لهذه الأسباب.. أيّد القضاء عزل هشام جنينة من «المركزي للمحاسبات»

تنشر "مصر العربية" أسباب حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار عزل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ورفض الطعن المقدم منه لإلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره "السيسي" في مارس 2016. 

كشفت محكمة القضاء الإداري: إنّ المدة المقررة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حددها الدستور بـ4 سنوات، ووفقًا لقرار تعيين هشام جنينة، فإن المدة قد انتهت ما يقضي بالحكم بعدم قبول الدعوى.

وقالت المحكمة، إنه صدر قرار تعيين هشام جنينة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات، وفي ٢٨ مارس ٢٠١٦ أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بعزل "جنينة" من منصبه.

وأضافت أن مدة السنوات الأربعة انتهت في ٦ سبتمبر ٢٠١٦، ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغير المركز القانوني لـ"جنينة" بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذى يقضي برفض الدعوى لزوال شرط المصلحة.

وأوضحت أن قرار رئيس الجمهورية الصادر في ٢٨ مارس ٢٠١٦ بعزل "جنينة"، أصدره الرئيس وفقًا لاختصاصاته بشأن تعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، باعتباره سلطة إدارية وليس سلطة حكم، وبالتالي يكون قراره إداريًا وليس عملاً سياسيًا.

كان هشام جنينة، تقدم بطعن أمام القضاء الإداري للمطالب بإلغاء قرار عزله من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن القرار مخالفًا للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.