ماركيت ووتش: بتقليل عدد الوجبات.. المصريون يواجهون نار التضخم

التضخم في مصر يصل إلى أعلى مستوياته خلال العقد الحالي بسبب انخفاض سعر العملة وتقليل المساعدات الحكومية، مما يزيد القلق حول صحة التعافي الاقتصادي للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

 

هكذا علق موقع "ماركيت ووتش" الاقتصادي الأمريكي على ارتفاع معدل التضخم الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة، والذي قفز إلى 28.1% على أساس سنوي في يناير المنصرم، ما انعكس فعليًا على أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفقًا للتقديرات الحديثة الرسمية الصادرة أمس السبت عن البنك المركزي المصري.

 

وأشارت الإحصاءات إلى أنَّ معدل التضخم لامس 23.3% في ديسمبر الماضي، بزيادة من 19.4% في نوفمبر حينما أقدمت القاهرة على تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ"تعويم الجنيه"، ما أدّى إلى تراجع الجنيه بأكثر من 50% أمام الدولار.

 

وذكر الموقع الأمريكي أنَّ الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري قاد إلى زيادة أكبر في أسعار الواردات، في حين تسببت التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في إطار الإصلاحات الاقتصادية، مثل خفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، في ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين من الطبقتين العاملة والمتوسطة واللتين تشكلان السواد الأعظم من المصريين.

 

وتحدث محمد حسين، محاسب، 38 عاما، لـ "ماركيت ووتش" بقوله إنه ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، اضطر مع أسرته التي تتألف من 4 أفراد إلى خفض عدد الوجبات التي يتناولونها يوميًا كنوع من الاقتصاد في النفقات.

 

وأضاف حسين الذين يعيش في إحدى مناطق الجيزة:" قمنا أيضًا بتقليل عدد  المرات التي نتناول فيها اللحوم أو الدجاج إلى مرة واحدة في الأسبوع وذلك بعدما ارتفعت أسعارهما بصورة غير مسبوقة."

وقالت شيماء محمود، 54 عاما، وهي ربة منزل ولديها ابن واحد:" إننا نعاني أشد المعاناة، سواء فيما يخض الأكل أو وسائل النقل أو فواتير المياه والكهرباء، أو حتى الرسوم المدرسية المرتفعة لابنى،" مردفة "نار الأسعار لا ترحم."

 

وكان أبرز عامل وراء التضخم المسجل في عموم البلاد الشهر الماضي هو أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 38.6% مقارنة بيناير 2016. وداخل مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ ارتفاع بعض السلع 86% مثل الأرز والشاي.

 

ويعاني المستهلكون من الارتفاع الشديد في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار الوقود، في إطار خطة اقتصادية حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي.

 

وتضمنت الخطة أيضًا فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة في التعريفة الجمركية لمئات السلع المستوردة لتصل بالنسبة لبعض السلع إلى 60%.

 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى نحو عشرين جنيها مصريا بعدما كان 8.8 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف، لكنه تراجع في الأيام القليلة الماضية إلى أقل من 18 جنيها.

 

وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى 3 نوفمبر الذى شهد تحرير سعر الصرف.

 

وقال صندوق النقد الدولى الشهر الماضى إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع قليلاً مما توقع، لكنه رجح بداية  انخفاض معدل التضخم فى النصف الثانى من 2017.

 

كان الصندوق قد توقع أن يسجل الاقتصاد  المصري نموا بنسبة 2.5% في المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية، حتى مع ارتفاع معدلات التضخم والعجز المالي والبطالة.

 

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح نهاية ديسمبر الماضي أن تشهد الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر تحسنا في غضون 6 أشهر.

لمطالعة النص الأصلي