صحيفة إسبانية: مرسوم جديد.. مادورو يدهس الدستور

وافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مرسوم  جديد ينص على "حالة طوارئ اقتصادية" جديدة تقيد الضمانات الدستورية في جميع أنحاء البلاد كإجراء لـ"الحفاظ على النظام الداخلي"، حسبما نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء.

المرسوم يمنح السلطة التنفيذية اتخاذ 'تدابير عاجلة وقوية واستثنائية ولازمة لضمان تمتع السكان بكامل بحقوقهم، والحفاظ على النظام الداخلي، ووصول السلع والخدمات والغذاء والدواء والمنتجات والخدمية الأخرى لمستحقيها، حسبما نقلت جريدة "آ بي ثي" الإسبانية.

وينص المرسوم كذلك على ضمانات قد تكون مقيدة لممارسة الحقوق، باستثناء ما ينص عليه الدستور وهي "الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، حق الحصول على المعلومات وغيرها من حقوق الإنسان".

وبحسب المرسوم يمكن للحكومة الفنزويلية أن "تصمم وتنفذ خططا للسلامة العامة تتصدي للأعمال المزعزعة للاستقرار التي تهدد سلام الأمة وأمنها وحماية المرافق العامة والخاصة".

سلطات استثنائية لمادورو

 المرسوم الجديد يمنح مادورو حق ـ "تعليق مؤقت واستثنائي لتنفيذ عقوبات ذات طابع سياسي، ضد المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الدولة، عند عرقلة تنفيذ التدابير الاقتصادية".

ويسمح هذا المرسوم للحكومة، من بين سلطات أخرى، بالتصرف في الموارد دون السيطرة دون الرجوع للبرلمان، فضلا عن ضمان إمداد الشركات الخاصة بالسلع، بالإضافة إلى تقييد النظام النقدي والوصول إلى العملة المحلية والاجنبية. غير أن جميع هذه القيود الاقتصادية كانت قائمة  بالفعل منذ أكثر من عام بموجب مرسوم سابق بشأن "الاستثناء وحالات الطوارئ الاقتصادية".

ومن خلال هذا النص القانوني الجديد، تعتبر السلطة التنفيذية أحد أسباب تنفيذ هذه التدابير التي تعاقب "القطاعات الداخلية والدولية المناوئة لأي سياسة عامه لحماية الشعب الفنزويلي، والتي يعتبرها، تفرض حصار ضد انتعاش الاقتصاد الفنزويلي".

وتتطلب مراسيم حالات الطوارئ في فنزويلا، وفقا للدستور، على موافقة الأغلبية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، إلا أن مادورو أعلن مصادرة صلاحيات البرلمان وتحويلها للرئيس مع حرمان النواب من الحصانة، ليذهب المرسوم هذه المرة مباشرة إلى المحكمة العليا لإعلان دستوريته، كما حدث مع كل المراسيم سابقة ظلت مقيدة منذ يناير عام 2016.

أزمة اقتصادية
 

وتعيش فنزويلا واقعا سياسيا صعبا، يضع المجتمع على حافة الهاوية بسبب سوء الأحوال المعيشية والنقص المزمن في المواد الأساسية والغذائية على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي يعتبر محرك النشاط الاقتصادي في البلاد؛ وهو ما دفع الشعب إلى الوقوف في طوابير طويلة لساعات لشراء احتياجاتهم من الطعام.
 

وتعاني البلاد مأزقا كبيرا بعد تراجع عائداتها من صادراتها النفطية حيث انخفضت إلى ما دون 43 مليار دولار في عام 2015 مقابل 74 مليار دولار عام 2014 ويتعين عليها تسديد دين مستحق في العام الجاري بقيمة 10 مليارات دولار، كما أنها باتت الآن صاحبة أكبر تضخم في العالم.

واجتاحت حالة من الفوضى العارمة البلاد على مدى ثلاثة أسابيع منذ مطلع أبريل الماضي بعد أن اتسعت أعمال العنف والنهب التي اندلعت خلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للرئيس مادورو والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 30 قتيلا واعتقال نحو 1300 متظاهر.

وكانت الأزمة قد بدأت تتصاعد عندما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين مطلع أبريل الماضي في مظاهرات تطالب الرئيس بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة رافضة أي نوع من أنواع الحوار مع مادورو الذي كان قد أعلن قراره بمصادرة صلاحيات البرلمان وتحويلها للرئيس مع حرمان النواب من الحصانة.