«الملكة العذراء».. 5 أخطاء أطاحت برئيسة كوريا الجنوبية

"أنا متزوجة من الجمهورية الكورية، ليس لدي أطفال، لكن الكوريون الجنوبيون عائلتي".. كلمات لرئيسة البلاد بارك جيون-هي التي أطاح بها القضاء، اليوم الجمعة، من السلطة على خلفية تورطها في قضايا فساد.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأييد قرار البرلمان بعزل بارك جيون-هي بسبب انتهاكها الدستور.

صحيفة "لا ليبر" البلجيكية رصدت في التقرير التالي خمسة أخطاء كانت وراء عزل أول أمرأة تتولى هذا المنصب في كوريا الجنوبية.

1- خرق سيادة القانون

تهمة وجهها البرلمان في 9 يناير، إلى بارك كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة والخطب والقرارات السياسية رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي، وقد نفت الرئيسة المعزولة السماح لصديقتها بممارسة نفوذ غير مستحق وواسع النطاق في شؤون الدولة.

 

2- انتهاك حرية الصحافة

كما اتهمت الرئيسة المعزولة بتهديد الصحف التي حاولت الكشف عن خروقات تشوي ومن بينها صحيفة "سيجي ايلبو"، التني ذكرت أن زوج تشوي سون-سيل يتدخل في شئون الدولة، وأجبرت رئيس تحرير الصحيفة على الاستقالة وهي الاتهامات التي نفتها جيون -هي.
 

3- اﻹخلال بالواجب
كذلك اختفت باك لسبع ساعات يوم غرق السفينة  "سيوول" ما أدى إلى 304 حالة وفاة عام 2014، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية، دون أن يعلم أحد أين كانت، وحينها انتشرت الشائعات أن انشغالها كان بسبب الحب أو الجراحة التجميلية.
وعقب اتهامها بالتقاعس في أداء واجبها قدمت بارك اعتذارا رسميا قائلة إن المسؤولية النهائية عن سوء تعامل الحكومة مع حادثة غرق السفينة "سيوول" تقع على عاتقها.

 

 

4- الرشاوى وانتهاك القانون
كما أن صديقة بارك، تشوي سون سيل، استخدمت موقعها لابتزاز وجمع عشرات الملايين من الدولارات من شركات كبرى في البلاد، وهو الاتهام الذي أكد فيه الادعاء أن بارك، كانت بمثابة متعاون فعّال.

 

5- إساءة استخدام السلطة
كذلك أخفت بارك لسنوات تدخل تشوي سون-سيل، في شؤون الدولة وأنكرت وشككت في التكهنات بشأن أفعال تشوي، وذكر أيضا أن بارك وعدت مبدئيا بالتعاون في التحقيق إلا أنها رفضت لاحقا الخضوع للاستجواب من قبل المدعين العموم والسماح للسلطات بتفتيش مسكنها الرئاسي، مؤكدا أن أفعال بارك بانتهاك الدستور وقوانين الدولة.

 

وكانت بارك بالفعل موقوفة عن أداء مهامها الرئاسية منذ أن أقر البرلمان عزلها، وسلمت السلطات لرئيس الوزراء.

 

وينبغي على بارك الآن، ترك مكتبها ومقر إقامة الرئيس فورا، وستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

 

ووقعت اشتباكات بين أنصار بارك والشرطة أمام مقر المحكمة الدستورية سقط فيها قتلى وجرحى.