر أتش للسيدات بعد الولادة، وصنف كيتو أستريل للفشل الكلوى وحقن الفاكتور 8 و 9 لسيولة الدم.