ماذا حدث في 17 يوما.. قصة هدم عقار اﻷزايطة المائل

17 يومًا استغرقها العمل في عقار الأزاريطة والذي اشتهر في وسائل الإعلام بـ"برج الأزاريك المائل" بحي وسط بالإسكندرية، حيث تمت إزالة العقار بالكامل في صباح السبت الموافق 17 يونيو الجاري بإشراف لجنة من كلية الهندسة، الإدارة الهندسية للمنطقة الشمالة العسكرية، وحي وسط.

البداية
الأربعاء 31 مايو 2017 الموافق 5 رمضان وقبل الفطار بحوالي ساعتين شهد شارع علي الخشخاني انهيار عقار مكون من 3 طوابق مما أثر على العقار المجاور له والمكون من 14 طابقا، وعقب الإفطار وتحديدا في حوالي الساعة التاسعة مساء انطلقت نداءات الحماية المدنية مطالبة سكان محيط العقار رقم 18 في شارع علي الخشخاني بإخلاء المنازل والتوجه للشارع حرصا على حياتهم وتخوفا من تأثر منازلهم عقب ميل العقار واستناده على العقار المجاور له.

ساعات طويلة قضاها الأهالي في مسجد مجاور للعقار انتظارا لقرار اللجنة المعاينة لمعرفة مصيرهم والموعد المحدد لعودتهم إلى منازلهم، فلم يقتصر الأمر على الأسر القاطنة بالعقار المائل والمجاور له فقط بل امتد لأبعد من ذلك، وهو ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي الذين قضوا ليلة كاملة في الشارع دون تواجد مسؤول يحدثهم وذلك حسب ما ذكروه.


تعامل المحافظة مع الواقعة
إيقاف حركة الترام وسرعة إيواء الأسر المتضررة قرارت أصدرها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إلا أن تأخر تواجده في مكان العقار شحن عدد من الأهالي الذين تساءلوا عن سبب غيابه حتى الساعة 12 من ظهر 1 يونيو رغم تواجدهم في الشارع منذ المساء.

فيما أكد سلطان أنه يتابع موقف العقار والعقارات المجاورة لحظيا، ويطمئن على حالة سكان تلك العقارات، موضحا أنه تم تشكيل وحضور لجنة من كلية الهندسة والقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب للتدخل فورا والإتفاق على الحل الهندسي المناسب لإزالة العقار.
 

وأكد علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار، كذلك تم استدعاء كافة أجهزة المرافق(الغاز _المياه_الكهرباء) وذلك لفصل المرافق واتخاذ اجراءات التأمين اللازمة.
 

وأعلن عن فتح باب التحقيقات حول الواقعة لمعرفة أسباب حدوثها، وتحويل المقصرين للمسائلة القانونية، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التى تم إخلاء منازلها والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتدبير كافة احتياجاتهم.

 

بدء إزالة العقار وحقيقة ميله 
في تمام الساعة الخامسة من يوم الخميس الموافق 1 يونيو بدأت أعمال هدم العقار، وذلك عقب معاينة اللجنة المكونة من كلية الهندسة والهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وحي وسط والتي قررت إزالة أحد جوانب العقار لتخفيف الأحمال عن العقار المستند إليه على أن يتم تسليم المقتنيات للأهالي بمحاضر رسمية.

وفي اليوم الثالث الموافق 3 يونيو استمر تجمع السكان حول العقار انتظارا لاستلام مقتنياتهم، حيث كشفت مديحة عبد العليم إحدى سكان الطابق الثالث من العقار المائل أن الميل لم يحدث بشكل مفاجئ كما يقال وأنهم توجهوا منذ 4 أشهر لحي وسط والذي يقع على بعد خطوات من العقار يطالبون بلجنة لفحص العقار عقب ميله، إلا أن اللجنة أكدت أن الميل طبيعي والعقار سليم.

من جانبه أوضح المهندس علي مرسي رئيس حي وسط أن إزالة العقار المائل تتم بشكل تدريجي حيث يتم إزالة نصف العقار غير المستند على العقار المواجه له، وذلك بهدف تخفيف الأحمال وتجنبا لوقوع خسائر، مضيفا أنه تم إزالة نصف الطابق، 13، 12، 11، 10، موضحا أن الإزالة تتم بحرص شديد خوفا على العقارات المحيطة، كذلك يتم إنزال متعلقات الأهالي وتسليمها لهم من خلال لجنة مكونة من الشرطة والحي.

وأضاف أن الأماكن التي تم تخصيصها لسكن المضارين لم تلق إعجاب الأهالي، مضيفا أن ما تم توفيره من سكن يقع في مساكن المحافظة في العامرية، وعقب رفض السكان له، تم توفير أماكن بديلة لهم في بيت مغتربات في شارع بورسعيد بالشاطبي، جمعية مصطفى كامل الخيرية، إضافة إلى 3 مدارس تم تجهيزها بشكل مؤقت لحين توفير أماكن دائمة لهم.

وفي اليوم التالي تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية تعاونيات العامرية تمهيدا لنقل المتضررين إليها، وعددها 48وحدة سكنية بمساحة ٨٥ م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الازاريطة بها بشكل دائم، وذلك عقب تسكينهم بشكل مؤقت بمساكن الايواء السريع، وكانت مساكن الإيواء السريع التي جهزتها المحافظة مكونة من ٥ مدارس في محيط المنطقة معدة و مجهزة وبها كافة المرافق من مياه و كهرباء.

شائعات الإيواء والأموال وسرقة المقتنيات
100 جنيه إعانة يومية وإيواء في وحدات سكنية تابعة للمحافظة أخبار نشرت في بعض المواقع الإخبارية أغضبت السكان الذين أكدوا عدم حصولهم على أي أموال وأنهم رفضوا تسلم الوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة والتي تقع في مناطق جبلية بعيدة إضافة إلى أنها غير مجهزة.

وعلقت هانم السيد جمعة واحدة من سكان العقار المتهدم "في التلفزيون بيقولوا إحنا بنديهم وفي الحقيقة مفيش حاجة"، ، موضحة أن المحافظة أرسلتهم لمساكن العامرية ففوجئوا بمنطقة جبلية، متسائلة"إزاي يبقى معايا بنات وأروح أسكن في المستعمرة دي؟".

وتابعت"هم رمونا في الشارع من أول ما البيت وقع" موضحة أن المساكن المخصصة من المحافظة غير مجهزة، حتى أنهم سألوا مسؤولة الحي المصاحبة لهم، عن إمكانية تقبلها للعيش في هذه المساكن فكان ردها لا، تقول هانم"ليه يسكوننا إحنا فيها كلاب" متسائلة"فين الحكومة وفي المسؤولين والشعب؟".

فيما قالت مديحة عبد العليم أن العميد المشرف على إزالة العقار توجه بنفسه لمعاينة المساكن التي خصصتها المحافظة لإيواء السكان في منطقة طوسون وحينما عاد أخبرهم أنه لن يتركهم يذهبوا لها مؤكدا عدم جاهزيتها، موضحة أن ذلك ما تكرر مع جمعية مصطفى كامل الخيرية حيث أخبرهم المسؤولون أن الجمعية خصصت وحدات سكنية للمضارين، إلا أنهم فوجئوا بنفي ذلك من صاحب الجميعة مؤكدا أنه اتفق مع التضامن على توفير ساحة ومسجد على أن يتم إرسال "المراتب" من قبل مديرية التضامن.


وفي اليوم السادس زاد غضب الأهالي من استمرار نشر أخبار حول حصولهم على الإعانات وتسليمهم وحدات سكنية في منطقة الإبراهيمية وسموحة حسب ما ذكرته مديحة عبد العليم، حيث نفت ما نشر حول حصولهم على إعانات مالية من قبل التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشر ضاعف من ألم سكان العقار، معلقة"يسيبونا في حالنا بقى مش عاوزين منهم حاجة" موضحة أن بعض المواقع الإخبارية نشرت أنهم حصلوا على مبالغ مالية وتم تسكينهم في شقق بمناطق سموحة والإبراهيمية وهم ما لم يحدث.


وذكرت أن أغلب سكان العقار عانوا من سرقة متعلقاتهم من مبالغ مالية ومصوغات، حتى أن بعضهم سرق من شقته سماعات طبية تبلغ قيمة الواحدة 4000 جنيه، إضافة إلى الخزين"زيت، سكر، وغيرها"، وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد أعلنت عن القبض على 4 من عمال إزالة العقار لاتهامهم بسرقة المقتنيات.


الكحول والحي
إضافة إلى ما ذكرته مديحة عبد العليم حول بدء الميل منذ حوالي 4 أشهر أشارت إلى ما أعلنته قوات الأمن حول القبض على سيدة كحولل للعقار، موضحة أن المالك الحقيقي للعقار مسافر خارج البلاد قائلة"هو ومراته شغالين في الحي"، ومؤكدة أن السبب الحقيقي وراء أزمتهم هو تغافل الحي عن أداء واجبه معلقة"فساد من الحي منزلوش ليه الأدوار المخالفة؟ مطالبة بتعويض المضارين عن ما حدث باعتباره خطأ من الحي.


وأضافت أن الحي أبلغهم بوجود إخلاء طرف بتوقيع الأهالي منذ عام 2004أي عقب بناء العقار بعام مؤكدة أن ما يقال في هذا الشأن كذب وأنهم لم يوقعوا على شيء معلقة"يجيبولنا الحاجة اللي مضينا عليها". 


فيما تسببت واقعة ميل العقار في حالة من نشاط بالمحافظة حيث شنت الأحياء عدد من حملات الإزالة لإزالة العقارات المخالفة، وشدد سلطان على متابعته للأمر وطالب رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في البناء المخالف، كما كلفهم بعمل بيان تفصيلي بمخالفات المباني في كل الأحياء خلال 72 ساعة يشمل .

جميع المخالفات سواء الخاصة بتجاوز الإرتفاعات المقررة، أو البناء بدون تراخيص، مشددا عليهم ضرورة أن يتخلل البيان مكان المبني، وقرار الإزالة الصادر له، والإجراءات التي اتخذت تجاه من قبل الحي.

13 يونيو تم الانتهاء من إزالة الطابقين 13، 14 بالكامل واستكمال العمل في إزالة الطابق 12 وذلك حسب ما قاله المهندس علي مرسي رئيس حي وسط بالإسكندرية، موضحا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من العمل فيها خلال 5 أيام.

وأضاف أنه تم تسليم كافة المقتنيات الخاصة بقاطني العقار بالكامل، كذلك تم توفير 21 شقة مفروشة بالكامل بكمالياتها في مرغم بتعاونيات مبارك، موضحا أن عدد الأسر التي تسلمت الوحدات السكنية 6 فقط ورفض الباقي الاستلام.

وعن الإجراء المفترض اتخاذه مع من رفضوا الواحدات السكنية التي تم توفيرها قال"ولا حاجة هو ده المتوفر عند المحافظة".

وفي 15 يونيو تمكن عمال الإزالة من إزالة طوابق العقار حتى الطابق 11، وهو ما نتج عن فصله عن العقار المستند عليه حيث أكد المهندس علي مرسي أن بإنهاء التماس بين العقارين تزول مرحلة الخطر، موضحا أن العقار المستند عليه سيتم معاينته من قبل لجنة مكونة من كلية الهندسة، مديرية الإسكان، وحي وسط، وحتى الآن العقار سليم ولا يوجد به أي مشاكل.

وفي صباح السبت 17 يونيو أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من إزالة العقار دون وقوع خسائر، فيما أوضح المهندس علي مرسي أن المنطقة الشمالية ذبحت"عجلين" لإقامة إفطار جماعي لأهالي المنطقة المضارين عقب النجاح في إزالة العقار.