بعد وقف تطويره.. مطار النزهة إلى أين المصير؟

على مدار 6 سنوات استمرت أعمال التطوير في مطار النزهة بالإسكندرية على فترات متباعدة، ما بين توقف التطوير والبدء فيه مرة أخرى.

 

فمنذ 6 سنوات تسلمت شركة بن لادن السعودية المطار للبدء في تطويره، وبلغت التكلفة الإجمالية 500 مليون جنيه حسب ما ذكره النائب هيثم الحريري في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، وكان من المقرر أن يشمل التطوير رفع السعة الإجمالية لـ 2 مليون راكب، بدلا من 500 ألف سنويا، مع الحفاظ على المبنى التاريخي للمطار، والذي بني في عهد الملك فاروق عان 1942.

 

إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية وقف أعمال التطوير في المطار، مما أعاد للساحة ما أثير منذ عامين حول أسباب توقف أعمال التطوير في المطار أكثر من مرة خلال 6 سنوات، وما تردد حول بناء مدينة سكنية على أرض المطار تحت مسمى "الإسكندرية الجديدة".

 

بدوره قال هيثم الحريري عضو مجلس الشعل عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن المطار أنفق عليه 500 مليون جنيه، 180 مليون جنيه لأرض مهبط الطائرات، و320 مليون جنيه صالة الاستقبال على أحدث مستوى، وطبقا لأحدث المواصفات العالمية.

 

 وأكد أن ما أثير حول هبوط الطائرات غير آمن غير صحيح على الإطلاق، والدليل على ذلك – حسب تعبيره- أن المطار مازال حتى هذه اللحظة يعمل ويستقبل طائرات، ولم يتوقف إلا لمدة عامين لأسباب غير معلومة وعاد للعمل مرة أخرى.

 

وطالب الحريري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخروج للرأي العام وتوضيح هل ما جاء على لسانه في مؤتمر الشباب يقصد به مطار النزهة؟، وإذا كان يقصده فلماذا تستمر أعمال التطوير حتى الآن؟، متسائلا: " من المسؤول عن إهدار 500 مليون جنيه تحت سمع وبصر السلطة التنفيذية؟".

 وأضاف: "إذا كان هذا صحيحا فهي جريمة إهدار مال عام تحت سمع وبصر جميع المسؤولين في الدولة والأجهزة الرقابية"، موضحا أنه سيتم تقديم طلب إحاطة في مجلس الشعب الأسبوع القادم لرئيس الوزراء ووزير الطيران حول المطار.

 

وعلمت "مصر العربية" أن محافظة الإسكندرية تسلمت منذ حوالي عامين طلب من مجلس الوزراء لدراسة وقف أعمال التطوير بالمطار وإنشاء مدينة سكنية باسم "الإسكندرية الجديدة"، وذلك عقب تلقي الحكومة عروض من عدة شركات لاستغلال المساحة المقام عليها المطار والتي تبلغ 5 آلاف متر.

 

 وتواصلت المحافظة مع عدد من الشركات العالمية لبحث تنفيذ المشروع، بينها شركة الفطيم الإماراتية، وغيرها من الشركات ومن المفترض أن يتم اسناد المشروع لأكثر من شركة.

 

من جانبه قال وسيم محي الدين رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن ما سمعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المطار يعد إضافة كبيرة للإسكندرية، فهي مساحة ضخمة خاصة في ظل وجود مطار برج العرب، وبدء إنشاء المطار الجديد في برج العرب، وذلك يمكنه تغطية الإسكندرية.

 

وأضاف محي الدين، أن القرار يعود على الإسكندرية بعدة فوائد أولها التوسع العمراني، موضحا أن المحافظة مساحتها محدودة، كذلك سيتم السماح بزيادة الارتفاعات للمباني في هذه المنطقة بعد توقف إقلاع الطائرات، إضافة إلى تطوير العشوائيات اعتمادا على أموال أرض المطار، وإلغاء منطقة العشوائيات المحيطة بالمطار.

 

وأكد أن الفائدة تعود على كافة الإسكندرية، وليس فقط أهالي عزب منطقة المطار، لأن الإسكندرية ليس بها أي توسعات وهي فائدة كبيرة في حالة التخطيط الجيد لها،

 

وأوضح أن المطار مغلق منذ سنوات ولم يشعر أحد بضرر من ذلك، وأن استغلال هذه المساحة مفيد أكثر معلقا" لكن المطار مش إضافة كبيرة غير أنه مطار تاريخي من 60 سنة"

 

بينما شدد المهندس إيهاب زكريا العضو المنتدب لشركة قصر السلام الاستثماري العقاري، على ضرورة وجود نقاط محددة تتوافر فيها دراسة هندسية واقتصادية كاملة لتحويله إلى أنشطة اقتصادية وذلك في حالة طرحه للاستثمار.

 

وأكد أنه لابد من معرفة هل التوسع الأفقي في الإسكندرية مطلوب أم لا، وهل التوسع في ذلك المكان يكون سكني أم سياحي؟، خاصة في ظل قربه من بحيرة المطار التي تضم نادي التجديف وهي منطقة يمكن استغلالها سياحيا.

 

كما شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار بوجود مساحات خضراء كافية، التي تغطي الكثافة السكانية، كذلك لابد من وجود محاور مرورية تستوعب الكثافة السكانية من خارج الإسكندرية لداخلها، ومن الناحية الاستثمار، ولابد أن يكون التخطيط لهذه المنطقة والمناطق المطلة على الطريق الدائري يشمل الكثافة السكانية، وألا يتم البناء على كافة المسطح، ففي حالة إلغاء المطار سيتم زيادة الارتفاعات في المناطق المجاورة للمطار.

 

وقال: "إنه لابد من وجود مخطط للتوسع خارج الإسكندرية، فالتوسع بغرب الإسكندرية تمت الموافقة عليه في عام 2006 من المجلس المحلي ولم يفعل حتى الآن".

 

وأضاف: "أن الأمر له بعد اجتماعي، فعزبة المطار وبحيرة المطار والطريق الدائري تشمل عشوائيات لابد من معالجاتها، بمشروعات مثل بشائر الخير.

 

وتابع: "أنه في حالة توفير الجانب الاقتصادي للمدينة من خلال هذه المنطقة وأن يتم تخصيصها للسياحة والترفيه وإعادة الإسكندرية لخريطة السياحة العالمية، وهو ما يحقق المصلحة المشتركة للمواطن المحدود الدخل الذي يقطن بالعشوائيات والمستثمر.

 

وشدد على ضرورة أن يضم المشروع إسكان متوسط وآخر فاخر لتغطية كافة طبقات المجتمع.