التعليم في2016..تسريب امتحانات وإلغاء انتخابات الطلاب
على مدار عام 2016، مرت وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بأزمات قوية أثرت على استقرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات بشكل كبير، اﻷمر الذي أدى إلى غضب واسع في اﻷوساط المختلفة، وزاد معها المطالبات المنادية بإقالة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي.
في البداية كانت اﻷزمة اﻷكبر هى تسريبات امتحانات الثانوية العامة خلال عام 2016 حيث لأول مرة يتم عمليات تسريب كاملة للأسئلة قبل توزيع الامتحان داخل اللجان بساعات طويلة، كما تم لأول مرة تسريب نماذج الإجابة الرسمي "السري" عبر "فيس بوك"، إلى جانب استمرار عمليات الغش الإلكتروني من خلال صفحات الغش المشهورة على مواقع التواصل طوال فترة انعقاد الامتحانات، وأدت هذه التسريبات إلى إعادة امتحان الديناميكا وتأجيل كل ما جاء بعده من امتحانات.
وتأتي ثاني اﻷزمات في المدارس خلال بدء العام الدراسي الحالي، في تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية في المدارس، وذلك بسبب أزمات في طباعة الكتب بسبب زيادة الأسعار،حيث وصل العجز فى استلام الكتب 10% في الترم اﻷول بينما دخلت أزمة طباعة الترم الثاني في مصير مجهول بسبب اعترض أصحاب المطابع على طباعة الكتب بنفس اﻷسعار بعد ارتفاع أسعار الخامات بنسبة تجاوزت الـ100%.
فيما فوجئ عدد من المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014، بعدم إيراد أسمائهم ضمن المعلمين المستوفين لشروط التثبيت، وبالتالي لم تتم ترقيتهم من وظيفة معلم مساعد لوظيفة معلم حتى الآن، كما زادت خلال هذل العام أزمة المعلمين المغتربين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم حيث تجاهل الوزير العديد من الحالات المستوفية لشروط النقل.
كما استمرت أزمات وزير التعليم بعد رفضه مطالب أولياء الأمور الخاصة في جعل امتحانات الميدتيرم امتحانات منتهية لا يتم الامتحان في جزئياتها مرة أخرى في امتحانات نصف العام ونهاية العام، وقال" إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال استقطاع الجزء الذى تم اختبار التلاميذ فيه خلال "الميدتيرم".
واختتم عام الوزارة أزماته بإصدار ، تعليمات رسمية للمديريات تطالبهم فيه بضرورة تفعيل القرار 285 لسنة 2014 ، والخاص بمنع طلاب المدارس اللغات من أداء امتحانات الثانوية العامة في مواد العلوم والرياضيات باللغة العربية، وإلزامهم بتأدية تلك الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التي تدرس في مدرستهم، اﻷمر الذى أصاب الطلاب وأولياء اﻷمور بغضب كبير خاصة ان القرار جاء قبل موعد الامتحانات بأسبوعين فقط.
وعلى صعيد "التعليم العالي" دخل وزيرها الدكتور أشرف الشيحي في صراعات كبيرة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات، حيث بدأ الصدام مع الطلاب من خلال رفضه تحديد موعد ﻹجراء انتخابات الاتحادات إضافة إلى التصريحات المتكررة بعدم تصعيد اتحاد مصر في حالة إجراء الانتخابات.
وبرر الوزير التأخر في إعلان موعد الانتخابات بأن لائحة 2013 التي أجريت بها انتخابات العام الماضي صدرت في ظروف معينة كانت تمر بها البلاد، ورفضت وزارة المالية اعتمادها لوجود بعض المآخذ القانونية والمالية بها، وتم مخاطبة كافة الجامعات من أجل وضع مقترحاتها بشأن اللائحة الطلابية الجديدة التي على أساسها سيتم تنفيذ الانتخابات.
وأوقف" الوزير" التعليم المفتوح خلال هذا العام وأعلن عن تعديل مسارات قبول الطلاب الجدد ببرامج الدبلومات المهنية، التي تتراوح فترات الدراسة بها من عام إلى عامين، مقابل الحصول على شهادات تدريب مهنية، تسمح للطالب باستكمال تعليمه بعد ذلك، للحصول على بكالوريوس مهني، مع فتح مسار آخر للتعليم عن بعد عن طريق منظومة التعليم الإلكتروني المدمج.
كما بقى طوال هذا العام استمرار تعطيل تعيين رؤساء جامعات لاكثر من 7 جامعات وعشرات الكليات ليتولاها قائمون بالعمل مما يحد من سلطاتهم بشدة ، إضافة إلى ترك بعض المراكز الثقافية دون مستشارين أو ملحقين مما يضيع علي مصر اتفاقيات كثيرة مثل ما يحدث في اليابان التي لا يوجد فيها ملحق او مستشار ثقافي منذ أكثر من عام.
ودخل الوزير في صدام مع المبتعثين بالغاء بدل العودة وهو المبلغ الذي كانوا يستعينون به في شحن كل كتبهم والأجهزة التي اشتروها طول بعثتهم عند العودة مما أثار المبتعثون بشدة بل واستغل بعض المبتعثين اﻹخوان ذلك في تحريض المبتعثين علي عدم العودة نهائيا لمصر.
وجاءت أخر أزمات الشيحي حول طرح مسودة قانون التعليم العالى قبل أن يتبرأ منها ويقول أنها مجرد اقتراحات وليست المسودة النهائية، بعد الرفض الواسع لها من المجتمع الجامعي حيث أصدرت عدة حركات ونقابات بيانات ﻹعلان رفضها للمسودة مؤكدين أنها تحمل إمخالفات دستورية صارخة، وتخريبا واسعا للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير لبنيتها البشرية التى لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها.
وأكدوا أن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا فى هذه المهزلة لقيادة التعليم الجامعى، وتحديد مستقبل الجامعات المصرية وأهم عناصرها وهم أعضاء هيئة التدريس وبدلاً من أن يتم مكافأتهم على تحملهم ظروف البلاد أو منحهم بعض حقوقهم المهضومة يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة.
