برافو الرقابة الإدارية

انشغل الرأي العام المصري منذ يومين وحتى الآن بضبط أحد موظفي مجلس الدولة ((رئيس قسم المشتريات))  في قضية رشوة ‼️ وما أثار حفيظة الناس المبالغ المالية المهولة التي ضبطت بمنزله بدءاً من الجنيه المصري والدولار واليورو إلى المشغولات الذهبية والمستندات العقارية، بما يقدر بأكثر من ١٥٠ مليون جنيه ‼️
 

ومما زاد الطين بلة ضبط رئيس أحد الأحياء متلبساً برشوة أيضاً في اليوم التالي ‼️
 

برافو الرقابة الإدارية... لكن الناس تردد "هو مش علشان نعين واحد في منصب مرموق ومن الوظائف العليا لازم موافقة الجهات الرقابية وأهمها الرقابة الإدارية" ‼️.. بالفعل ومش كدا وبس لازم كمان الرقابة الإدارية توافق على ترقيته للوظائف العليا وعلى استمراره بها... لكن واحد سُمعته جيده ثم إنحرف.

فهل أي جهة رقابية في العالم تستطيع مراقبة كل موظفيها العموميين؟ الطبع لا يوجد... ولكن السؤال الهام هنا، ماذا عن قانون الممارسات الحكومية سواء المناقصات أو المزايدات ؟..الحقيقة تحاورت مع عدد من أصدقائي متخصصين في هذا المجال وأثق فيهم  جداً وجميعهم بلا استثناء أثنوا على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية بوضعه الحالي وأن لجان البت دائما ما تكون في منتهى الشفافية لأنها تبحث عن شقين الأول: شكلي في إتباع القواعد والمواعيد ..والثاني : موضوعي ويتضمن الجزء الفني ...وحددنا بناء على ذلك بؤرة الفساد والمشكلة والتي تتركز في لجنة الإستلام والتي تعمل وفقاً للإشتراطات السابق إثباتها ..
 

وغالباً ما تتضمن تلك العقود عبارات مطاطة تسمح بالنفاذ إليها مثل سيراميك من النوع ((الممتاز ))  وهكذا ...وإتفقنا على ضروره أن يتغير قوام لجان المشتروات بالجهات الحكومية كل فترة بما لا يتجاوز البقاء في هذا المنصب لأكثر من ٣ سنوات متصلة..
 

وعلى الرغم أنه يقابلنا عائق متمثل في  شرط الخبرة في أداء العمل وهو هام جداً إلا أننا يمكن تجاوزه بالتغيير الجزئي وعمليات الإحلال والتدوير في الوظائف.. وأنا أزيد على ذلك بضروره إجراء تعديل تشريعي لتشديد عقوبات الرشوة وإستغلال النفوذ بما يتناسب مع معطيات المجتمع وثقته في موظفيه العموميين ..

الدولة البوليسية ليست مستحبة.. وأيضاً فساد الموظفين العموميين وسرقه ونهب أموال الشعب يفقد الثقه في السلطة التنفيذية بالدولة، ويصيب المواطنين بالإحباط ...وأنا لا أجد سبيلا للخروج من هذا سوى بالعدالة الناجز، أي السريعة والإهتمام بالثقافة المجتمعية والدينية..

وأخيراً لابد أن أشير إلى أن موظف مجلس الدولة المقبوض عليه تبين أن له شقيق يعمل في مجال الصرافة، واعترف أنه يخبئ هذه الأموال التي هي متحصلات التعامل في العملة لديه باعتباره موظف في جهة قضائية.. يعني الدار أمان من شرطة الأموال العامة‼️..

وأعتقد أن المحامي فريد الديب سيسعى لتغيير وصف الجريمة باعتبار أن يده على العملة المضبوطة يد حائز وليس متعامل بها ...يعني داخلين على شغل حواة وسحرة وتشكيك والذي منه ‼️ولكي الله يا مصرنا الغالية....