بسبب الانغماس في القروض.. عائد الدين المصري الأعلى عالميا

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن الأموال الأجنبية التي جرى ضخها في الاقتصاد المصري لم تستطع أن تروض عائد الدين  في ظل الانغماس في الاقتراض.

 

وأضافت: “ الفيض الجديد من الأموال الأجنبية التي دخلت في صورة سندات الدين لم يستطع ترويض عائد الدين الذي  يظل  الأعلى وسط الأسواق الناشئة في العالم في ظل صخب الاقتراض الحكومي".

ومضت تقول: "المستثمرون الأجانب عززوا حيازات سندات الخزانة المصرية إلى 79 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) في 4 أبريل مقارنة بأقل من مليار دولار قبل قرار تعويم العملة في نوفمبر، بحسب إحصائيات وزارة المالية المصرية".

 

واستدركت الشبكة الأمريكية: “لكن متوسط عائد الدين المصري قفز 84 نقطة أساس هذا العام ليبلغ 17.5 %، مقارنة بـ زيادة متوسطها 13 نقطة أساس هذا العام، ونسبة 4.73 % بين 31 دولة بحسب مؤشر السيادة المحلية للأسواق الناشئة لبلومبرج".

 

ويتضح ذلك في الرسم البياني التالي الذي يوضح تكلفة الدين وكيف أن عائد الدين المصري حوالي أربعة أضعاف متوسط الدول الناشئة.

 

وواصلت: ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، وأكثر الدول العربية تعدادا سكانيا تواجه عجز موازنة واسع النطاق، وتراكما في الدين يكلفها المزيد لسداده".

 

يأتي ذلك بينما تحاول مصر حماية عشرات الملايين من الأشخاص الفقراء من التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من 30 % على أساس سنوي، بحسب التقرير.

 

هاني فرحات، الاقتصادي بـ سي آي كابيتال" قال:" "لا يمكنك أن تتبنى إصلاحات تزيد من التضخم مثل تعويم الجنيه، وتقلص الدعم، وفي نفس الوقت تأمل في تعزيز موازنتك".

 

وتوقع فرحات أن يتجاوز عجز الموازنة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، بما يتجاوز توقعات الحكومة التي تدور في نسبة 10.7 %.

 

وباعت  مصر الأسبوع الماضي أذون خزانة تتراوح مدة استحقاقها بين ثلاثة شهور إلى عام واحد بفوائد بلغ متوسطها أكثر من 19 %.

 

وتبلغ قيمة الدولار حوالي 18.0872 جنيها مصريا، أي أضعف بنسبة 51 % من قيمته قبل التعويم في 3 نوفمبر.

 

شاهد النص الأصلي 

 

وفي تقرير آخر ذكرت بلومبرج أن تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في مصر في العام الجاري2017 إلى 3.5 % يعكس الخسائر الاقتصادية من قرار الحكومة العام الماضي بتعويم الجنيه، وتقديم برنامج إصلاحات.

 

وفي تقريره الأحدث حول الآفاق الاقتصادية في العالم الذي نشره الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سوف ينمو بنسبة  3.55 % هذا العام، وهو أقل من نسبة 44 % التي سبق له توقعها في أكتوبر الماضي.

 

بيد أن التقرير توقع زيادة النمو عام 2018 إلى 4.5 %، وهو يقترب من هدف الحكومة في موازنتها الجديدة.