صحيفة فرنسية: السكر يتضاءل في دماء المصريين

سلطت صحيفة "ديريكت ماتان" الفرنسية الضوء على أزمة السكر التي تعاني منها مصر، وقالت إن الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد حرمت المواطنين من السكر، الذي يُستهلك في مصر بكميات كبيرة.
 

وأوضحت أنه في محلات السوبر ماركت، أصبحت الرفوف فارغة من هذه السلعة اﻹستراتيجية، وعند وصول شحنة جديدة من السكر تنتهي في غضون ساعة.

وعن السبب وراء هذه اﻷزمة، أكدت الصحيفة أنه يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار، اﻷمر الذي يمنع البلاد من استيراد الكميات المعتادة، حيث يستهلك المصريون نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا تنتج منهم البلاد مليونين وتستورد مليون الباقي من الخارج.

ومما زاد الطين بلة، خفضت الحكومة دعمها لبعض السلع الأساسية، من أجل تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. تشير "ديريكت ماتان"

وتابعت في ظل هذه الظروف، يتم تقنين السكر، حيث لا يسمح لكل مواطن، حال العثور على هذه السلعة في المحلات، إلا شراء كيلو واحد فقط، ومؤخرا ألقت الشرطة القبض على عامل بأحد المقاهي في الشارع لحمله 10 كيلوجرام من السكر.

كما داهمت الشرطة مصنع ﻷحد أكبر منتجي السكر في البلاد أيضا، واتهمته بتخزين السلعة لبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 9 طن من السكر عنده.

وبينت أنه من أجل تخفيف غضب الشارع، تقوم الحكومة ببيع السكر التي تصادره، بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة.

وقالت الصحيفة إن هذا الوضع الاقتصادي يثير سخط المواطنين على نحو متزايد، خاصة بعد نقص سلع أخرى من اﻷسواق وبعض اﻷدوية من الصيدليات، حيث انتشرت دعوات في اﻷونه اﻷخيرة على الشبكات الاجتماعية، من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكانت وكالة اﻷنباء الفرنسية أكدت في تقرير لها أنه في بلد حيث يعيش 27.8٪ من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأرقام الرسمية، ووصول معدل التضخم إلى 14٪، الحكومة قلقة من إمكانية حدوث مظاهرات حاشدة.

وأكدت أنه في ظل المناخ الحالي من القمع، لا توجد أي معارضة قادرة على قيادة احتجاجات جديدة، كما أن كثير من المصريين تعبوا من عدم الاستقرار الذي أبعد السياح والمستثمرين عن بلدهم، وأنه من غير المتوقع وقوع احتجاجات واسعة رغم دعوات التظاهر.