موقع عبري: متى تتوقف إسرائيل عن تزويد بورما بالسلاح لقتل الروهينجا؟

"أجرى قادة النظام العسكري البورمي "رحلة شوبنج" للصناعات الأمنية في إسرائيل، والتقوا مع الرئيس ورئيس الأركان الإسرائيليين. باعت إسرائيل مؤخرا بنادق "كورنرشوت" إسرائيلية لبورما. ورغم أخبار مؤكدة عن ارتكابها جرائم حرب متواصلة، تستمر إسرائيل في إقامة علاقات أمنية واسعة مع بورما".

اعلان

كانت هذه مقدمة تقرير لموقع "سيحا ميكوميت" العبري المناهض للاحتلال، كشف فيه عن تقدم المحامي "إيتي ماك" ونشطاء إسرائيليين في مجال حقوق الإنسان بدعوى للمحكمة العليا بطلب إلزام وزارة الدفاع بتقديم تبريرات لعدم وقف بيع الأسلحة للنظام البورمي، رغم معلومات مؤكدة عن ارتكابه جرائم خطيرة ضد المواطنين والأقليات العرقية في البلاد، ترتقي إلى درجة جرائم ضد الإنسانية.

وقال الموقع إن الدعوى القضائية تضمنت سلسلة من الجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها النظام البورمي، فضلا عن دلائل دامغة على علاقات واسعة بين قادة النظام العسكري في بورما ومسئولين رفيعي المستوى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وشركات الأسلحة الإسرائيلية.

ومنذ استقلال بورما (ميانمار) عن بريطانيا عام 1948، تدور رحى حرب أهلية في مناطق مختلفة من البلاد. في نوفمبر 2015 شهدت بورما انتخابات ديمقراطية فازت بها "أو سان سو تشي" الحائزة على جائزة نوبل للسلام. لكن الحكومة لا تملك سلطة حقيقية على قوات الأمن وكذلك على أعضاء المليشيات التي تدين بالولاء للطغمة العسكرية الحاكمة، المستمرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لاسيما ضد أقلية الروهينجا التي لا يحظى بعضهم بحق المواطنة.

وأضاف "سيحا ميكوميت":تواصل هذه القوات حاليا ارتكاب جرائم حرب وخرق القانون الدولي في مناطق الصراع، وخاصة في ولاية شين وكاشين، هناك استهداف للمواطنيين بدون تمييز، قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب، لكل من يشتبه في دعمهم للمتمردين".

وتابع :”السبب وراء تقديم الدعوى في هذا التوقيت تحديدا، هو عمليات قوات الأمن التابعة للطغمة العسكرية تجاه أبناء مجموعة الروهينجا في هذه الأيام. منذ أن شنت قوات الأمن البورمية مطلع أكتوبر الماضي عملية في ولاية راخين (أراكان)، يُقتل المواطنون هناك، يختفون ويتعرضون للتعذيب، تغتصب النساء والأطفال، وتتصاعد ألسن اللهب من قرى كاملة".

"ورغم تأكيد الأمم المتحدة لتلك الحقائق، وتقرير أصدره باحثون من جامعة هارفارد، أكد أن العسكر يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وأن تلك الجرائم مستمرة في ولايتي شين وكاشين، وكشف أسماء متورطين كالجنرال إيه مونج، فإن حكومة إسرائيل تواصل توريد السلاح للنظام". بحسب التقرير الإسرائيلي.

وكشف تقرير "سيحا ميكوميت" أن "مونج" زار إسرائيل في سبتمبر 2015، ضمن وفد ضم مسئولين من العسكر بهدف "التسوق" من الصناعات الأمنية الإسرائيلية، والتقوا آنذاك الرئيس ورئيس الأركان وقادة المنظومة العسكرية في إسرائيل، وزاروا قواعد جوية وبحرية إسرائيلية.

“ميشيل بن باروخ" رئيس شعبة الصادرات الأمنية الإسرائيلية، زار بورما الصيف الماضي، وخلال الشهور الماضية استقبل النظام هناك شحنات من الأسلحة الإسرائيلية. وفقا لما جاء في الدعوى المقدمة للمحكمة العليا.

وزاد الموقع :”خلال هذه الزيارة التي لم تحظ بتغطية إعلامية كبيرة، والتي ننشر هنا صورا توثقها لأول مرة، كشف قادة النظام العسكري أنهم اشتروا سفنا حربية من نوع "سوبر دفورا"، ومعدات أخرى وتدريبات".

في أغسطس 2016 نشرت شركة TAR Ideal Concept Ltd- الإسرائيلية المتخصصة في توريد الأسلحة وتقديم التدريبات العسكرية- على موقعها الإلكتروني صورا من تدريبات المليشيات البورمية على بنادق "كورنرشوت" الإسرائيلية، وأشارت بفخر إلى أن هذه البنادق دخلت الخدمة في بورما. ويدير هذه الشركة الرئيس السابق للشرطة الإسرائيلية "شلومو أهرونيسكي".

وقال "جون براون" الصحفي الإسرائيلي معد التقرير إن إصرار إسرائيل على الاستمرار في بيع السلاح لبورما رغم المجازر المتواصلة بحق الروهينجا لا يجب أن يثير الاستغراب، في ضوء مشاركتها في الماضي في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة، خلال التسعينيات من القرن الماضي، وتعاونها في قتل نشطاء يساريين بالأرجنتين وتشيلي في السبعينيات.

وختم بالقول :”لكن بالنسبة لبورما، ومثلها جنوب السوادن، التي تصر وزارة الدفاع (الإسرائيلية) على الاستمرار في تصدير السلاح إليها، يدور الحديث عن جرائم تحدث الآن ويمكن وقفها. نتمنى هذه المرة أن تنصف المحكمة العليا المحامي ميك ونشطاء حقوق الإنسان".