خبراء: الشذوذ وغياب الرادع القانونى وراء الجريمة
فيديو| «طفلة البامبرز».. بنت مجتمع «مغتصب بطبعه»
“لابسة قصير"، "ايه اللي ممشيها لوحدها"، مبررات اعتادت على سماعها الفتيات والسيدات، في حالة تعرضهن للتحرش أو الاغتصاب، ولا يستطعن تحرير محضر بأقسام الشرطة خوفاً من الإساءة لسمعتهن.
ولكن الجديد في ظاهرة الاغتصاب التي انتشرت في الآونة اﻷخيرة في شوارع مصر، أن المغتصبة اﻷخيرة رضيعة تبلغ من العمر 20 شهرًا فقط لاغير، ولا يستطيع المجتمع تبرير اغتصابها بلبسها أو تصرفاتها السيئة ﻷن كل ما كانت ترتديه الطفلة هو "البامبرز" فقط، مما يسقط فكرة أن لبس الفتاة هو سبب اغتصابها.
واقعة اغتصاب "طفلة البامبرز"، جاءت لتكون جرحًا جديدًا بذاكرة المجتمع المصري، وشاهدًا على غياب تطبيق القانون، رغم ارتفاع حالات اغتصاب الأطفال ووصولها إلى 85% من حالات الاغتصاب، وفقًا لبيانات المركز القومي للأمومة والطفولة.
هاشتاج إعدام مغتصب «طفلة البامبرز».. «أثارته ملابسها أم جسمها»؟
لم تكن تلك الحادثة هى الأولى أو الفريدة من نوعها، فقد سبقتها مباشرة واقعة الاعتداء على الطفلة فرح بمحافظة الشرقية، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، وكانت تجلس وسط زملائها تستمع إلى ما تشرحه لها مدرستها، قبل أن تستأذن لدخول الحمام، وعادت إلى فصلها تنزف من فمها وأنفها بعد الاعتداء عليها، وتوفيت نتيجة ذلك.
ومن قبلها الطفلة زينة، وميادة، والطفل أحمد الشيخ، وغيرهم من الضحايا الذين فقدوا براءتهم بسبب ما تعرضوا له من حوادث مؤسفة.
فيديو| اغتصاب الأطفال.. عرض مستمر والقانون غائب
"مصر العربية" ترصد في هذا التقرير الدوافع والآثار النفسية وراء ارتكاب جريمة طفلة البامبرز، وكيفية تأثيرها على المجتمع، بحسب خبراء نفسيين.
خبير نفسي: المعتدى مصاب بالشذوذ الجنسى
قال الدكتور جمال فرويز أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أن ما حدث فى واقعة اغتصاب طفلة الدقهلية، أو المعروفة إعلاميًا حادثة "طفلة البامبرز"، يعد شذوذًا جنسيًا.
وأضاف "فرويز"، لـ"مصر العربية"، أن الشذوذ الجنسى معناه سلوك معيب يقوم الإنسان بفعله، مشيرًا إلى أن له أنواعا كثيرة، وأن الدافع لدى المعتدى لارتكاب جريمته أنه مصاب بمرض الشهوة الجنسية بالملامسة، وهو أمر واضح من خلال فحص تاريخ سلوكياته.
وأوضح أن جميع الأفراد بالبيئة المحيطة أجمعوا على أنه متحرش، وأوضحوا أنه تزوج مرتين وكانت أطول فترة ارتباط له 15 يوم، وهذا يؤكد على أنه غير سوى وغير قادر على ممارسة الجنس بالشكل الطبيعى.
وأكد أنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام على هذا الشخص، لأنه دمر حياة طفلة بشكل كامل وعن عمد، ليكون رادع فى مثل هذه الحوادث فيما بعد.
ولفت فرويز إلى أن قانون الاغتصاب به عوار ويجب إعادة تعديله بعد هذه الواقعة لأنه حدد العقوبة للسن فوق السبع سنوات، ولم يذكر الفئة العمرية الأقل، فهل هذا منصف ألا يعاقب شخص فاقد للمعايير الإنسانية، حتى يدمر حياة طفلة ليس لها أى ذنب.
وأشار أستاذ الطب النفسى، إلى أن الحل فى مثل هذه الأمور للحفاظ على الأطفال من حوادث الاعتداءات الجنسية، هو وضع مناهج تعليمية للأطفال فى المدارس عن التربية الجنسية السوية والتى لها عامل كبير فى الحفاظ على الأطفال من التحرش والاغتصاب وما شابه.
وأكد فرويز، أن الدعوات التى تطالب بالإخصاء الكيماوى ليست حلا، لأن هذه الطريقة تعمل قتل الغريزة بالرغبة الجنسية، ولكن هذا أخطر لأن الرغبة ستظل فى العقل، ومن الممكن أن تصل إلى إرتكاب جرائم قتل وتعذيب، لافتًا إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام هو الحل.
هبة قطب: التربية الجنسية للأطفال تحميهم من التحرش والاغتصاب
خبير اجتماعي : لابد من تفعيل تشريعات رادعة
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة ابتسام مرسى، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن تأثير حادثة اغتصاب طفلة الدقهيلة، لا نستطيع القول أنها ظاهرة، فهي حالات فردية ولكن متكررة فى المجتمع.
وأضافت مرسى، لـ"مصر العربية"، أنه لابد من وجود عقاب قانونى رادع لهذه الحوادث، فهناك ثورة مجتمعية، بشأن الحادثة نتيجة لأن عمر الطفلة، فهى لم تغريه ولم ترتد ملابس مثيرة لتحرك الغريزة لديه.
وأشارت أستاذة الاجتماع، إلى أن السبب الرئيسي لانتشار هذه الحوادث هو غياب الأساسيات مثل المفاهيم الصحيحة للدين، فقد بدأ حصر الدين فى الشكل السياسى عن طريق الأحزاب السياسية، وأما التعامل بالدين عن طريق الظواهر فى الملابس وإطلاق اللحى وغيرها من الأمور الأخرى وليس اتباع تعاليم الدين فى المعاملات.
وأكدت مرسى أن الحل لهذه المشكلة يكمن فى 3 أمور التوعية الإعلامية عن طريق نشر الأخلاق والفضائل، واختيار الدعاة على المنابر عن طريق الإلتفات إلى ما يتم قوله فى الخطب والدروس وأن يكون هناك دعاة وشيوخ إسلام وسطيين، والأمر الثالث هو التعليم والمناهج التعليمية بجعل مادة التربية الدينية مادة إجبارية سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الإفتاء: اغتصاب "طفلة البامبرز" من أعظم جرائم الإفساد في الأرض
خبراء آمنيون.. غاب العدالة أم تفكك المجتمع
يقول اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن نشأة الفرد داخل مجتمع يمارس العنف يؤثر في وجدان وشخصية الشخص منذ طفولته، فمثلًا عندما يولد الطفل ويجد والده مجرما ويمارس أعمال السرقة والقتل والنصب والاغتصاب والبلطجة، فمن الطبيعى أن يكتسب الطفل تلك السلوكيات السلبية الفاسدة، ويخرج إلى المجتمع مجرم آخر.
وأشار المقرحي لـ"مصر العربية"، إلى أن الأسرة هى المكون الأول لشخصية الطفل والمسئولة عن تكوين شخصيته سواء من الناحية العقلية والوجدانية والأخلاقية والجسمانية والاجتماعية والنفسية، وانها تعتبر السبب الرئيسي فى تنشئة الشخص، وإذا ما كانت الأسرة تلعب دورًا فى إكساب الشخص صفات حميدة، فمن شأنها أيضًا أن يكون لها دور مؤثر فى الانحراف والسلوك العنيف.
وأضاف: أنّ حياة الطفل داخل مجتمع يواجه تفككا ومشكلات متعددة داخل الأسرة وخضوعه لأعمال عنف من والده ووالدته، كل هذا يكسب شخصية الطفل الطابع العنيف الذى يصدره إلى المجتمع فى صورة مغتصب وقاتل وسارق وغيرها من الأعمال الإجرامية التى يقوم بتطبيقها فى المجتمع.
وفى نفس السياق، يقول اللواء جمال عبد العال، عضو مجلس النواب، ومساعد وزير الداخلية السابق، إن وسائل الإعلام كان لها دورًا بارزًا خلال الفترة الأخيرة فى انتشار ظواهر العنف والتى كان من أهمها الاغتصاب، مشيرًا إلى أن المشاهد العنيفة التى يشاهدها الأطفال والمراهقين، دفعتهم إلى تطبيق تلك الأفعال فى محاولة منهم لتطبيق تلك الحركات العنيفة واستخدام الأسلحة كنوع من البلطجة وخاصة أن وسائل الإعلام قد عرضت تلك المشاهد على أنها مشاهد بطولية.
وأشار عبد العال لـ"مصر العربية"، إلى أنّ الكثير من الأطفال اعتبروا تلك الأعمال العنيفة هى أعمال بطولية؛ حيث إنها أصبحت متعة لدى الكثيرين وخرجوا ليطبقوها في مجتمعهم مما أدى إلى انتشار تلك الظواهر بشكل كبير، كما أن غياب التعليم وانتشار البطالة فى بعض المناطق كان له دور أيضًا فى انتشار عنف حيث غابت عن مداركهم أهمية العلم والصفات الحميدة، عندما نشأوا فى مجتمع بعيد عن التنوير.
وأوضح عبد العال أن البطالة لها دور فى تنمية العنف داخل الشخص، حيث إن قلة العمل وعدم وجود وظائف خلق حالة من الاكتئاب المزمن والذى يؤدي إلى اليأس وجعل الشخص عدوانيا بشكل كبير، بالإضافة إلى المدرسة والجامعة والتى يجب أن تهتم بهم، حيث لابد أن يكون للمدرسة دور فى الاهتمام بمشكلات التلاميذ وتوافر التوجيه والإرشاد وأن تكون العلاقة بين المدرس وبين الطلاب علاقة صداقة حتى يتمكن المدرس من كسب ثقة التلاميذ وبالتالى حل مشاكلهم وإبعادهم عن المشاكل الموجودة في الشارع وفي الأسرة.
مواطنون يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة
رصدت كاميرا «مصر العربية» رأي الشارع المصري في واقعة اغتصاب الطفلة ورأى مواطنون أن انتشار المخدرات هو السبب الرئيسي حول ظهور مثل هذه الجرائم الغريبة على مجتمع شرقي مثل المجتمع المصري.
وفي الوقت الذي رأى أحد المواطنين أنه يعاني مرضًا نفسيًا دفعه لذلك، رفض آخرون تبرير الأمر بأنه حالة نفسية، مطالبين بإعدام الجاني 100 مرة.
شاهد التقرير
وألقت مباحث مركز بلقاس القبض على المتهم، الجمعة الماضية، بعد بلاغ من "ن. ص. س" بتعرض ابنتها الرضيعة لواقعة اغتصاب على يد عامل بالقرية، نُقلت إثرها إلى مستشفى بلقاس المركزي.
وقرر المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية، مساء أمس الاثنين، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
من جانبه، قال رضا الدنبوقي، محامي جنا المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البامبرز»، إن المحكمة أحالت المتهم باغتصاب الطفلة إلى الجنايات اليوم الثلاثاء، وفقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات، والذي ينص على: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه في رأيه القانوني فإن المحكمة ستغير القيد والوصف للتهمة من الاغتصاب لهتك العرض نتيجة أنه وفقًا لأقوال المتهم في النيابة فإنه لم يتمكن من مواقعتها بشكل كامل وتمت عملية الاغتصاب بأحد أصابعه.
وأشار إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون المصري هو حدوث اتصال جنسي كامل، موضحاً أن هذا لم يتم في هذه الحالة، وعند صدور حكم بالإعدام عليه ستتصدى محكمة النقض لهذا الوصف وتصبح العقوبة الموقعة عليه طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات والتي تنص على:" كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد".
وأكد أن القضية أحيلت وفقا لنصوص المواد 267 . 290 من قانون العقوبات وكذلك المادتان رقم 2 ، 2.1 .116 مكرر من قانون الطفل المعدل وقيدت الواقعة برقم 477 لسنة 2107 جنايات كلي شمال المنصورة.
عقوبة المغتصب
جدير بالذكر أن القانون في مصر يُعاقَب المغتصب بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 25 سنة).
ويكون السجن المشدد طبقًا لنص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد وهذه الظروف هى:
-أن يكون الجاني من أصول المجني عليها، أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها، أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها، وأن يكون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم.
-وجاء بنص المادة 168 عقوبات أنه فى حالة إذا ما جاء من الشروط السابقة بالفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات إضافة إلى شرط آخر وهو أن تكون من وقعت عليه العقوبة لم يبلغ سن ستة عشر سنة كاملة يحكم بالسجن المشدد وإذا توافرالشرطان يحكم بالسجن المؤبد.
-وتمثل جريمة هتك العرض، اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
-و نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد
-يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.
-وتنص المادة 267 من قانون العقوبات تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.