مع ارتفاع أسعاره بنسبة 100%.. «ياميش رمضان» للأغنياء فقط

بنظرات حائرة وخطى مترددة كحال كثيرات غيرها، طافت ربة البيت المصرية، رحاب مرسي، على محلات "الياميش (الفواكة الجافة)"، وسط القاهرة، قبل إقبال شهر رمضان، لكن ميزانيتها بخلت على بيتها إلا بالضروريات.

 

ومع اقتراب الشهر الفضيل، ارتفعت أسعار "الياميش" في مصر بنسبة 100%، بحسب شعبة العطارة في الغرفة التجارية بالقاهرة (مستقلة وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة).

 

يأتي ذلك، بالتزامن مع التبعات التي نتجت عن التعويم (تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية) أواخر العام الماضي.

 

ويُعد الياميش في مصر سلعة موسمية يزدهر بيعها وشراؤها قبيل شهر رمضان، فيتخذها المصريون عادة وتكون مظهرا من مظاهر فرحتهم بقدوم الشهر.

 

ودفع الارتفاع المُضاعف في الأسعار، الكثيرين للتراجع عن شراء الياميش أو الاكتفاء بالأنواع البسيطة والابتعاد عن السلع الأكثر رفاهية كالتسالي والمكسرات.

 

في منطقة "الغورية" (وسط القاهرة)، كانت السيدة الثلاثينية مرسي، تُخطط لشراء "المكسرات"، أو الفواكه الجافة،  قبل أن تتراجع بعد علمها بالأسعار التي تضاعفت عن العام الماضي، فقررت الاكتفاء ببعض السلع البسيطة من الياميش والعصائر مثل جوز الهند والزبيب، بحسب ما قالته لـ "الأناضول".

 

ولأن الحلوى الشرقية هي إحدى مميزات طعام لشهر الكريم، لن تتخلى رحاب عن إسعاد أسرتها التي تتكون من خمسة أفراد ببعض منها، ولكنها لن تكون بالتأكيد مثل السنوات السابقة إذ "قررت الاستغناء عن المكسرات واستبدالها بالفول السوداني لصنع الكُنافة والحلويات الأخرى".

 

تقول رحاب: إن ارتفاع الأسعار لم يطل الياميش والسلع الموسمية الرمضانية فحسب، بل كل السلع الأخرى الضرورية منها قبل الترفيهية، منذ تحرير سعر الصرف.

 

وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليخضع لآليات العرض والطلب، وتقوم البنوك المحلية بتسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

 

وحسب وكالة "الأناضول"، جاء متوسط أسعار معظم السلع الرمضانية للكيلوجرام الواحد، كالتالي: سعر الفستق 500 جنيه (27.8 دولار)، والبندق واللوز وعين الجمل 250 جنيهاً (13.92 دولار) لكل منها، وجوز الهند 70 جنيهاً (3.89 دولار).

 

وبلغ سعر كيلو الفول السوادني 40 جنيهاً (2.22 دولار)، والبلح 25 جنيهاً (1.39 دولار)، والزبيب 60 جنيهاً (3.34 دولار)، والتين المجفف 80 جنيهاً (4.45 دولار)، أما سعر عبوة المشمش المجفف المعد لعمل العصائر، المسمى محليا بقمر الدين، فبلغ 50 جنيهًا (2.78 دولار).

 

تحرير سعر الصرف

 

ويرجع محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية المصرية، السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الياميش المُضاعف هذا العام إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه، جراء ارتفاع أسعار الاستيراد ما دفع التجار لزيادة الأسعار على المستهلك.

 

وأضاف الشيخ، أن تفسير البعض لارتفاع الأسعار على أنه جشع من التجار "هو أمر غير صحيح، لأن الغلاء طالهم أيضاً وتسبب في خفضهم للكميات التي اعتادوا استيرادها من الخارج".

 

ونفى الشيخ أن يكون هناك احتكار من التجار لأنه أمر في غاية الصعوبة، بحسب وصفه، فيقول "التاجر إذا رفع السعر عن المستوى المناسب لن يبع بضائعه وخاصة أن هذه بضائع موسمية مرتبطة بأيام محددة ومدة صلاحية".

 

وتابع أنه إذا كانت هناك سلع خرجت من استهلاك 20% من الزبائن العام الماضي فالأمر يصل لخروج عدة سلع من استهلاك 50% منهم هذا العام، وبارتفاع الأسعار هذا اليوم نستطيع القول إن رمضان "للأغنياء فقط".

 

ميزانية

من جانبها، أكدت نجوى عبد المنعم (ربة بيت في العقد السادس من عمرها)، والتي لم تتخذ قرارها بشراء الأصناف مرتفعة الأسعار كالبندق واللوز وعين الجمل، وتركت الأمر لما يتوافر من ميزانية المنزل حتى نهاية الشهر.

 

وتقول عبد المنعم إنها خلال السنوات السابقة اعتادت شراء 500 غرام من كل صنف لسد حاجة المنزل من هذه السلع، لكن هذا العام تغير الوضع بارتفاع الأسعار، "إذا قررت شراء هذه السلع فستكون بكميات أقل كثيرًا ربما 250 غراما وستقتصر على صنف أو اثنين على الأكثر".

 

وشكل الفقراء، الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء خلال 2015 بمصر، 27.8% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 93 مليون شخص.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية بلغ 44.2 ألف جنيه في 2015، وارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة بنحو 40% ليصل إلى 36.7 ألف جنيه في 2015، مقابل نحو 26.2 ألف جنيه في البحث السابق 2012/2013.

 

ارتفاع الأسعار

 

وخلال جولة بمنطقة الغورية، التقت محمود خضر، أحد تجار العطارة والياميش المشاهير بالقاهرة، ليؤكد أن مصطلح "موسم الياميش" الذي كان يُطلق على الأيام ما قبل شهر رمضان، لم يعد موجودا بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا إنه قرر خفض الكمية التي كان يستوردها لمتجره من 5 أطنان إلى طن واحد أو نصف طن.

 

وأضاف خضر  أن المنتجات المصرية من الياميش منخفضة الجودة وبالتالي فالإقبال دائماً يكون على الأنواع المستوردة، ولكن هذا العام لارتفاع الأسعار استغنى الزبائن عن النوعين، وانخفضت نسبة الإقبال على الشراء 60% عن العام الماضي.

 

واستعان خضر بالكميات المتبقية لديه من العام الماضي لتجاور الكميات القليلة المستوردة هذا العام، "ارتفاع الأسعار عاد بالسلب أيضًا على التجار وليس المستهلك فقط، وارتفاع الدولار أثنى تجارا كُثر عن الاستيراد".

 

إقبال ضعيف

 

في ذات السياق، أكد محمد أبو راضي، أحد التجار بالمنطقة، فقال إن الإقبال على الشراء ضعيف جًدا إذا ما قورن بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار.

 

وأضاف أبو راضي أنه يستجيب لطلب الزبون في الحصول على أي وزن من الياميش تقديراً منه للظروف الاقتصادية فيقول "لو لم أفعل ذلك لتراكمت البضائع لدي وفقدتها بانتهاء صلاحيتها".

 

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

 

وصعد معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.8% في أبريل 2017 عن الشهر السابق عليه فيما سجل زيادة بنسبة 2.1% في مارس، وأخرى بقيمة 2.7% في فبراير الماضيين.