على خلفية انتحار المستشار وائل شلبي

دويتشه فيله: التحقيق في فساد القضاة نادر في مصر

كتب: محمد البرقوقي

فى: صحافة أجنبية

12:25 03 يناير 2017

التحقيق في قضايا الفساد داخل السلطة القضائية نادر في مصر.. هكذا علقت "دويتشه فيله،" إذاعة صوت ألمانيا على عملية انتحار الأمين العام لمجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي المتهم في قضية الرشوة الكبرى التي هزّت أروقة مجلس الدولة، داخل السجن، وذلك بعد يومين فقط من صدور قرار اعتقاله.

وذكرت "دويتشه فيله" في تقرير على نسختها الإلكترونية أن سلطات التحقيق المصرية كانت قد أصدرت أوامرها بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.

 

ونسب التقرير لـ سيد بحيرين، محامي شلبين قوله:" موكلي شنق نفسه باستخدام الكوفية التي كان يرتديها. كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال استجوابه."

 

وأضاف بحيري:" من الصعب جدا أن تكون قاضيا مهما جدا، وتخسر كل شيء فجأة، وتجد نفسك وأنت تجلس أمام محقق يتهمك بالحصول على رشوة."

 

وأشار التقرير إلى الحكم القضائي الذي ناله المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لـ هيئة الرقابة الإدارية في يونيو الماضي بالحبس عام في أعقاب قيادته حملة كبرى لمكافحة الفساد، لكن السلطات اتهمته بتكدير النظام العام.

 

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن المدعي العام قد أمر بتشريح جثة شلبي بعدما أشيع خبر انتحاره داخل السجن، فإنه من العادي جدًا بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون التنصل من مسؤوليتها تجاه حالات الوفيات التي تحدث بين الأشخاص المعتقلين.

 

وفي العام 2013، عُثر على مدرس فرنسي جثة هامدة في محبسه بعد إلقاء القبض عليه في الليلة السابقة لوفاته بحي الزمالك الراقي بالعاصمة المصرية القاهرة. وقالت السلطات المصرية حينها أنه توفى نتيجة للضرب الذي تعرض له من جانبه زملائه في الزنزانة.

 

وسجلت حالات الوفيات بين المعتقلين في السجون المصرية زيادة نسبتها 40% تقريبا في العام 2014، وفق التقديرات الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل.

 

كانت النيابة قد استجوبت "شلبى" على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الأحد، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

 

وكان مجلس الدولة قد أعلن السبت الماضي قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها؛ حيث أكد المجلس أنّه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

لمطالعة النص الأصلي

 

 

اعلان