المديونيات والمرتبات.. يدفعان بتذكرة المترو للارتفاع

عاد الحديث من جديد على زيادة سعر تذكرة المترو ، مع تأكيد مسؤولين شركة تشغيل مترو الأنفاق أنهم اتخذوا قرارًا بزيادة سعرها وينتظرون موافقة رئاسة الوزراء، وذلك لسد مديونيات الشركة ودفع رواتب موظفيها. 

 

المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، قال إن الهيئة تنتظر تأشيرة من رئاسة الحكومة لزيادة أسعار تذكرة المترو، مؤكدًا أن القرار بيد رئيس الوزراء وليس الهيئة.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن الهيئة تحاول بأي شكل الدفع في اتجاه زيادة تذكرة المترو، حيث بلغت مديونيات المترو 50 مليون جنيه سنويًا، وهو ما لم يحدث من قبل ، ولا يمكن السكوت أبدًا عن ذلك الأمر.

 

وتابع أبو الوفا: "هو فيه حاج بجنيه النهاردة.. أنا بادّي السايس اللي في الشارع الجنيه بيبصلي بقرف وبيبقى عايز 5 و10 جنيهات".

 

و عن الأصوات الإعلامية الرافضة لزيادة تذكرة مترو الأنفاق، قال أبو الوفا: "ياريت كل واحد يتكلم في اللي بيفهم فيه.. المترو بيخسر ولازم التذكرة تزيد، وطالبنا بده أكثر من مرة".

 

وتحدّث رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، عن الماكينات الجديدة للمترو، قال إن الماكينات كان من المفترض أن تأتي لمصر في شهر يناير لكن حدثت مشكلة في برمجتها، مؤكدًا أنها خلال شهر أو شهر ونصف بالكثير ستكون موجودة.

 

وتعمل تلك الماكينات على تقسيم محطات المترو بحيث تسمح التذكرة الواحدة للراكب بعبور ثماني محطات فقط، ما يعني زيادة الدخول إلى شركة المترو.

 

أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق من جانبه قال في تصريح سابق لـ "مصر العربية" إن خسائر المترو تصل ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه في الشهر الواحد.

 

وأضاف أنه ليس من المعقول أن يستقل الراكب مترو الأنفاق من المرج إلى حلوان بجنيه واحد فقط، خاصة مع تزايد نسب التضخم في العملة المصرية وغلاء الأسعار.

 

وتابع أن المواطن المصري، تضاعف راتبه خلال السنوات الماضية وأسعار الكهرباء تضاعفت والسولار وقطع الغيار وغيرها، لذلك فنحن نجد أنفسنا أمام ورطة كبيرة لأن تذكرة المترو لم يزد سعرها منذ عام 2006.

 

وعن زيادة أعداد الإعلانات في المترو، قال إننا متعاقدون مع إحدى شركات الإعلانات، والتي تورد الإعلانات ونحصل وفق اتفاقات مبرمة وعقود موّقعة على نسبتنا المادية، وكذلك يحدث الأمر في الأكشاك والمحال التجارية التي يتم تأجيرها داخل المترو.

                                                      

 

تفاصيل مديونيات المترو

 

وكان مصدر مسؤول بشركة المترو، كشف عن ارتفاع مديونيات المترو إلى 480 مليون جنيه في سابقة لم تحدث من قبل.

 

وأكد المصدر أن الشركة استدانت من الهيئة العامة لسكك حديد مصر لتدفع رواتب الموظفين لأكثر من شهر، وأن الشركة تعاني من عدم سداد فواتير المياه والكهرباء.

 

لافتًا إلى أن الديون المتراكمة على المترو لصالح الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإداري على بوابات الدخول والخروج والنظافة بالمحطات، وصلت وحدها إلى 45 مليون جنيه.

 

وأضاف المصدر، أن شركة المترو توقفت عن سداد كافة مستحقات الجهات الحكومية لديها منذ 8 شهور، وأصبحت لا تسدد أكثر من 7 % أو 8% من المستحقات الشهرية للشركات المتعاقد معها شركة المترو للقيام بأعمال الصيانة، سواء الإشارات أو الاتصالات

يذكر  أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر تدفع  رواتب العاملين في شركة المترو منذ 3 أشهر وذلك لتعثر الشركة في توفير الرواتب. .