في مقابلة مع بلومبرج:
كريستين لاجارد تحدد موعد حصول مصر على قرض صندوق النقد
أكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر باتت " قريبة جدا" من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنه تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وقالت لاجارد في مقابلة مع شبكة " بلومبرج" الإخبارية إن "الظروف المحلية"ستحدد الطريقة المثلى التي ينبغي أن تتعامل بها مصر مع أزمة سعر الصرف التي تمر بها.
وأضافت لاجارد:” فيما يتعلق بسعر الصرف، فإن ثمة أزمة حقيقية لأنه إذا ما نظرت إلى السعر الرسمي، وإلى سعر السوق السوداء، سترى فرقا بنسبة 100%، ويجب التعامل مع هذا الأمر.”
وتابعت:” تاريخيا، شاهدنا تحولات سريعة كانت فاعلة، لكن الأمر يتوقف على الظروف.”
وزادت:”إذا ما قررت مصر أن تمضى قدما للإمام فإننا بالتأكيد ندعم هذا التحرك وسنضع أموالا على الطاولة لمساعدتهم خلال الطريق.. لكن القرار قرارها".
وتجيء تصريحات لاجارد في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون في مصر لتجاوز أزمة العملة الصعبة والتي تؤثر سلبا على نشاط الشركات، وتزيد مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي.
وأشارت " بلومبرج" إلى أن ارتفاع أسعار السلع يهدد بزيادة السخط العام من الحكومة التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الكهرباء.
كان مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية والذي رفض الكشف عن هويته، قد لفت إلى أن هناك اهتمام مشترك في المحافظة على الاستقرار في مصر.
كانت كريستين لاجارد قد ذكرت هذا الشهر أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطافة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
من جهته، قالت جيري رايس مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية في واشنطن أمس الخميس إن تحرير سعر الصرف في مصر مهم، في الوقت الذي يقود فيه نقص العملة إلى ندرة بعض السلع.
وأضافت رايس أن " البرلمان المصري مرر بالفعل الموازنة، وقام مؤخرا بتحسين ضريبة القيمة المضافة. والحكومة لديها خطة بخصوص دعم الطاقة. كما أن البنك المركزي ملتزم بالتحول التدريجي إلى تطبيق سعر صرف مرن.”
وأتمت:” مصر أحرزت تقدما بخصوص تأمين التمويلات اللازمة للحصول على القرض، ويشتمل هذا على مساهمات من كل من الصين والسعودية ومجموعة الدول السبع.”
وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لجمع 6 مليارات دولار اللازم لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
