إيه بي سي نيوز: قرار جديد لترامب بشأن دخول المسلمين أمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع اليوم الاثنين قرارًا تنفيذيًا جديدًا يتعلق بحظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا ما أدلى به مسؤول بارز في إدارة الرئيس ترامب في تصريحات حصرية لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية والتي قال فيها إنَّ القرار الجديد سيحل رسميًا محل مثيله المثير للجدل الذي أصدره ترامب في يناير الماضي وألغته الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الشهر الفائت.
وأضافت "إيه بي سي نيوز" أن القرار الجديد يهدف في الأساس لتجاوز التحديات القانونية، وإعفاء المواطنين الذين يقيمون بصورة دائمة وقانونية في الولايات المتحدة من حظر السفر وتطبيقه فقط على طالبي التأشيرات في المستقبل، وليس الأشخاص الذين يحملون بالفعل تأشيرات في الوقت الحالي.
وأشارت الشبكة إلى أن القانون الجديد يقلل أعداد الدول في قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 6 دول تقطنها أغلبية مسلمة- سوريا واليمن والسودان والصومال وإيران وليبيا- بدلا من 7.
ولفتت الشبكة إلى أن العراق قد خرجت من القائمة الأصلية تحت ضغط مُكثّف من كلٍّ من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية، مع قلق المسؤولين من أن الإبقاء على العراق في القائمة قد يمثل حجر عثرة للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش."
وذكرت الشبكة أن المادة المتعلقة باللاجئين قد تغيرت أيضًا، موضحة أن القانون الجديد ينص على الوقف المؤقت لكافة اللاجئين الوافدين على الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف القانون الأول الذي كان يسري فقط على اللاجئين السوريين.
كانت مصادر في البيت الأبيض قد أفادت بأن الرئيس ترامب كان مترددًا في استبدال القرار التنفيذي القديم، وكان يرغب في مواصلة الدفاع عنه في ساحات القضاء، قائلاً إنَّ القرار الجديد يعد مكملاً لسابقه.
وكان ترامب أصدر قرارًا فور تنصيبه بحظر سفر مواطني العراق وإيران واليمن والصومال وسوريا وليبيا والسودان إلى الولايات المتحدة.
وطلب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، عدم تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي قيّد دخول مواطني سبع دول ذات غالبية سكان مسلمة أراضي الولايات المتحدة، على بعض فئات المواطنين العراقيين.
وقال المحامي الأمريكي ريان مكارل: إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر الهجرة من سبع دول إسلامية غير دستوري، فضلاً عن أنّه قرار غير حكيم وأربك العديد من المسلمين وأثار الفوضى والجدل.
وأضاف مكارل أنَّ التعديل الأول للدستور يحمي الحرية الدينية بطريقتين، فالبند الأساسي منه يمنع الحكومة من تفضيل الدين على العلمانية أو من تفضيل دين على آخر، مشيرا إلى أن القانون هدفه التمييز بين الناس على أساس الدين، وهذا غير مقبول، فالحظر يستهدف المسلمين ما يثير غضب المسلمين الأمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي وقع في الـ27 يناير على مرسوم قال إنَّه يهدف إلى منع وصول "الإرهابيين " إلى الولايات المتحدة.
وأثار المرسوم موجة واسعة من الانتقادات داخل وخارج الولايات المتحدة، وخرجت تظاهرات على نطاق واسع في مختلف مطارات الولايات المتحدة رفضًا للقرار. كما أعلنت عدد من الدول الغربية والعربية رفضها للقرار.
وعلقت محكمة أمريكية في 3 فبراير، العمل جزئيًا بقرار ترامب، استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزائية الأمريكية شرقي ميشيغان سعيًا لوقف دائم لتنفيذ القرار.
لمطالعة النص الأصلي