إندبندنت: بعد إقالة ترامب لـ سالي ييتس .. البيت الأبيض يتصدع

الصدام الدراماتيكي المعلن بين الرئيس الأمريكي الجديد وأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يكشف الحجم الحقيقي للخلاف داخل الإدارة الأمريكية والناتج عن القرار التنفيذي الذي اتخذه دونالد ترامب بالمنع المؤقت لدخول المسلمين من بلدان معينة الولايات المتحدة.

هكذا عقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بإقالة سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل بعدما أمرت محامي الوزارة بعدم تنفيذ حظر الهجرة الذي أمر به ترامب مؤخرا، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى توجيه اتهامات لها بالخيانة والعصيان.

 

وتشكك ييتس صراحة وعلنا فيما إذا كان حظر  دخول المهاجرين واللاجئين إلى الولايات المتحدة، متسقا مع مواد الدستور الأمريكي، رافضة الدفاع عنه في المحكمة.

 

القرار المتشدد الذي اتخذه قطب العقارات والملياردير الأمريكي بالحظر المؤقت لدخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول يقطنها أغلبية مسلمة، إلى الأراضي الأمريكية، أشعل موجة احتجاجات شديدة في المطارات الأمريكية.

 

وينص الإجراء على منع إصدار تاشيرات لمدة 90 يوما للمهاجرين أو حتى الزائرين الوافدين من دول إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

 

وفي أعقاب الهزيمة الأولى التي منيت بها إدارة ترامب في محكمة فيدرالية نهاية الأسبوع، تظهر ييتس وتطلق إدانتها للقرار الذي اتخذه ترامب، ما حدا بالأخير إلى إقالتها من منصبها بعد فترة وجيزة.

 

 كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد ذكر في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أن "ييتس خانت وزارة العدل الأمريكية بعدما رفضت تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة."

 

وأضاف شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن  الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أقال سالى ييتس القائمة بأعمال وزير العدل بعدما أمرت محامى الوزارة بعدم تنفيذ حظر الهجرة الذى أمر به ترامب.

 

وقال سبايسر إن ترامب عين "دانا بوينتى" المحامية الاتحادية لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس.

 

كانت ييتس، الديمقراطية، التى عينها الرئيس السابق باراك أوباما قالت إنها غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب بحظر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة قانونى.

 

وقد اتخذت سالى ييتس القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكى والتى تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية خطوة نادرة غير معتادة بتحدى الرئيس دونالد ترامب بقولها أن وزارة العدل لن تدافع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.

 

وأبلغت ييتس محامى وزارة العدل فى رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعى دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب.

 

وعلق الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب يوم الجمعة دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما حظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

 

ويعمل المئات من الدبلوماسيين على صياغة مسودة ينتقدون فيها قرار ترامب التنفيذي بشأن الهجرة.

 

من جهة ثانية، خالف الرئيس السابق باراك أوباما التقاليد المتعارف عليها بالعمل على تفادي التعليق على قرارات خليفته، قائلاً إنه " من حق المواطنين الأمريكيين ممارسة حقوقهم الدستورية وإسماع صوتهم لمن انتخبوهم ، وهذا ما نتوقع حدوثه عندما تكون القيم الأمريكية على المحك".

لمطالعة النص الأصلي