وزير العدل الأسبق: مجلس النواب يحمي الفساد وجاء لتمكين السيسي

قال وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان: إن مجلس النواب جاء إرضاءً للرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك باقتراح تعديل مادة الدستور بجعل مدة الحكم 6 سنوات، لأسباب في حقيقتها ليست سوى استخفاف بعقلية المصريين.

وأضاف سليمان، في حوار لـ"مصر العربية"، أنّ المصريين لم يشهدوا أية مواقف من مجلس النواب تصبّ في صالحهم، فكل ممارسات البرلمان تدلّ على استجابته التامة لمطالب السلطة التنفيذية.

وتابع إنّ أبرز دليل على ذلك كان موافقة البرلمان على مئات القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي في أيام معدودات، دون مناقشتها رغم ما اعترى بعضها من مخالفات دستورية.

واتهم وزير العدل السابق، البرلمان بالتستر على قضايا الفساد، وعدم التعرض لها ومعاقبة من يحاول طرحها، وهو ما حدث مع النائب أحمد الطنطاوي، عندما حاول إثارة قضية الفساد المتعلقة بإثارة قضية الشركة المصرية الكويتية، وطرد من الجلسة بعد موافقة النواب، وكذلك عدم مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم اتخاذه إجراءات بشأن الـ 32.5 مليار جنيه المفقودة في الميزانية، وموافقته على قانون تحصين العقود ـ التي تبرمها الحكومة، من الطعن عليها لغير طرفيها وذلك لحرمان الشعب من حماية المال العام.

وأوضح سليمان، أنّ "فساد مجلس النواب"، بحد تعبيره ـ شمل أيضًا، الموافقة على قانون الحق في إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية رغم تعارضه مع الدستور لأنّه يخل بفكرة استقلالها، وتعارضه مع قوانين هذه الهيئات، وموافقته أيضًا على ميزانيتي وزارة الصحة والتعليم رغم أنّ ميزانيتهما مخالفتين للحد الأدنى المقرر في الدستور، بالإضافة لعدم استجواب أو مناقشة وزير الداخلية بشأن انتهاك حقوق الإنسان وجرائم القتل خارج القانون وقتل المتهمين بعد إعلان القبض عليهم، والقتل لمجرد الاشتباه كما حدث في قضيتي مقتل النائب العام ومقتل ريجيني .

واستطرد سليمان، أنّه كان من المفترض استجواب وزير الخارجية بشأن تسريب مكالمته مع سكرتير نتنياهو وتلقيه إملاءات منه في شئون تتعلق بالأمن القومي، والتصويت لصالح إسرائيل مرتين في الأمم المتحدة، وملابسات سحب المشروع المصري بإدانة المستوطنات اليهودية في فلسطين، وعدم اتخاذه أية إجراءات لكشف الحقيقة للشعب بشأن ما أُثير عن تعهّد السيسي بالتنازل عن جزء من سيناء لتسكين الفلسطينيين. بحد قوله.

وأضاف: كان على البرلمان استجواب شكري أيضًا بشأن ما أذيع عن لقاء العقبة السرى وما تم فيه، وعدم اتخاذ البرلمان لأية إجراءات بشأن إرسال جنود وأسلحة للقتال في سوريا دون موافقة مجلس النواب، وتهديد على عبد العال للأعضاء بإحالتهم للجنة القيم إذا تعرضوا بالنقد لسياسات الحكومة.

وأوضح الوزير الأسبق، أنّ استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات أو إشراك غيرهم معهم أمر مخالف للدستور حتى يناير  من عام 2024، موضحًا أن مواد الدستور نصّت على إنشاء المفوضية العليا للانتخابات لتتولى الإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات ومراقبتها وفرزها، ويقوم على إدارة المفوضية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء من محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ويستعين في الإشراف والفرز بموظفين من الجهاز الإداري للدولة، ويجوز الاستعانة بأعضاء من هيئات قضائية، على أن يتم إشراف القضاة على الانتخابات اشرافًا كاملًا لمدة عشر سنوات منذ بدء سريان الدستور.

وفي سياق آخر، أضاف سليمان، أن ما شهدته وتشهده سيناء من تهجير مواطني رفح والشيخ زويد وتدمير منازلهم ومساجدهم ومدارسهم، والعديد من الإجراءات الأخرى، تدل على التجهيز لأمر خطير.

وأكد سليمان، أن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، مخالفة للفقرة الثالثة في المادة 151 من الدستور، والتي نصّت على أنه لا يجوز إبرام اتفاقية مخالفة للدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، مستبعدًا مناقشة مجلس النواب للاتفاقية بعد الحكم النهائي ببطلانها، بسبب وجود تكتل قوي داخل المجلس يرفض مناقشتها، كما أن ذلك يؤلب الرأي العام على المجلس.