في مواجهة جنون الدولار.. تجار لرويترز: مش هنستورد
في 31 أكتوبر استمر تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء مقابل الدولار، لكن بأحجام تداول أقل، إذ أن ارتفاع الأسعار قاد المستوردين إلى تأجيل عمليات الشراء، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وازدهرت السوق السوداء للدولار منذ انتفاضة 2011 التي أخافت المستثمرين والسياح الأجانب، أهم موردين للعملة الصعبة في مصر.
وفرض البنك المركزي المصري سياسة ترشيدية للدولار، تعتمد على التحكم في رأس المال، مع إبقاء الدولار على سعر 8.88 جنيها.
المستوردون الذين يتعين عليهم الدفع بالدولار قالوا إن سعر العملة ارتفع أكثر مما يجب.
3 من تجار العملة قالوا لرويترز إنهم اشتروا الدولار الإثنين بأسعار تتراوح بين 17.5 إلى 17.85 مقابل الجنيه، وباعوه للمستوردين بأسعار تتراوح بين 18 إلى 18.2 جنيها، لكنهم شددوا على أن حجم التداولات أصبح أقل من السابق.
ومنذ 6 أيام فقط، كان تجار السوق السوداء يبيعون الدولار بسعر 16.1 جنيها.
وقال مستورد أقلع عن شراء سلع من الخارج جراء تكلفة الدولار: "لست مقتنعا بهذه الأسعار، إنها لا تعكس الطلب الحقيقي، ثمة قرار من المستوردين بالتوقف عن الاستيراد لشهور قليلة بغية تخفيض الدولار".
ويمر الجنيه بمرحلة اهتزاز شبه يومية منذ قرار السعودية بتعليق شحنات نفطية لمصر هذا الشهر، بما أجبر القاهرة على صرف نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية لتعويض النقص.
وأصدر اتحاد الغرف التجارية بيانا هذا الأسبوع مفاده أن تداول العملة الأجنبية تجاوز السعر العادل، داعيا أعضاءه بالتوقف عن الشراء بالعملات الأجنبية لمدة أسبوعين، والحد من الوارادات.
أحد التجار قال إن سعر الدولار بات يحدده الذعر وليس الطلب الحقيقي عليه، مشيرا إلى معاناته مع سعر 18.25 جنيها للدولار.
وأردف التاجر: "الكل مذعور،’ الجنيه السوداني الآن أقوى من المصري، هل الاقتصاد السوداني أقوى من المصري؟ لكنه الذعر الذي انتاب الجميع وجعلهم يحولون جنيهاتهم المصرية إلى دولارات".
وتوقع التاجر استقرار الدولار عند سعر يتراوح بين 13- 14 جنيها في غضون أسابيع قليلة بعد أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار.
ومقابل القرض، ينبغي على مصر تنفيذ إصلاحات اقتصاددية تتضمن تخفيضا لقيمة الجنيه، وتقليص مؤلم للدعوم.
وفي مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي قرارا بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14 %، ما قلل آنذاك الفارق مع السوق السوداء، إلا أنه اتسع مجددا مما زاد الضغوط لتخفيضه مرة أخرى.
وتحاول مصر زيادة احتياطيها الأجنبي الذي لامس مستوى 19.5 مليار دولار، رغم أنه بلغ 36 مليار دولار عام 2011.
