بعد إقناعه القاهرة بسحب مشروع قرار إدانة المستوطنات
جارديان: بمساعدة مصر.. ترامب يصفع أوباما في مجلس الأمن
ترامب يتدخل لتهميش أوباما في قضية المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا عنونت صحيفة " جارديان" البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الخطوة التي أقدمت عليها مصر بإرجاء مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإدانة أنشطة بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بعد مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالوساطة في هذا الخصوص.
وقال التقرير إن دونالد ترامب تدخل على ما يبدو بين حكومتين أجنبيتين في خطوة تهدف في المقام الأول لتهميش الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما لدى مجلس الأمن عبر إقناع مصر بسحب مشروع القرار الذي يدين تل أبيب بسبب استمرارها في أنشطة الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية.
وطالب مشروع القرار الذي تقدمت به مصر أمس الأول الأربعاء إلى مجلس الأمن بوقف كافة أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والاعتراف بأن المستوطنات القائمة " ليس لها وضعية قانونية."
ومع ذلك، فاجأت مصر الجميع بإرجاء مشروع القرار قبيل سويعات من اجتماع مجلس الأمن للتصويت عليه أمس الخميس، بعد إجراء سلسلة من الاتصالات بين تل أبيب وترامب ومصر، وهي المساعي التي توجت بمكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتخب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي أقنعه الأول بسحب القرار.
وأشار التقرير إلى أن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب والسيسي تكشفت صباح اليوم الجمعة بعدما صرح مسئولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالفريق الرئاسي لـ ترامب بعدما تنامى إلى علمه أن الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة، بموجب توجيهات أوباما، لن يسستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع القرار المصري.
وتأكدت مخاوف الإسرائيليين بعدما نسبت وكالة "رويترز" للأنباء عن " مسئولين غربيين" قولهم إن إدارة أوباما كان لديها نية مبيتة في الامتناع عن التصويت، في مخالفة غير معهودة للسياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة حول مشروعات القرار الأممية التي تخص إسرائيل.
وحذر أربعة أعضاء آخرين بمجلس الأمن من أنه إذا لم تمض مصر قدما بمشروع القرار، فإنهم سوف يتقدمون هم بمشروع القرار. وقال ممثلو دول نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال إنهم يحتفظون بحقهم في التقدم بمشروع القرار، علما بأن أي من تلك الدول الأربعة لا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وإنما عضوية مؤقتة.
ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة تعارض أنشطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، إلا إنها استخدمت وبصورة تقليدية حق " الفيتو" بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، لعرقلة أي مشروع قرار يدين إسرائيل، زاعمة أن النزاعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتوجب حلها على طاولة المفاوضات.
لكن وبعد ثماني سنوات من الجهود الفاشلة المبذولة إبان حكم أوباما، أعربت إسرائيل عن بالغ قلقها من إمكانية أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته موقفا مغايرا رغبة منه في ترك بصمته على المنطقة قبيل مغادرته البيت الأبيض رسميا.
وحث دونالد ترامب مجلس الأمن أمس الخميس على رفض مشروع القرار. وقال ترامب في بيان: "السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيتحقق فقط عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس عن طريق فرض شروط من جانب الأمم المتحدة".
وأضاف: "يضع هذا إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية، وهو غير عادل بالمرة بالنسبة لكل الإسرائيليين.
كان بيان صادر عن مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ذكر أن الأخير ناقش القضية هاتفيا مع دونالد ترامب.
وأضاف البيان أن السيسي وترامب اتفقا على " أهمية إعطاء الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل مع الجوانب المختلفة للقضية الفلسطينية بصورة شاملة."
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب قد أعلن الأسبوع الماضي عن اختياره ديفيد فريدمان الملقب بـ " محامي الإفلاس" سفيرا أمريكا لدى إسرائيل، في خطوة أثارت أراء تحفظية معارضة ترى في القرار تغيرا في المواقف السياسية التي تتبناها الولايات المتحدة منذ أمد طويل تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي، بالنظر إلى أن فريدمان يعارض فكرة حل إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، ويدعم أنشطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
فريدمان يدافع أيضا عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، زاعما أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست محتلة.
والأدهى والآمر أن فريدمان تروق له أيضا فكرة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ليقر بذلك بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، بالنظر إلى أن المدينة تمثل محور خلاف رئيسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
