بلومبرج: رفع أسعار الفائدة بمصر.. هل يسهم في احتواء التضخم؟

الخطوة غير المتوقعة التي أقدم عليها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة تهدف إلى احتواء واحدة من أعلى معدلات  التضخم ارتفاعًا في الأسواق الناشئة، والتي شهدها البلد العربي في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة  قبل سبعة أشهر بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه."

هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي تقريرًا سلطت فيه الضوء على إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء أمس الأحد رفع سعر الفائدة على الإيداع لـ ليلة واحد بمعدل نقطتين مئويتين إلى 16.75%، كما رفعت اللجنة أيضًا سعر الفائدة على الإقراض  إلى 17.75%.

 

وجاء قرار اللجنة مخيبًا لتوقعات الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرج" آرائهم، حيث ذكر 6 من هؤلاء الخبراء السبعة أن المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

 

وأوضح التقرير أنّ الجنيه فقد نصف قيمته تقريبًا أمام الدولار الأمريكي منذ حررت الحكومة سعر العملة في الـ 3 من نوفمبر الماضي، ورفعت سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساسية.

 

وساعدت تلك الخطوة، وفقًا للتقرير، القاهرة على تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وطبقت السلطات أيضًا قانون القيمة المضافة، ورفعت سعر الوقود المدعم، وهي الخطوات التي أسهمت بدورها في رفع معدل التضخم لأكثر من 30%، وهو أعلى مستوى في عقود.

 

قرار رفع أسعار الفائدة جاء بعد شهر من توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة أن تضع الحكومة المصرية مسألة كبح معدلات التضخم على رأس أولوياتها. ووصف الصندوق أسعار الفائدة بأنها " الأداء الصحيحة" لخفض التضخم، برغم من أنّه قال لاحقًا إنها ليست سوى خيارًا.

 

وتوصلت القاهرة وصندوق النقد الدولي في مايو الجاري إلى اتفاق يقضي بحصول الأولى على الشريحة الثانية من القرض، وأعرب الصندوق عن "ثقته" في امتلاك البنك المركزي المصري الأدوات الصحيحة لتحقيق الهدف المنشود.

 

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 31% على أساس سنوي في أبريل الماضي. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن تباطؤ أسعار السلع على أساس شهري كدليل على تراجع الهزات الأولية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.

 

وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أرقام كابيتال" الاستثمارية ومقرها دبي والتي توقعت بأن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة إن قرار أمس الأحد "هو  ردة فعل تقليدية على التضخم المرتفع، لكن المعطيات في مصر لا تسمح بأي زيادة إضافية."

 

ويساور المسؤولين المصريين القلق من أن يقود ارتفاع معدلات التضخم  إلى إشعال فتيل الاضطرابات الاجتماعية في البلد البالغ تعداد سكانه 93 مليون نسمة، والتي أطاحت برئيسين في انتفاضات شعبية منذ العام 2011.

 

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات "وقائية" لمساعدة الفقراء، من بينها زيادة حصص المواد التموينية المدعمة ورفع الإعفاءات الضريبية للطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخول.

 

وتتوقع الحكومة أن يرتفع التضخم إلى 23% في المتوسط في العام المالي المقبل، على أن ينخفض إلى 9.7% في العام التالي.

 

لمطالعة النص الأصلي