روسيا.. هل تغني مصر عن الحليف السعودي؟

"السعودية تقطع النفط عن مصر"..  هكذا استهل موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز" البريطاني تقريره عن الخلاف المصري والسعودي بعد تصويت القاهرة لصالح القرار الروسي في اﻷمم المتحدة حول سوريا.

 

وقالت الصحيفة:" يجب على مصر  المقارنة بين مكاسبها من الشراكة الجديدة مع روسيا على التكاليف الباهظة من فقدان السعودية كحليف اقتصادي، فصفقة "أرامكو" كانت توفر  لمصر ملايين الدولارات شهريا". 

 

وفيما يلي نص التقرير..

 

أوقفت شركة "أرامكو" السعودية شحنتها من النفط، للشركة المصرية العامة للبترول اعتبارا من مطلع أكتوبر الجاري، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول بالحكومة المصرية.

مصر لم تتلق مخصصاتها من المساعدات النفطية السعودية هذا الشهر، مما اضطرها لرصد 500 مليون دولار، لشراء احتياجاتها من المنتجات النفطية من مصادر أخرى من أجل الإيفاء بمطالب السوق المحلي.

 

وفي وقت سابق، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة في صفقة بلغت قيمتها 23 مليار دولار.

 

ويأتي الوقف المفاجئ في وقت تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، والتي بلغت الاحتياطي منها في سبتمبر الماضي نحو 19 مليار دولار، وبحسب تقارير صحفية، قبل ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، والاضطرابات السياسية اللاحقة، كانت احتياطيات العملة الأجنبية حوالي 36 مليار  دولار.

وفي حين كانت مصر تحتل المرتبة 26 بين منتجي النفط في العالم عام 2014، وفقا لإدارة معلومات الطاقة اﻷمريكية، فإنها استوردت بما تزيد قيمته عن 4 مليارات دولار من النفط المكرر في ذلك العام، كما استوردت 6 % من المنتجات النفطية المكررة من السعودية.

 

وجاء القرار بعد خلاف بين البلدين بشأن اﻷزمة السياسة في سوريا، عقب تصويت مصر السبت الماضي لصالح مشروعي قرار بمجلس اﻷمن حول التهدئة في سوريا، وخاصة بمدينة حلب.

 

وقدم المشروع اﻷول فرنسا، وإسبانيا، بدعم من الولايات المتحدة ﻹنهاء الحرب في سوريا وفرض منطقة حظر طيران، فيما قدمت روسيا المشروع الثاني الذي يدعو لاستمرار الحرب في سوريا، وفشل المجلس في تمرين القرارين، حيث لجأت موسكو لحق النقض "الفيتو" ضد المشروع اﻷول، في حين لم يحصل الثاني على اﻷغلبية اللأزمة.

 

ويستهدف مشروع القرار الروسي من ضمن بنوده إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا بسوريا في الـ 9 سبتمبر 2016 وانهار بعد أسبوع من سريانه، لكنه أخفق في الحصول على تأييد الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره داخل المجلس، وهو موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) لحقها في النقض ( الفيتو).

 

ويكمن الخلاف بين مصر والسعودية حول سوريا في اقتناع الأخيرة الكامل بوجوب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من الحكم لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد، في حين تدافع القاهرة عن العملية السياسية التي تشترط عدم وجود دور للمتشديين الإسلاميين في مستقبل سوريا.

وتعترض السعودية أيضا على التدخل العسكري الروسي الداعم للأسد، في حين لم تعلن القاهرة الراغبة في إنهاء الأزمة السورية، موقفًا علنيًا مناهضا لحكومة الأسد أو التدخل الروسي في البلد العربي الذي مزقته الحرب.

 

ودافعت مصر عن التصويت من خلال الزعم بأن القرار لم يقدم حلا دائما للأزمة الإنسانية في حلب، لكن مندوب السعودية في اﻷمم المتحدة "عبدالله المعلمي" وصف تصويت مصر لصالح القرار الروسي بأنه "مؤلم".  

 

الموقف اﻷخير قد يدفع مصر للتقارب أكثر من روسيا، بعد التصويت معا ﻹجهاض مشروع القرار الذي قدمته فرنسا في اﻷمم المتحدة بشأن سوريا.

 

وتعهدت وزارتا الزراعة المصرية والروسية بإقامة علاقات أفضل، فيما نفى مسؤولون مصريون الشائعات حول إحياء روسيا القاعدة البحرية السوفياتية القديمة في سيدي براني.

 

ويجب على مصر أن تقارن بين مكاسبها من هذه الشراكة الجديدة على التكاليف الباهظة من فقدان السعودية كحليف اقتصادي، صفقة "أرامكو" وفرت لمصر ملايين الدولارات شهريا في الوقت الذي تحاول إنعاش اقتصادها المحاصر.

ومن أجل اﻹيفاء بشروط صندوق النقد للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار، من المتوقع خفض القاهرة لقيمة عملتها، ومع فقدان النفط السعودي سوف تتضاعف المشكلات الاقتصادية. 

 

الرابط اﻷصلي 

 

اقرأ أيضا: