فوربس: بعد 7 سنوات من 25 يناير.. مصر أكثر فسادا
ثورات الربيع العربي التي اندلعت في تونس ومصر منذ سبع سنوات، وطالبت بوضع حدا للفساد، وتحسين مناخ الاستثمارا، خلق فرص عمل، لم تحقق تلك الأهداف حتى اﻵن.
وبحسب مجلة "فوربس" اﻷمريكية تونس ومصر لم تصبحا أقل فسادا بعد هذه الثورات، بل على العكس.
وكتب جيمس روبنسون في كتاب بعنوان "لماذا تفشل اﻷمم": "خلال تلك الموجة ردد المتظاهرون بصوت واحد، مطالب بإقالة الحكومات الفاسدة، لعجزها عن تقديم الخدمات، ونقص الفرص الاستثمارية في بلادهم.. واشتكوا بشكل خاص من القمع وغياب الحقوق السياسية".
وفسر رونسون في كتابه "أسباب فقر مصر" قائلا:" كان يحكمها قبل ثورة الربيع العربي "النخبة الصغيرة" التي تعزز مصالحها الخاصة، بدلا من مصالح الجماهير.
وأضاف:" مصر فقيرة على وجه التحديد لأنها حكمت من قبل النخبة الصغيرة التي نظمت المجتمع لصالحها على حساب كتلة واسعة من الناس.. لقد احتكرت السلطة السياسية، واستخدمتها لتنمية ثرواتهم، مثل الـ 70 مليار دولار التي تراكمت على ما يبدو في حساب الرئيس السابق مبارك، والخاسرون هم الشعب المصري".
ولا يزال الفساد والبطالة في كلا البلدين في ارتفاع، ويظل أعلى بكثير بين الشباب، وتحتل تونس المرتبة 75 على قائمة الدول اﻷكثر فسادا من بين 175 دولة مدرجة في هذا المؤشر، وفقا لمؤشر الفساد لعام 2016، وأعلى بكثير من متوسطها في الفترة بين أعوام 1998-2016 الذي كان 54، بحسب فوربس
أما مصر فتحتل المرتبة 108 في نفس المؤشر، وهو أعلى بكثير من متوسطها خلال 20 عاما، والذي كان 84.
وفي الوقت نفسه، لا تزال البطالة تتزايد، في حين أنه لا يزال من الصعب القيام باستثمارات، وفقا لتصنيفات البنك الدولي، وخاصة في مصر.
ولكي نكون منصفين، فإن سبع سنوات هي فترة قصيرة جدا لنرى تحسنا ملموسا في الفساد والبطالة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ولكن كل المقاييس تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مما يشير إلى أن موجة الربيع العربي في مصر ذهبت أدراج الرياح، النظام الجديد استخدام الآليات القديمة للنهوض بمصالحها، بدلا من مصالح الجماهير.